حاتم أسامة: منظومة الفاتورة خطوة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال خبير الضرائب والمحاسب القانوني حاتم أسامة، إن مصلحة الضرائب ستبدأ اعتبارا من 1 أغسطس 2024 تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدراج بيانات الرقم القومي للمشتري، إلى 25 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، وبالتالي سيتم منح الممولين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق والمسارعة نحو توفيق الأوضاع قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المصلحة المستمرة لحصر الاقتصاد غير الرسمي.
وأضاف أسامة، في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة الإلكترونية، حال بلغت أو تجاوزت قيمة المبيعات 25 ألف جنيه
وأشار حاتم أسامة، إلى أن مصلحة الضرائب طالبت الممولين والمكلفين الصادر لهم قرار إلزام رقم 139 لسنة 2024 الخاص بالمرحلة الفرعية الرابعة، من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024، وكذلك عليهم التسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك - حمايتك و جايزتك) وذلك اعتبارا من 15 مايو 2024، علما بأنه يمكن الإطلاع على قرار (المرحلة الفرعية الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى.
ونوة إلى أن منظومة الفاتورة والايصال الالكترونى تُعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنها تُعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى، بما يسهم فى حصر حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونية و الايصال الالكترونى أحدثت ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائى، وأنه لا يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ 1 يوليو 2023.
وأكد أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية، موضحا أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: منظومة الفاتورة فاتورة الضرائب الفاتورة الإلکترونیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية.. المفتاح السري لتحقيق "رؤية عُمان 2040"
خالد بن حمد الرواحي
هل تساءلت يومًا عن سر نجاح المؤسسات الكبرى؟ وكيف تتحقق الشفافية والكفاءة في بيئات عمل معقدة ومتنوعة؟ الجواب ببساطة يكمن في الرقابة الإدارية، تلك الأداة التي قد تبدو للبعض تقليدية، لكنها في الحقيقة المفتاح الذي يفتح الأبواب أمام المؤسسات لتحقيق أهدافها بأعلى مستويات الجودة. ومع انطلاق "رؤية عُمان 2040"، تبرز الرقابة الإدارية كركيزة أساسية لدعم التحول الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
لكن، كيف يمكن للرقابة أن تصبح مفتاحًا للتطوير بدلًا من أن تكون مجرد وسيلة للرصد؟ الإجابة تكمن في طريقة تنفيذها. الرقابة الإدارية ليست مجرد متابعة للأداء أو وسيلة لرصد الأخطاء. إنها عملية مستمرة لتحسين الأداء المؤسسي وضمان الالتزام بالخطط المرسومة. عندما يتم تنفيذها بكفاءة، تتحول الرقابة إلى أداة للتطوير، تفتح المجال للإبداع والابتكار، وتعزز من قدرة المؤسسات على التكيف مع المتغيرات.
في سياق "رؤية عُمان 2040"، تؤدي الرقابة الإدارية دورًا حاسمًا في تحقيق الأهداف الوطنية. الرؤية تسعى إلى بناء مجتمع يتميز بالشفافية والعدالة، وتطمح إلى رفع مستوى الكفاءة في كافة القطاعات. وهنا، تظهر الرقابة الإدارية كآلية لا غنى عنها لضمان سير المؤسسات في الاتجاه الصحيح، ومراقبة تنفيذ المشروعات الكبرى، وتقييم الأداء بما يضمن تقديم خدمات تلبي تطلعات المواطنين وتعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة.
ورغم هذا الدور المحوري، فإن تحقيق الرقابة الإدارية الفعالة لا يخلو من العقبات. أحد أبرز العقبات هو نقص الكوادر المؤهلة التي تمتلك الخبرة الكافية لتنفيذ عمليات رقابية دقيقة وعادلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المؤسسات لا تزال تعتمد على أساليب تقليدية في الرقابة، مما يجعلها أقل قدرة على مواجهة التحديات المعاصرة. وحتى مع وجود أنظمة رقابية، قد تقف مقاومة التغيير عائقًا أمام تطبيق الحلول الجديدة التي يمكن أن تُحدث فرقًا حقيقيًا.
وللتغلب على هذه التحديات، لا بُد من اعتماد خطوات جريئة وفعّالة. التحول الرقمي هو إحدى أهم الأدوات التي يمكن أن تعزز من كفاءة الرقابة الإدارية. تخيل مؤسسة تعتمد على أنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل بيانات الأداء، فتكتشف أخطاءً قبل أن تصبح أزمات وتوفر حلولًا فورية، مما يخلق بيئة عمل أكثر كفاءة. كما أن الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متقدمة يمكن أن يضمن تحقيق الرقابة بجودة وحيادية أكبر. إضافة إلى ذلك، فإن تعزيز ثقافة الشفافية داخل المؤسسات يُعد خطوة ضرورية لضمان تفاعل الجميع بإيجابية مع العمليات الرقابية.
تجارب الدول الناجحة تُقدم لنا دروسًا ثمينة. في سنغافورة، على سبيل المثال، أصبحت الرقابة الإدارية جزءًا من ثقافة العمل، مما ساهم في تقليل الفساد بشكل ملحوظ ورفع كفاءة المؤسسات. هذه النماذج تلهمنا بضرورة استثمار الرقابة كوسيلة للتطوير بدلاً من اعتبارها عبئًا على الأداء.
إنَّ الرقابة الإدارية ليست مجرد أداة رقابية؛ بل هي الحصن الذي يحمي المؤسسات من التراجع ويضمن استمراريتها. ومع تطلع سلطنة عُمان لتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040"، تصبح الرقابة الإدارية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. إذا كانت الرقابة الإدارية هي المفتاح، فهل نحن مستعدون لاستخدامه لفتح أبواب النجاح؟ القرار بأيدينا، والخطوة الأولى تبدأ الآن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا