فنزويلا تحظر تعدين العملات المشفرة وتصادر آلاف الشركات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلنت فنزويلا عن فرض حظر على تعدين العملات المشفرة بسبب الاستهلاك الهائل للطاقة والانبعاثات الكربونية المرتفعة المرتبطة بهذه الصناعة. وأثار هذا القرار قلق الحكومة الفنزويلية، التي لجأت إلى تقييد عمليات تعدين العملات المشفرة لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية. ونشرت صحيفة AlbertoNews الفنزويلية تقريرًا حول هذا التطور خلال عطلة نهاية الأسبوع.
تعاونت حكومة فنزويلا مع النظام الكهربائي الوطني لتحديد وفصل مزارع تعدين العملات المشفرة عن شبكة الكهرباء خلال الأيام المقبلة. وبدأت وزارة الطاقة الكهربائية الفنزويلية (MPPPE) بالفعل خطة للتحكم في إمدادات الطاقة، بهدف تعطيل مجموعات تعدين العملات المشفرة. وأعلنت وزارة الكهرباء عن مصادرة 2000 شركة تعدين عملات مشفرة في ماراكاي بولاية أراغوا الأسبوع الماضي، ونشرت فيديو للأجهزة المصادرة على إنستغرام.
تعتبر عملية تعدين العملات المشفرة عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث تحتاج إلى حل معادلات رياضية معقدة على أجهزة الكمبيوتر التي يجب أن تظل متصلة بالكهرباء باستمرار. وفقًا لمدونة Just Energy، يتراوح استهلاك الطاقة لجميع أصول العملات المشفرة مجتمعة بين 120 و240 مليار كيلووات/ساعة سنويًا، وهو ما يفوق الاستخدام الكهربائي المشترك لجميع مراكز البيانات في العالم.
تعاني فنزويلا من انقطاعات متكررة في الكهرباء منذ سنوات، مما تسبب في إزعاج سكانها البالغ عددهم حوالي 29.12 مليون نسمة. وشهدت البلاد 219 احتجاجًا ضد انقطاع التيار الكهربائي المتكرر بين يناير ومارس من هذا العام. وردًا على هذا الوضع، أصدر رافائيل لاكافا، حاكم ولاية كارابوبو، نداءً عامًا يطلب من الناس الإبلاغ عن أنشطة تعدين العملات المشفرة في مواقعهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تعدین العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة.. وزير الكهرباء يتفقد موقع الطاقة الذرية بأنشاص
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، بزيارة ميدانية إلى موقع هيئة الطاقة الذرية بمنطقة أنشاص بمحافظة الشرقية، والذي يضم مركز البحوث النووية ومركز المعامل الحارة والعديد من المعامل والمراكز البحثية فى مختلف التخصصات العلمية.
تأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية والمستمرة لمواقع العمل والإنتاج والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة في جميع المحافظات، والتي تستهدف تحسين معدلات الأداء والنهوض بالقطاعات التابعة وتعظيم العوائد ودعم واستثمار الكفاءات والخبرات المتراكمة، لا سيما في الهيئات البحثية والعلمية التابعة، وكذلك متابعة تطبيق النتائج البحثية لخدمة السياسة الإنتاجية والتصنيعية التي تعمل الوزارة على تطبيقها خلال المرحلة الحالية انطلاقا من الرؤية العامة للدولة وخطة التوسع في التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في كل المجالات الصناعية، خاصة في السلع الاستراتيجية لخفض الواردات وزيادة الصادرات
واستهل وزير الكهرباء الزيارة الميدانية التي تعد الثالثة إلى موقع الهيئة بمنطقة أنشاص خلال الشهور الماضية، بحضور الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، وعدد من قيادات الهيئة ومجموعة من العلماء العاملين بالموقع.
يذكر أن استمع الوزير في الزيارة السابقة إلى شرح تفصيلي من الدكتور جمال عبد الحميد أستاذ مساعد الميكروبيولوجي بمركز البحوث النووية حول المشروع التطبيقي الأول والذي يشمل تركيز مادة خامس أكسيد الفسفور الموجود في المخلفات الناتجة من استخراج خام الفوسفات والتي تتراوح نسبتها من 10 إلى 21%، حيث نجح في زيادة تركيز خام الفوسفات من خلال تقنية جديدة وتشمل عدة مراحل.
تتضمن المرحلة الأولى فصل السيلكا، والثانية فصل العناصر الثقيلة مثل الحديد، والثالثة تحويل الخام إلى حمض الفسفوريك النقي بدرجة نقاء يمكن من خلالها استخدامه في الأنشطة الزراعية والصناعية، وهذه التقنية جديدة وتستخدم لأول مرة في مصر، وبذلك يمكن عدم استيراد حمض الفسفوريك المستخدم في الصناعات الغذائية والدوائية، كما يمكن أن يساهم في تصديره للخارج.
أما المشروع التطبيقي الآخر، يتعلق باستخدام خام الجلوكونيت وهو أحد الخامات الطبيعية التي تنتج أثناء عملية استخراج خام الفوسفات والحديد، وتم التوصل لاستخراج عنصر البوتاسيوم والماغنسيوم والتي يتم استخدامها في العديد من الصناعات مثل صناعة الأسمدة والمبيدات، وتم التوصل إلى فصل هذا المركب وإنتاج عنصر الفيروسيليكون والذي يستخدم كإضافات في الصناعات المعدنية، والبوتاسيوم والألومنيوم.
، ويتعلق المشروع الثالث بتحلية المياه المالحة وشديدة الملوحة بتقنية جديدة ومبتكرة وهي تعتمد على استخدام مواد جديدة مبتكرة لترسيب الأملاح كمرحلة أولى، أما المرحلة الثانية فيتم إضافة مادة أخرى صديقة للبيئة لمعالجة وترسيب ما تبقى من الأملاح لتحويل المياه إلى مياه صالحة للاستخدامات المختلفة مثل الأنشطة الزراعية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا