جمال عبدالرحيم: أزمات الصحافة لا تتعلق بقانون النقابة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن أزمات المهنة لا ترتبط بقانون النقابة الحالي، رغم وجود بعض المواد التي تحتاج إلى تعديل، بما في ذلك تقنين أوضاع المواقع الإلكترونية.
وأشار عبدالرحيم خلال كلمته في جلسات الإعداد للمؤتمر العام السادس، إلى أن تعديل قانون النقابة يتطلب موافقة الجمعية العمومية على أي تغييرات، لأنها الجهة المسؤولة عن ذلك.
وأوضح عبدالرحيم أن مهنة الصحافة تعاني من أزمات حديثة ظهرت مع التطورات التكنولوجية المتسارعة والقوانين الجديدة المنظمة للمهنة، من بينها التضييق على الصحفيين أثناء ممارسة عملهم في التصوير.
وأشار إلى أن نقابة الصحفيين كانت قد تقدمت بمشروع قانون كامل لتنظيم العمل الصحفي، ولكنه تم تأجيله لصالح إصدار قوانين أخرى ساهمت في التضييق على الصحفيين.
وقال سكرتير عام النقابة: "هناك قوانين صدرت بالمخالفة للدستور، من بينها قانون الهيئات الصحفية، الذي لا يكفل استقلالها، رغم أن نصوص الدستور تؤكد استقلالية تلك الهيئات".
وأضاف: "كما نص القانون على حق الهيئة الوطنية للصحافة في دمج المؤسسات القومية، ما يهدد مستقبل العديد من الإصدارات الصحفية التي تمتلك تاريخًا طويلاً".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور جمال عبدالرحيم الصحفيين
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: لجنة الصحة بمجلس الشيوخ استجابت لبعض طلبات النقابة
كشف الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء سبب تأجيل الجمعية العمومية بعد تحويل قانون المسئولية الطبية إلى مجلس النواب.
مجلس نقابة أطباء القاهرة يرحب بالغاء حبس الأطباء في الأخطاء المهنية الأطباء: تأجيل الجمعية العمومية لحين إصدار المسودة النهائية لقانون المسؤولية الطبيةوقال أسامه عبد الحي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أن لجنة الصحة بمجلس الشيوخ استجابت لبعض طلبات نقابة الاطباء أهمها أن تكون اللجنة العليا المسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي.
وتابع نقيب الأطباء بعد إحاله قانون المسئولية الطبية إلى مجلس النواب تغيرت بعض البنود والاتفاقات.
ولفت نقيب الأطباء إلى استحاله إقرار حبس طبيب إذا ارتكب خطأ وارد حدوثه أثناء ممارسته المهنة مؤكدً أنه حال اقرار ذلك فى القانون سيكون كارثة.
وأشار نقيب الأطباء إلى أن قانون المسؤولية الطبية هدفه كان وجود تحقيق رسمي مع الإهمال الطبي،لافتا إلى أن هناك فرق بين الخطأ الطبي الوارد والخطا الطبي الجسيم.