فنزويلا تحظر تعدين العملات المشفرة وتصادر آلاف الشركات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلنت فنزويلا عن فرض حظر على تعدين العملات المشفرة بسبب الاستهلاك الهائل للطاقة والانبعاثات الكربونية المرتفعة المرتبطة بهذه الصناعة. وأثار هذا القرار قلق الحكومة الفنزويلية، التي لجأت إلى تقييد عمليات تعدين العملات المشفرة لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية. ونشرت صحيفة AlbertoNews الفنزويلية تقريرًا حول هذا التطور خلال عطلة نهاية الأسبوع.
تعاونت حكومة فنزويلا مع النظام الكهربائي الوطني لتحديد وفصل مزارع تعدين العملات المشفرة عن شبكة الكهرباء خلال الأيام المقبلة. وبدأت وزارة الطاقة الكهربائية الفنزويلية (MPPPE) بالفعل خطة للتحكم في إمدادات الطاقة، بهدف تعطيل مجموعات تعدين العملات المشفرة. وأعلنت وزارة الكهرباء عن مصادرة 2000 شركة تعدين عملات مشفرة في ماراكاي بولاية أراغوا الأسبوع الماضي، ونشرت فيديو للأجهزة المصادرة على إنستغرام.
تعتبر عملية تعدين العملات المشفرة عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث تحتاج إلى حل معادلات رياضية معقدة على أجهزة الكمبيوتر التي يجب أن تظل متصلة بالكهرباء باستمرار. وفقًا لمدونة Just Energy، يتراوح استهلاك الطاقة لجميع أصول العملات المشفرة مجتمعة بين 120 و240 مليار كيلووات/ساعة سنويًا، وهو ما يفوق الاستخدام الكهربائي المشترك لجميع مراكز البيانات في العالم.
تعاني فنزويلا من انقطاعات متكررة في الكهرباء منذ سنوات، مما تسبب في إزعاج سكانها البالغ عددهم حوالي 29.12 مليون نسمة. وشهدت البلاد 219 احتجاجًا ضد انقطاع التيار الكهربائي المتكرر بين يناير ومارس من هذا العام. وردًا على هذا الوضع، أصدر رافائيل لاكافا، حاكم ولاية كارابوبو، نداءً عامًا يطلب من الناس الإبلاغ عن أنشطة تعدين العملات المشفرة في مواقعهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تعدین العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط شخصين.. الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة التعامل بالعملات المشفرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط شخصين لقيامهما بتداول العملات الرقمية المشفرة على المنصات الإلكترونية والاتجار بها.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما مضبوطات أبرزها (مبالغ مالية "عملات محلية).
ونستعرض في سياق التقريب الآتي عقوبة الإتجار في العملات الورقية في القانون .
عقوبة التعامل في العملات المشفرةحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.
كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون .
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز