"اتصالات النواب" توافق على موازنة القومي لتنظيم الاتصالات للعام 2024/2025
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من الجهات الهامه ورافد مهم من روافد الموازنة العامة للدولة بتحقيق إيرادات حققت المركز الثالث في تحقيق الأرباح من ضمن الهيئات الاقتصادية بعد الضرائب وقناة السويس.
ووافقت لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم 2024/2025 بالإجماع.
وأشاد رئيس اتصالات النواب بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التعاطي مع مجلس النواب وتذليل العقبات امام النواب في تغطيات الشبكات وغيرها وما يقوم بدور كبير لقياس الجوده مع جهاز خدمات، موضحا بأن ما تحقق من إنجازات خاصة في مجال الطرق التي لم تشهدها الدوله منذ سنوات سواء في الصعيد والقاهره والاقليم.
موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
وأوصت اللجنه في ختام اجتماعها علي الموافقه على الموازنه بالإجماع مع اعداد مذكره توصيه ترفع لوزارة الماليه بزيادة بند الأجور والمرتبات للحفاظ علي كوادر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال المهندس أحمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن ترتيب الجهاز بين الهيئات العامة الاقتصادية شهد تقدمًا واضحًا قيما يخص صافي الربح المحقق؛ حيث حل الجهاز بالمركز الثالث عن العام المالي 2022/2023 والجهاز هو إحدى أبرز الهيئات الاقتصادية تحقيقًا للربح بالدولة.
وأضاف "شمروخ" أن نتائج اعمال الجهاز عن العام المالي 2022-2023 أسفرت عن تحقيق اجمالي إيرادات بلغ 9.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 10% عن المستهدف البالغ 8.9 مليار جنيه وبمعدل تطور 13% عن المحقق في العام السابق 2021-2022 والبالغ 8.7 مليار جنيه، نتج عنها فائض بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ 6.6 مليار بنسبة زيادة 18% من المستهدف البالغ 5.6 مليار جنيه وبمعدل تطور 13% من فائض العام السابق 2021-2022 والبالغ 5.8 مليار جنيه.
وتابع: حصة الخزانة العامة متمثلة في فائض الحكومة بلغت مبلغ 3.97 مليار جنيه (60% من الفائض المحقق) ويرحل إلى حساب صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات سنويًا نسبة 40% من الفائض المحقق، وهذا الصندوق يتم الصرف منه على مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتحقيق قاعدة الخدمة الشاملة للاتصالات ومشروعات الخطة القومية للاتصالات والمعلومات وما يتصل بهما مبادرات والتكليفات قومي بالإضافة إلى الصرف على إعادة تنظيم الطيف الترددي.
ولفت إلى أنه جري إنفاق نحو 3 مليار جنيه من حساب صندوق الخدمة الشاملة للاتصالات عام 2021 -2022، وحتى تاريخه تم إنفاق نحو 3.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 ومن المتوقع ان يصل إلى 4 مليار جنيه بنهايتها، كما إنه متوقع إنفاق نحو 7 مليار جنيه في هذا الشأن خلال (2024-2025).
ونوه إلى مراعاة الزيادة المتوقعة في الإيرادات لدى اعداد مشروع موازنة الجهاز للعام المالي 2024-2025 حيث تم استهداف تحقيق إيرادات بنحو 11.6مليار جنيه بنسبة زيادة 23 % عن المستهدف بموازنة 2023-2024البالغ نحو 9.4 مليار جنيه والذي يتوقع ان ينتج عنه فائض بنحو 7.5مليار جنيه بنسبة زيادة 25% عن المستهدف بموازنة 2023-2024والبالغ 6 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العام المالي 2024 2025 الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
إقرأ أيضاً:
315 مليار جنيه.. إيرادات التكنولوجيا في مصر خلال 2024
انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية" بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تعزيز آليات التواصل بين الجانبين ودعم بيئة الأعمال في هذا القطاع الحيوي. شهد الحدث حضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA)، الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، وحسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية والقائم بأعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب عدد من أعضاء البرلمان وممثلي الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد والمطاعم.
يأتي تنظيم المؤتمر في إطار الجهود المستمرة لتحفيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي، حيث شهد القطاع نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، محققًا معدل نمو 14.4% خلال العام المالي 2023-2024، بإجمالي إيرادات بلغت 315 مليار جنيه. وخلال المناقشات، أكد المشاركون أهمية تهيئة بيئة استثمارية مواتية، وتعزيز السياسات المالية والتشريعية التي تسهم في جذب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى دعم التجارة الإلكترونية وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التي تعيق نمو القطاع. كما تناولت الجلسات أبرز الإصلاحات المطلوبة والحوافز التي يمكن تقديمها لتعزيز الاستثمارات الرقمية وخلق فرص تعاون جديدة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ركزت الجلسات أيضًا على ضرورة تعزيز الابتكار ودعم المشروعات الناشئة في مجال التكنولوجيا، إلى جانب تمكين الكوادر البشرية من المهارات اللازمة لمواكبة التحول الرقمي، في ظل التحديات التي تواجه سوق العمل من حيث توافر الكفاءات المتخصصة. وأكد الحاضرون أن تطوير البنية التحتية الرقمية ووضع إطار تنظيمي داعم سيسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الرقمي المصري، ويدفع نحو تحقيق نمو مستدام، مما يجعل مصر مركزًا إقليميًا جاذبًا للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية.