حاتم أسامة: منظومة الفاتورة خطوة على طريق التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030

قال خبير الضرائب والمحاسب القانوني حاتم أسامة، إن مصلحة الضرائب ستبدأ اعتبارا من 1 أغسطس 2024 تخفيض الحد الأدنى لقيمة الفاتورة الإلكترونية اللازم لإدراج بيانات الرقم القومي للمشتري، إلى 25 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، وبالتالي سيتم منح الممولين مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق الأوضاع قبل التطبيق والمسارعة نحو توفيق الأوضاع قبل انتهاء مهلة الثلاثة أشهر، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود المصلحة المستمرة لحصر الاقتصاد غير الرسمي.

وأضاف أسامة، في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه لا يتم حصول البائع أو مؤدي الخدمة على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستهلك وإنما يتم فقط كتابة وتدوين الرقم القومي لهم على الفاتورة الإلكترونية، حال بلغت أو تجاوزت قيمة المبيعات 25 ألف جنيه

وأشار حاتم أسامة، إلى أن مصلحة الضرائب طالبت الممولين والمكلفين الصادر لهم قرار إلزام رقم 139 لسنة 2024 الخاص بالمرحلة الفرعية الرابعة، من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه والسلع المباعة للمستهلك النهائى، وذلك اعتبارًا من 15 مايو 2024، وكذلك عليهم التسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك - حمايتك و جايزتك) وذلك اعتبارا من 15 مايو 2024، علما بأنه يمكن الإطلاع على قرار (المرحلة الفرعية الرابعة) من المرحلة الرئيسية الرابعة لمنظومة الإيصال الإلكترونى.

ونوة إلى أن منظومة الفاتورة والايصال الالكترونى تُعد خطوة مهمة على طريق التحول الرقمى لتحقيق رؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنها تُعد خطوة رئيسية لتطوير المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الفحص الضريبى، بما يسهم فى حصر حقوق الخزانة العامة للدولة على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، مؤكدا أن الفاتورة الإلكترونية و الايصال الالكترونى أحدثت ثورة في التكامل بين المنظومة الضريبية والمجتمع التجاري من أجل التيسير على المتعاملين ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وأضاف أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائى، وأنه لا يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية فقط في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة منذ 1 يوليو 2023.

وأكد أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية، موضحا أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة.

المصدر: الأسبوع