جمال عبدالرحيم: أزمات الصحافة لا تتعلق بقانون النقابة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن أزمات المهنة لا ترتبط بقانون النقابة الحالي، رغم وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، بما في ذلك تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية.
وأشار عبدالرحيم خلال كلمته في جلسات الإعداد للمؤتمر العام السادس، إلى أن تعديل قانون النقابة يتطلب موافقة الجمعية العمومية على أي تغييرات، لأنها الجهة المسؤولة عن ذلك.
وأوضح عبدالرحيم أن مهنة الصحافة تعاني من أزمات حديثة ظهرت مع التطورات التكنولوجية المتسارعة والقوانين الجديدة المنظمة للمهنة، من بينها التضييق على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم في التصوير.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين كانت قد تقدمت بمشروع قانون كامل لتنظيم العمل الصحفي، ولكنه تم تأجيله لصالح إصدار قوانين أخرى ساهمت في التضييق على الصحفيين.
وقال سكرتير عام النقابة: "هناك قوانين صدرت بالمخالفة للدستور، من بينها قانون الهيئات الصحفية، الذي لا يكفل استقلالها، رغم أن نصوص الدستور تؤكد استقلالية تلك الهيئات".
وأضاف: "كما نص القانون على حق الهيئة الوطنية للصحافة في دمج المؤسسات القومية، ما يهدد مستقبل العديد من الإصدارات الصحفية التي تمتلك تاريخًا طويلاً".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور جمال عبدالرحيم الصحفيين
إقرأ أيضاً:
فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين 9 فبراير الجاري.. والجمعية العمومية 7 مارس المقبل
قرر مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه، اليوم، الخميس، برئاسة النقيب خالد البلشي، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين اعتبارًا من يوم الأحد 9 فبراير الجاري، وحتى الخميس الموافق 13 من الشهر نفسه.
وقال جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن اللجنة المُشكلة من أعضاء مجلس النقابة المستمرة عضويتهم، بمعاونة بعض أعضاء الجمعية العمومية ستبدأ في تلقي طلبات الترشح بقاعة أمين الرافعي في الطابق الثالث بمبنى النقابة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثالثة مساءً يوميًا عدا اليوم الأخير (الخميس 13 فبراير)، ويتم غلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.
وأوضح أن اللجنة ستعلن كشوف المرشحين على مقعد النقيب، وعضوية المجلس عقب الانتهاء من غلق باب الترشح مباشرة، كما تتلقى اللجنة طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 فبراير، ولمدة خمسة أيام - في نفس توقيتات تلقي طلبات الترشح- على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون، واستبعاد المتنازلين.
وأوضح عبد الرحيم، أن شروط الترشح لمقعد نقيب الصحفيين، وعضوية المجلس هي أن يكون مسددًا لاشتراك النقابة لعام 2024، وأنه يشترط فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين عشر سنوات على الأقل، ويشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين ثلاث سنوات على الأقل.
ويشترط ألا يكون المرشح قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة، ويجوز الترشيح لمركز النقيب، ولعضوية مجلس النقابة معًا لأي مرشح قد استوفى شروط المرشحين على أن يقدم المرشح طلبًا مستقلًا لكل منهما ولا يعتبر الترشح صحيحًا ونهائيًا إلا بتصديق المرشح نفسه على الطلب قبل الموعد المحدد لقفل باب الترشح، ويلتزم المتقدمون للترشح بالتوقيع على إقرار بالالتزام بكل القواعد التي ستُعلنها اللجنة المشرفة على الانتخابات، بشأن ضوابط الدعاية والسلوك الانتخابي.
وأكد السكرتير العام أن المجلس سيوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس المقبل، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي مَن يحق لهم التصويت المسددين للاشتراكات يُؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى ٢١ مارس المقبل ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد الأعضاء.
واشار السكرتير العام إلى أن مجلس النقابة قرر إجراء العملية الانتخابية "التصويت - والفرز" تحت إشراف قضائي كامل.