بذريعة القانون الجديد.. إسرائيل تصادر معدات للأسوشيتد برس
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
صادر مسؤولون إسرائيليون كاميرا ومعدات بث تابعة للأسوشيتد برس في جنوب إسرائيل، اليوم الثلاثاء، متهمين وكالة الأنباء بانتهاك قانون جديد يخص الإعلام كان تسبب في فرض حظر على شبكة قنوات "الجزيرة".
ونددت وكالة الأسوشيتد برس بهذه الخطوة.
وقالت لورين إيستون، نائبة رئيس الأسوشيتد برس لشؤون التواصل مع الشركات، "تدين الأسوشيتد برس بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بقطع بثنا المباشر المستمر منذ فترة طويلة والذي يظهر مشهدا لغزة، وكذلك الاستيلاء على معدات الأسوشيتد برس".
وأضافت أن هذه الخطوة "لم تكن مبنية على محتوى البث، بل على الاستخدام التعسفي من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد في البلاد".
وحثت الوكالة السلطات الإسرائيلية على إعادة معداتها وتمكينها من إعادة البث المباشر على الفور حتى يتسنى لها الاستمرار في تقديم هذا العمل الصحفي المرئي المهم بالنسبة لآلاف وسائل الإعلام حول العالم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحكومة الإسرائيلية غزة العمل الصحفي أخبار إسرائيل الحرب على غزة حرية الصحافة الأسوشيتد برس العمل الصحفي الحكومة الإسرائيلية غزة العمل الصحفي أخبار إسرائيل الأسوشیتد برس
إقرأ أيضاً:
مكالمات التسويق المزعجة على طاولة اتصالات النواب.. كيف نظمها القانون؟
تفتح لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعاتها غدا "الأحد" ملف المكالمات العشوائية التي يتضرر منها المواطنين خصوصا أنها تأتي من أرقام غير معلومة بهدف التسويق للشركات العقارية.
وتأتي مناقشة اللجنة لهذا الملف في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائبة راوية مختار.
ضوابط الاتصال بهدف التسويقوقد نظم قانون البيانات الشخصية، آليات وضوابط الاتصال بهدف التسويق، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة.
ونصت المادة 17 من القانون على أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:
1-الحصول على موافقة من الشخص المعني بالبيانات.
2-أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.
3-أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.
4-الإشارة إلى أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.
5-وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.
و يلتزم المرسل لأى اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:
1-الغرض التسويقى المحدد.
2-عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.
3-الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكتروني التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكتروني المباشر.
عقوبة المخالفينيعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها في المادتين 17 و18 من هذا القانون.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح