فنزويلا تحظر تعدين العملات المشفرة وتصادر آلاف الشركات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلنت فنزويلا عن فرض حظر على تعدين العملات المشفرة بسبب الاستهلاك الهائل للطاقة والانبعاثات الكربونية المرتفعة المرتبطة بهذه الصناعة. وأثار هذا القرار قلق الحكومة الفنزويلية، التي لجأت إلى تقييد عمليات تعدين العملات المشفرة لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء الوطنية. ونشرت صحيفة AlbertoNews الفنزويلية تقريرًا حول هذا التطور خلال عطلة نهاية الأسبوع.
تعاونت حكومة فنزويلا مع النظام الكهربائي الوطني لتحديد وفصل مزارع تعدين العملات المشفرة عن شبكة الكهرباء خلال الأيام المقبلة. وبدأت وزارة الطاقة الكهربائية الفنزويلية (MPPPE) بالفعل خطة للتحكم في إمدادات الطاقة، بهدف تعطيل مجموعات تعدين العملات المشفرة. وأعلنت وزارة الكهرباء عن مصادرة 2000 شركة تعدين عملات مشفرة في ماراكاي بولاية أراغوا الأسبوع الماضي، ونشرت فيديو للأجهزة المصادرة على إنستغرام.
تعتبر عملية تعدين العملات المشفرة عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة، حيث تحتاج إلى حل معادلات رياضية معقدة على أجهزة الكمبيوتر التي يجب أن تظل متصلة بالكهرباء باستمرار. وفقًا لمدونة Just Energy، يتراوح استهلاك الطاقة لجميع أصول العملات المشفرة مجتمعة بين 120 و240 مليار كيلووات/ساعة سنويًا، وهو ما يفوق الاستخدام الكهربائي المشترك لجميع مراكز البيانات في العالم.
تعاني فنزويلا من انقطاعات متكررة في الكهرباء منذ سنوات، مما تسبب في إزعاج سكانها البالغ عددهم حوالي 29.12 مليون نسمة. وشهدت البلاد 219 احتجاجًا ضد انقطاع التيار الكهربائي المتكرر بين يناير ومارس من هذا العام. وردًا على هذا الوضع، أصدر رافائيل لاكافا، حاكم ولاية كارابوبو، نداءً عامًا يطلب من الناس الإبلاغ عن أنشطة تعدين العملات المشفرة في مواقعهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تعدین العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
والي بنك المغرب: قانون العملات المشفرة قيد المصادقة
زنقة 20 ا الرباط
أعلن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن المغرب سيكون من بين أوائل دول العالم التي ترخص للعملات المشفرة، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إعداد الإطار القانوني المتعلق بالترخيص للعملات المشفرة.
وقال الجواهري في الندوة الصحفية التي عقدها الثلاثاء، عقب اجتماع لمجلس إدارة بنك المغرب، أن مشروع القانون الذي ينظم التعامل بهذه العملات أصبح جاهزا”، مشيرا إلى أن المغرب سيكون من أوائل الدول التي ستنظم التعامل بالعملات المشفرة، وتوفر إطارا واضحا ودقيقا للمستخدمين والمستثمرين”.
وأوضح الجواهري أن إعداد الإطار القانوني الجديد تم بمساعدة تقنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن التشريع المقترح يتماشى مع أهداف وتوصيات مجموعة العشرين، التي دعت إلى معالجة نقص البيانات المتعلقة بالأصول المشفرة.
و تابع :“سنمنح بعض المرونة للوصول إلى العملات المشفرة، لكننا سنحدد بوضوح المخاطر المحتملة، وسنقر تدابير صارمة لمكافحة استخدامها في عمليات غسل الأموال أو أي أنشطة غير مشروعة”.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال