"فيتش" ترفع التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة إلى "A+"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
رفعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني العالمية، في تقريرها السنوي، التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة من المستوى "A" إلى "+A"، مؤكدة أنها استندت بذلك إلى آفاق النمو الواعدة للإمارة على المدى المتوسط، والمشاريع الاستثمارية الكبيرة والمتعددة فيها، ومواصلتها لخطط التنويع الاقتصادي.
وأشارت الوكالة، في تقريرها، إلى أن المشاريع السياحية الكبيرة في إمارة رأس الخيمة، بما فيها الفنادق ذات المستوى العالمي، والمنتجعات الشاطئية الفاخرة، والمرافق الترفيهية المتميزة، تعد فرصاً واعدة للمستثمرين، وعناصر مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مرونتها الاقتصادية.
وأكدت الوكالة، أن تلك المشاريع الكبرى تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز ثقة المستثمرين، متوقعة أن تواصل رأس الخيمة جذب الاستثمارات العالمية، ونتيجة لذلك تتوقع أن تحقق الإمارة نمواً بنسبة 6.2 بالمئة في العام 2024، و5 بالمئة في 2025.
وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: "يأتي رفع وكالة "فيتش" العالمية، للتصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة إلى المستوى "A+" ليجسد نجاحها في ترسيخ دعائم بنية اقتصادية قوية ومرنة ومتنوعة".
وأضاف: "تشهد الإمارة نمواً كبيراً منذ عدة أعوام، حتى أصبحت اليوم مركزاً جاذباً للاستثمار والسياحة، ووجهة مثالية للعيش والعمل والاستكشاف".
وأضاف: "لا شك أن التقرير سيساهم في تعزيز ثقة المستثمرين بإمارة رأس الخيمة، وسيسلط الضوء على فرصها الاقتصادية والتجارية، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق المزيد من النمو بالتزامن مع قرب اكتمال المشاريع الاستثمارية الكبرى، وجني ثمار خطط التنمية المستدامة والشاملة عبر مختلف القطاعات".
وأشار تقرير "فيتش" إلى أن التوقعات بارتفاع حجم الإيرادات الحكومية قد ساهمت في تعزيز التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة، حيث توقعت الوكالة أن ترتفع نسبة مساهمة الإيرادات الحكومية للإمارة في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2024 إلى 22,9 بالمئة، وفي العام 2025 إلى 21,8 بالمئة، مقارنة بنسبة 20 بالمئة في العام 2022، و21,5 بالمئة في العام 2023.
وأوضحت الوكالة أن توقعات نمو الإيرادات في رأس الخيمة، ترتكز في المقام الأول على المشاريع الاستثمارية قيد التطوير حالياً، وإقرار سريان ضريبة الشركات على مستوى الدولة.
وتشير تقديرات الوكالة إلى أن الإمارة ستحقق نمواً أعلى في العام 2026، وذلك بالتزامن مع بدء تشغيل عدد متزايد من المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي ستصاحبه زيادة في تدفق الإيرادات الضريبية.
وسلطت الوكالة في تقريرها الضوء على تطور منظومة حوكمة الشركات المملوكة لحكومة رأس الخيمة، وجمع البيانات، وأطر التخطيط والرقابة المالية، والتي تدعم الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وتساعد على الارتقاء بعملية اتخاذ القرار.
وأشار التقرير إلى الميزة التي اكتسبتها الإمارة من المستوى الجيد للأصول السائلة، أي الأصول التي يسهل تحويلها إلى نقد.
وتعد إمارة رأس الخيمة، موطناً لقطاع التصنيع المزدهر الذي يساهم بنحو 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوزع باقي الناتج المحلي الإجمالي على مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعكس الطبيعة المتنوعة لاقتصاد الإمارة وقدرته على استقطاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات رأس الخيمة فيتش الإمارات فيتش اقتصاد عربي رأس الخيمة فيتش أخبار الإمارات المشاریع الاستثماریة بالمئة فی فی العام
إقرأ أيضاً:
فيتش: القطاع المصرفي المصري يحافظ على أداء مالي قوي
قالت «فيتش سوليوشنز»: نتوقع أن يحافظ القطاع المصرفي المصري على أداء قوي، بدعم من نسب رأس المال القوية والربحية من حيازات السندات الحكومية، على أن يظل الضغط على جودة القروض الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وبيع العملة محدوداً.
وأضافت: نتوقع أن يستقر وضع الأصول الأجنبية الصافية بالقطاع، مع إمكانية التحسن بفضل التحويلات المالية والسياحة والاستثمار الأجنبي، ومن شأن تخفيف التوترات الجيوسياسية في عام 2025 أن يعزز السيولة الأجنبية.
وتابعت: من المرجح أن يتعافى الإقراض للقطاع غير الحكومي، مدفوعاً بنشاط اقتصادي أقوى وانخفاض تكاليف الاقتراض، ومع ذلك، فإن نمو الائتمان سوف يتباطأ إلى 26% بحلول نهاية عام 2025 مع تلاشي تأثير انخفاض قيمة العملة.
وأكملت في تقرير حديث اطلعت عليه، الأسبوع: أظهرت أحدث البيانات المتاحة أن نسب رأس المال على مستوى القطاع تعافت من تأثير خفض قيمة العملة في مارس 2024، والواقع أن نسبة كفاية رأس المال ارتفعت إلى 18.6% في يونيو، لتصل إلى نفس المستوى والذي كانت عليه بنهاية عام 2023، في حين بلغت نسبة رأس المال من الفئة الأولى 15.2%، وهو أقل قليلاً من نسبة 15.5% في نهاية عام 2023، وستواصل الربحية القوية للبنوك، وخاصة من حيازاتها من السندات الحكومية، في دعم موقف رأس المال لديها.
ونبهت إلى أن الضغط على جودة قروض البنوك سيظل محصوراً على الرغم من عمليات بيع العملة الكبيرة وتباطؤ النشاط الاقتصادي، وفي حين شهدت نسبة القروض المتعثرة ارتفاعًا طفيفًا من 2.6% في مارس 2024 إلى 2.7% في يونيو 2024، إلا أنها تظل أقل من مستوى 3.0% الذي بلغته في نهاية عام 2023.
هذا وستحافظ ممارسات الإقراض في محافظ البنوك، مثل الإقراض للشركات القائمة في القطاع الخاص وشركات القطاع العام، وكذلك للأفراد العاملين برواتب مضمونة، إلى جانب تدابير التساهل التنظيمي للموظفين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، على نسبة القروض المتعثرة إلى خانة الآحاد المنخفضة.
وأشارت إلى أن ذلك سيؤدي إلى إبقاء متطلبات المخصصات منخفضة وسيقلل من أي ضغط على ربحية البنوك.
وفي الوقت نفسه، وبينما تدهور صافي موقف الأصول الأجنبية لدى البنوك بشكل طفيف بين يونيو وأغسطس بسبب تدفقات المحافظ إلى الخارج، قالت: إنه من غير المرجح أن يعود إلى الموقف السلبي العميق الذي شوهد بين عام 2021 وأوائل عام 2024، في غياب صدمة كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى تدفقات خارجية هائلة.
وأشارت إلى أن التراجع في صافي الأصول الأجنبية تقلص من 0.5 مليار دولار أمريكي في أغسطس إلى 0.1 مليار دولار أمريكي في سبتمبر الماضي، وقالت: يبدو أن البنوك مرتاحة لموقفها من السيولة الأجنبية حيث زادت مؤخرًا تمويلها لواردات السلع غير الأساسية لأول مرة منذ مارس 2022.
وأضافت: نعتقد أن التحويلات المالية والسياحة والاستثمار الأجنبي ستستمر في السماح للبنوك بتسجيل موقف صغير من الأصول الأجنبية الصافية في الأشهر المقبلة، ومن شأن تخفيف التوترات الجيوسياسية في وقت لاحق من عام 2025 أن يعزز موقف الأصول الأجنبية الصافية لدى البنوك بسبب ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس وتخفيف مخاوف المستثمرين.
اقرأ أيضاً«بي إم آي»: البنك المركزي المصري سيخفض سعر الفائدة 900 نقطة أساس في 2025
فيتش سوليوشنز: نتوقع 100 مليون دولار من طرح المصرف المتحد وبنك القاهرة المرتقب
سعر الفائدة على أذون الخزانة يواصل الصعود.. ماذا عن اجتماع البنك المركزي؟
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”