البرلمان يقر تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مؤسسة موانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الوحدة نيوز/ أقر مجلس النواب في جلسته اليوم، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة النقل والاتصالات بشأن مستوى الأداء والإنجاز الفني والمالي والإداري لمؤسسة موانئ البحر الأحمر للأعوام (٢٠٢١ – ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣م).
جاء ذلك بحضور وزراء الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بحكومة تصريف الأعمال الدكتور علي أبو حليقة، والنفط والمعادن أحمد دارس، والنقل عبدالوهاب الدرة، ووكيل وزارة النقل محمد إسحاق، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر نصر النصيري، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة، وبعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النقل بتنفيذ التوصيات التالية:
1- اعتماد وتمويل مشروع المصفوفة المقدمة من مؤسسة موانئ البحر الأحمر التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا والخاصة بتأهيل وتطوير ميناء الحديدة والتي تتضمن إنشاء رصيف إضافي للحاويات وتعميق القناة الملاحية إلى (١٦) متراً لما لذلك من أهمية في تمكين الميناء من استيعاب واستقبال السفن الكبيرة والعملاقة.
2- حث قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بالاهتمام بصيانة الموانئ وتجهيزاتها وتحديثها أولاً بأول ووضع نظام لتأمين السلامة الملاحية البحرية وحماية السواحل اليمنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
3- توجيه وزارة المالية باعتماد المبالغ اللازمة لشراء قطع الغيار والمعدات الضرورية لموانئ المؤسسة لاستمرار تشغيل تلك الموانئ من ايرادات المؤسسة مباشرة.
4- تكليف اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والاتصالات والتنمية والنفط بالنزول الميداني إلى مؤسسة موانئ البحر الأحمر لمتابعة تنفيذ أعمال الصيانة للرصيف النفطي رقم (۲) وفقاً للقرار الصادر من وزيري النقل والنفط والمعادن واللجنة المشتركة بشأن ذلك.
5- تخصيص جلسة خاصة مع الحكومة لمناقشة أوضاع ميناء الحديدة وتلبية احتياجاته بما يكفل استمرار تشغيل الميناء وبقية الموانئ اليمنية.
وكان أعضاء المجلس قد أكدوا في سياق نقاشاتهم على ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث موانئ الحديدة كونها تستقبل عدد كبير من سفن الوقود والسفن التجارية.
وشددوا على ضرورة تخصيص نسبة من عائدات الموانئ لصالح تطويرها والعمل على توفير كافة التمويلات اللازمة لتطوير وتحديث الموانئ اليمنية وفي مقدمتها موانئ الحديدة كونها تمثل واجهة اليمن.. مشيرين إلى أهمية التوسع في تجهيز أرصفة جديدة تواكب حركة السفن في موانئ الحديدة.
وخلال الجلسة استمع أعضاء المجلس إلى إيضاح من وزيري النفط والنقل بحكومة تصريف الأعمال بشأن الجهود المبذولة لتحسين الموانئ، حيث أشار وزير النفط إلى أن هناك أعمال وجهود حثيثة تبذل لعمل خزانات لتخزين المشتقات النفطية.. مبينا أنه تم إنشاء مجموعة من الخزانات بما في ذلك إنشاء خزانات خاصة لتخزين الغاز.
من جانبه أكد وزير النقل أن الرصيف رقم 2 هو جزيرة داخل البحر وأن إصلاحه يحتاج إلى شركة مؤهلة لذلك.. مشيراً إلى أنه لم يتقدم أحد من المقاولين المتأهلين في هذا المجال.
وأكد تعرض الموانئ للقصف أكثر من مرة من قبل تحالف العدوان على اليمن.. موضحاً أن المؤسسة تعمل على ترميم الرصيف رقم خمسة من خلال التعاقد مع إحدى الجهات المؤهلة لإنجاز ذلك.
وأشار إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 50 بالمائة، وسيتم خلال الفترة المتبقية من العقد انجازه بشكل كامل.. لافتا إلى أن هناك جهود كبيرة تبذل لفصل أماكن تفريغ الوقود عن المواد الأخرى.
وبذلك يكون مجلس النواب قد رفع جلسات أعماله لهذه الفترة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبو شلبي: انقسام مجلس الدولة لن يعطل البرلمان عن دراسة المقترحات السيادية
ليبيا – رأى عضو مجلس النواب، صلاح أبو شلبي، أن البرلمان لن يتورط في الصراع القائم داخل مجلس الدولة بشأن رئاسته، مشيرًا إلى أن هذا النزاع قانوني ولا يزال منظورًا أمام القضاء، الذي لم يُصدر حكمه النهائي بعد.
وقال أبو شلبي، في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط“: “القضاء هو الفيصل في هذا النزاع، كما أن موقف البعثة الأممية كان واضحًا، حيث أبلغت تكالة رفضها للانتخابات التي أجراها مؤخرًا، وفقًا لما أكده بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة”.
وقلل أبو شلبي من تأثير هذا النزاع على العملية السياسية، موضحًا: “لا توجد ملفات عالقة بين المجلسين سوى تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات، وفقًا للقوانين الانتخابية التي أقرها البرلمان”.
وأكد أبو شلبي أن البرلمان يمارس دوره كسلطة تشريعية ولن يقف مكتوف الأيدي إذا طال أمد انقسام مجلس الدولة. وأضاف: “لن نترك البلاد في مهب الريح، وسنتخذ القرارات اللازمة بخصوص المناصب السيادية، كما سنواصل دراسة المقترحات المطروحة بشأن تشكيل الحكومة”.