المملكة تستضيف اجتماع اللجنة التوجيهية للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
رأس معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، اليوم، اجتماع اللجنة التوجيهية للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” ومنظمة الطيران المدني العربية، ومسؤولي هيئات الطيران في الدول الأعضاء، وذلك بالتزامن مع انعقاد مؤتمر مستقبل الطيران الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، وتنظمه الهيئة العامة للطيران المدني على مدى ثلاثة أيام، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وهدف الاجتماع إلى متابعة أعمال المنظمة، إلى جانب تعزيز ودعم برنامج السلامة للدول الأعضاء بالمنظمة في مجال مراقبة السلامة الجوية.
ورحب الدعيلج في كلمته الافتتاحية بالمشاركين من دول أعضاء المنظمة، موضحاً أن المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء لتطوير وتنفيذ برامج التدريب والسلامة، وتعزيز قدراتها على المراقبة والإشراف للسلامة الجوية، وتصحيح أوجه القصور في مجال السلامة، وتحقيق أعلى معايير السلامة للطيران المدني المؤكد عليها من قبل منظمة الطيران الدولي.
وقال: إن استضافة المملكة لمقر المنظمة الإقليمية “لمراقبة السلامة” بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يندرج في إطار تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي انبثقت منها الإستراتيجية الوطنية السعودية للطيران كدعم غير محدود يحظى به قطاع الطيران المدني السعودي من قبل الحكومة الرشيدة لتكون المملكة رائدة في مجال الطيران المدني ومحفزة للمبادرات التي تقدمها على الصعيد الإقليمي والدولي للإسهام في دعم وتطوير ” سلامة الطيران” وتنفيذ أفضل الممارسات في مجال صناعة الطيران المدني وتبادل الخبرات بين المختصين، كما أن من أهداف الإستراتيجية الوطنية دعم الجهود المؤدية إلى النهوض بقطاع الطيران المدني كافة ورفع درجة الكفاءة ودعم السلامة الجوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق اجتماع المجلس التنفيذي لـ”لألكسو” في جدة برئاسة المملكة
من جانبه أعرب الأمين العام لمنظمة الإيكاو خوان كرلوس سالازار، عن الشكر للمملكة العربية السعودية على دعوتها لهذا الاجتماع، مؤكدًا ازدياد الحاجة لإنشاء المنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية وفقًا لقرارات الجمعية العمومية للإيكاو في دورتها الـ 41 الداعية إلى العمل على تشجيع إنشاء واستدامة المنظمات الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية، والتزام المنظمة الدولية للطيران المدني بالإسهام في إنجاح أعمال المنظمة.
بدوره أوضح مدير عام المنظمة العربية للطيران المدني المهندس منار عبد النبي، أن إنشاء منظمات RSOO يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء التشريعية والرقابية لمنظومتها الوطنية للسلامة الجوية، وتمكينها من تحقيق مستويات أعلى من الامتثال لشروط سلامة الطيران الدولية.
واستعرض الاجتماع الأول للمنظمة الإنجازات التي تحققت، وناقش الخطة المستقبلية للمراقبة وتحديد أولويات الإستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تحقيق الفائدة القصوى من آلية عمل المنظمة.
يذكر أن المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “-MENA RSO0” التي تتخذ من مدينة الرياض مقرًا رئيسًا لها، تهدف إلى تعزيز استخدام الطيران المدني وتطويره بصورة آمنة وفعالة داخل الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها، وتطوير المواد الإرشادية وإجراء الدراسات والتدريب والاستشارات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الشرق الأوسط وشمال أفریقیا الطیران المدنی للطیران المدنی الدول الأعضاء فی مجال
إقرأ أيضاً:
أبوظبي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبِّق «إطار الشفافية المعزّز» محلياً وفق اتفاقية باريس للتغير المناخي
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ الإمارة ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تُطبِّق «إطار الشفافية المعزّز» (ETF) على المستوى المحلي، ما يسهم في دعم إطار الشفافية المعزَّز، الذي أطلقته وزارة التغيُّر المناخي والبيئة العام الماضي على المستوى الوطني.
وطُوِّر «إطار الشفافية المعزّز» ضمن «اتفاقية باريس بشأن تغيُّر المناخ»، وصُمِّم لبناء الثقة المتبادلة، وتسهيل التنفيذ الفعّال للاتفاقية. ويوجِّه هذا الإطار الفعّال الدول للإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة والتقدُّم المحرَز نحو مساهماتها المحدَّدة وطنياً، التي تلتزم من خلالها الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيُّف مع تأثيرات تغيُّر المناخ وفقاً لظروفها وأولوياتها الوطنية.
ولدعم «إطار الشفافية المعزّز» الوطني، بدأت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعاً لتطوير الإطار على المستوى المحلي بهدف متابعة تقدُّم استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي أُطلِقَت عام 2023. وسيتم إدخال بيانات الإطار المحلي بانتظام إلى الإطار الوطني في مواعيد محدَّدة مسبقاً لإعداد تقارير البلاغات الوطنية.
وينتج مشروع إطار الشفافية المعزّز نظاماً يتضمَّن منصة رقمية تساعد هيئة البيئة – أبوظبي على أداء مهامها، وتطبيق اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغيُّر المناخي للإمارة. وتجمع المنصة البيانات دورياً بأقل قدر من التدخُّل البشري، ما يسهم في تحسين جودة البيانات. وتتولى الهيئة مسؤولية الرصد والإبلاغ والتحقُّق من البيانات، وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة، وإدارة نظام إطار الشفافية المعزّز.
ويغطّي نظام الشفافية المعزّز في أبوظبي قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة واستخدام الأراضي والنفايات، وفقاً لمتطلبات الإبلاغ عن غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء، وطبقاً للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «بعد إطلاق استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي في عام 2023، نسعى إلى متابعة تقدُّمنا بشكل مستمر لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة. نحتاج إلى قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات، لضمان قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثّل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة عن مستويات عام 2016 بحلول 2030، أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016 بحلول 2027. وسيمكِّننا نظام إطار الشفافية المعزّز، الأول من نوعه على المستوى المحلي في المنطقة، من تحقيق هذا الهدف».
وأضافت سعادة الظاهري: «بصفتنا جهة معنية بتنسيق العمل المناخي في أبوظبي، سنجمع البيانات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وندرجها في النظام الذي سيغذّي النظام الوطني لإطار الشفافية الذي طوَّرته وزارة التغير المناخي والبيئة».
وقالت سعادتها: «سنعمل عن كثب مع الجهات المعنية في القطاعات الرئيسية الأربعة المسبّبة للانبعاثات، أي الصناعة والزراعة وتغيير استخدام الأراضي والطاقة والنفايات. وطوّرنا أداة رقمية سهلة الاستخدام لتزويدها بالبيانات اللازمة. ستسهم المعلومات التي نجمعها في أبوظبي في تقرير الشفافية الذي تقدِّمه دولة الإمارات كلَّ عامين، وفي تحقيق المساهمات المحدّدة وطنياً، ضمن مسارها للتكيُّف مع الآثار السلبية لتغيُّر المناخ والحد منها. إنَّ دولة الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، تَعتبر التغيُّر المناخي أولوية رئيسية، وتدرك أنَّ التصدي لآثاره يتطلَّب جهوداً جماعية منسّقة من الأطراف المعنية كافّة. وسيكون الإبلاغ الدقيق عن البيانات خطوة رئيسية في تحقيق هذه الأولوية من خلال نظام إطار الشفافية المعزّز».
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة