وزير السياحة والآثار يواصل مباحثات سبل تطوير منتج السياحة النيلية في مصر
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
واصل، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عقده للاجتماع الدوري الموسع الخاص بمناقشة سبل تطوير وتعظيم الاستفادة من منتج السياحة النيلية في مصر ولا سيما في ظل تزايد الطلب السياحي عليه، وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار والوزارات والهيئات والجهات المعنية وممثلي القطاع السياحي الخاص من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية والشعبة المختصة بها.
وحرص السيد الوزير، على استهلال الاجتماع، بالحديث عن أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، والمؤشرات الإيجابية لحجم الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الأربع أشهر الأولى من العام الجاري.
وأشار الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة التي اتخذت من خلالها مجموعة من الإجراءات السريعة، وجهود القطاع السياحي الخاص قد أتوا بثمارهم في التعامل بشكل جيد مع تداعيات الأحداث الجيوسياسية الجارية التي تشهدها المنطقة، والحفاظ على وجود المنتج السياحي المصري لدي منظمي الرحلات الدوليين، وكذلك الحفاظ على مقاعد الطيران الوافدة لمصر، مهنئًا القطاع الخاص على هذا الأداء وطريقة تعاملهم المثالية والذكية في هذا الإطار.
وأوضح أن الإيرادات السياحية قد حققت رقمًا قياسيًا هو الأعلى تاريخيًا خلال الأربع أشهر الأولى من العام الجاري، بجانب نمو في أعداد السائحين الوافدين والليالي السياحية مقاربًا من الأرقام القياسية للسياحة في مصر، حيث يعتبر أعداد السائحين خلال هذه الفترة هو ثاني أعلى رقم بعد عام ٢٠١٠، وأعداد الليالي هو ثاني أعلى رقم بعد عام ٢٠١٣، معربًا عن آمله بأن يشهد العام الجاري تحقيق مزيد من النمو.
كما تحدث الوزير عن مستهدفات زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر وخاصة العائمة منها في ضوء الطاقة الاستيعابية لنهر النيل وبحيرة ناصر، مثمنًا على هذا الاجتماع وما يتم مناقشته يسيران نحو الاتجاه السليم لرفع جودة التجربة السياحية لمنتج السياحة النيلية في مصر وتحديد المعوقات والتحديات التي قد تواجهه ومقترحات للتغلب عليها، ولا سيما في ظل تضافر الجهود من قبل ممثلي كافة الجهات ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني الممثلة للقطاع الخاص والمشاركة بالاجتماع.
ومن جانبه، قام السيد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، باستعراض مستجدات تنفيذ مسارات العمل المختلفة التي تم وضعها من قبل الوزارة للتغلب على المعوقات التي تواجه هذا المنتج بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن هناك تقدم ملحوظ في التنسيقات القائمة مع هذه الجهات.
وتم استعراض مستجدات التنسيق القائم مع وزارة الموارد المائية والري فيما يخص موقف المراسي السياحية النيلية الواقعة على طول المجرى الملاحي لنهر النيل، وذلك في إطار العمل على زيادة أعدادها ورفع كفاءتها.
كما تم الإشارة إلى التنسيق القائم بين الاتحاد المصري للغرف السياحية ووزارة العمل لتوقيع البروتوكول الخاص بتوفير الدورات التدريبية اللازمة والخاصة بالسلامة والصحة المهنية للعاملين بالمنشآت الفندقية العائمة، حيث إنه من المتوقع توقيعه قريبًا.
وتم الإشارة أيضًا إلى التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية وشعبة الفنادق العائمة فيما يخص الضوابط المقترحة من الوزارة لإنشاء منشآت فندقية عائمة جديدة من خلال طرح عدد من الرخص الجديدة.
كما شهد، الاجتماع، مناقشات موسعة حول سبل توفيق أوضاع الذهبيات النيلية العاملة حاليًا وخاصة مع بدء الموسم السياحي الشتوي المقبل، وكذلك استعراض ومناقشة المعايير والاشتراطات اللازمة لمنحها تراخيص التشغيل السياحية، وذلك تفعيلًا لقانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية.
وتم الاتفاق على أن تقوم غرفة المنشآت الفندقية بعقد اجتماع موسع مع أصحاب الذهبيات لتوعيتهم بضرورة العمل على تقنين أوضاع الذهبيات الخاصة بهم والترخيص السياحي لها، وكذلك تعريفهم بالمزايا التي يقدمها لهم القانون في هذا الإطار، وعقوبات تقديم أي خدمة للإقامة دون الحصول على ترخيص من الوزارة سواء للزائرين أو السائحين المصريين أو الأجانب.
كما تم الاتفاق على منح أصحاب هذه الذهبيات مهلة حتى بداية الموسم الشتوي المقبل لتوفيق أوضاعهم والترخيص السياحي لها، وتهيب وزارة السياحة والآثار بهم الإسراع في الانتهاء من هذه الإجراءات في أقرب وقت.
ومن المقرر أن يتم الدفع بلجان من وزارة السياحة والآثار خلال الفترة القادمة وحتى بدء الموسم لتقوم بمعاينة الذهبيات الموجودة حاليًا بين الأقصر وأسوان والوقوف على ما مدي توافقها مع المستوى والمواصفات السياحية، وإبداء أي ملاحظات تحول دون حصولها على هذا الترخيص.
ومن جانبه، أكد السيد الوزير على دور الوزارة وجهودها للتأكد من تلقي الزائر السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة وضمان تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة والصحة للسائح.
وأشار إلى أهمية العمل على تطوير الضوابط والمعايير المنظمة لعمل منتج السياحة النيلية وبما يساهم في تحسين جودة الخدمات السياحية المقدمة به، لافتًا إلى أن منتج السياحة النيلية يعتبر من المنتجات السياحية الهامة والمُميزة للمقصد السياحي المصري والتي تحظى بزيادة في الطلب السياحي عليها، ويُقدم ميزة تنافسية مرتفعة يجذب بها العديد من السائحين ذو طبيعة خاصة وإنفاق مرتفع.
كما تم استعراض نتائج الحصر الشامل الجاري الانتهاء منه بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري للعدد الفعلي للذهبيات المرخصة والعاملة حاليًا بنهر النيل، حيث تم حصر 259 رخصة ذهبية حتى الآن موزعة على ٧ محافظات مختلفة، وجاري استكمال هذا الحصر بالتعاون أيضًا مع المحليات.
وفي هذا الإطار، أفاد محمد أيوب رئيس شعبة المنشآت العائمة بغرفة المنشآت الفندقية بأن الشعبة تتوقع إجمالي عدد الذهبيات التي تعمل بطول النهر 380 ذهبية، مشيرًا إلى أهمية العمل على دراسة وتحديد الحد الأقصى لعدد الرخص المتاحة للذهبيات التي يمكن لها العمل بين الأقصر وأسوان في ضوء الطاقة الاستيعابية للنهر وفي ظل أعداد المراسي والأهوسة وكذلك الفنادق العائمة.
وقد شارك في حضور هذا الاجتماع كل من الأستاذة غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، واللواء مفيد صلاح محمود رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، والسيد محمد أيوب رئيس شعبة الفنادق العائمة بالغرفة، وممثلين عن وزارات كل من التنمية المحلية، والموارد المائية والري، والبيئة، وممثلي الجهات المعنية المختلفة.
كما حضر من وزارة السياحة والآثار كل من أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، والأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة السیاحة والآثار منتج السیاحة النیلیة المنشآت الفندقیة العمل على فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف بالصويرة على توقيع أضخم إتفاقية تطوير لمحطة موكادور السياحية للملياردير المصري ساويرس
زنقة 20. الصويرة
ترأس رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس 19 دجنبر 2024 بالصويرة، بحضور مستشار جلالة الملك، السيد أندري أزولاي، حفلالتوقيع على اتفاقية تطوير المحطة السياحية“موكادور“، بقيمة استثمارية تبلغ 2.3 مليار درهم. وهي مبادرة هامة تندرج في إطار تعزيز دور السياحة كرافعة للتنمية السوسيو اقتصادية بالمملكة، انسجاما مع الرؤية الملكية المتبصرة.
هذه الاتفاقية وقع عليها تحالف للمستثمرين السياحيين في الشرق الأوسط، يتكون من السادة نجيب ساويرس، وحسين النويس، وحسام الشاعر. ويعتزم هؤلاء المستثمرون تنفيذ 50٪ من الاستثماراتفي محطة “موكادور“ بحلول عام 2030.
ويهدف مشروع محطة “موكادور“، الذي يتمتع بأهمية استراتيجية على صعيد الاقتصاد المحلي والوطني، إلى رفع الطاقة الإيوائية إلى 3.700 سرير، بزيادة تقدر بـ 35٪ مقارنة بالطاقة الإيوائية الحالية للمدينة. كما سيمكن من إحداث 20.000 منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر.
ويشمل المشروع توسعة فندق سوفيتيل موكادور، وإنشاء ثلاثة فنادق مطلة على الواجهة البحرية،و“كلوب ميد“، ونادي شاطئي، وقرية ترفيهية، بالإضافة إلى ملعب للغولف، مما سيعزز جاذبية الصويرة في العرض السياحي المتعلق بالسياحة الرياضية والثقافية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد رئيس الحكومة، أن هذا المشروع سيساهم في ترسيخ مكانة المغرب كوجهة سياحية رائدة، بالنظر لما يمكن أن يخلقه من دينامية اقتصادية واجتماعية في القطاع السياحي، في مدينة الصويرة، مستحضرا دعوة جلالة الملك، نصره الله، إلى أن تصبح الواجهة الأطلسية للمملكة فضاء للتواصل الإنساني، والتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي.
وأضاف السيد رئيس الحكومة، أن هذا المشروع المتميز يمثل لبنة في المسار المتواصل للبناء والتشييد، وسيساهم في تعزيز البنيات التحتية للمدن وعصرنتها، كما يريدها صاحب الجلالة، أعزه الله.
وشدد على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لتشجيع الاستثمارات ذات الصلة بالقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات الأخرى التي تساهم في سلاسل القيمة وخلق فرص الشغل، مبرزا أن الحكومة تتيح للمستثمرين مجموعة من الأدوات والآليات لتنزيل مشاريعهم على أكمل وجه.
ويندرج هذا المشروع الطموح بمدينة الصويرة، التي تعد رمزا للتنوع الثقافي والتراث العالمي، في إطار رؤية شاملة لإنعاش السياحة في بلادنا، تجمع بين تنزيل الاستثمارات الاستراتيجية، وخلق فرص الشغلاللائق، وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي للمملكة.
حضر هذا الحفل أيضا كل من السيدات والسادة، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنيفاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، وعامل إقليم الصويرة عادل المالكي، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية عماد برقاد، ورئيس المجلس الجماعي للصويرة طارق العثماني، إضافة إلى عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين، لاسيما في القطاع البنكي.
الصويرةموكادور
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان