عصام كامل: تعديل قانون نقابة الصحفيين معركة لابد من خوضها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الكاتب الصحفي عصام كامل، أننا منذ نهاية الثمانينات وبداية التسعينيات ونحن لدينا تخوف من تعديل قانون نقابة الصحفيين، وبالتالي فهي معركة لابد من خوضها، فليس هناك أقسى من الظرف التي تمر به الصحافة الآن، حتى النصوص التي قد تحمي الصحفي وحرية الصحافة داخل القانون غير مفعلة.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة التحضيرية الرابعة للمؤتمر العام السادس للصحافة، المقرر انعقاده في يونيو المقبل، اليوم الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين، علينا أن نخوض معركة قانون النقابة فربما تكون جزء من معركة أكبر تحرك هذه المياه الراكدة العفنة، متابعًا:" يجب أن نكون أكثر جرأة من أجل مصلحة هذا الوطن، حتى ونحن نناضل من أجل ممارسة علمنا فنحن نساهم بشكل كبير لاستقراره".
التحديات التي تواجه المصور الصحفي
وأشار «كامل» إلى واقعة منع وفد الاتحاد الأفريقي من تصوير كأس بطولة الكونفدرالية في عدد من المناطق السياحية والتاريخية، رغم حصوله على كافة التصاريح الرسمية، والأمر الذي جعلهم يلجأون إلى تأجير مركب لتصوير الكأس على ضفاف النيل، وحاولوا أيضًا التصوير داخل قصر البارون ولكنهم منُعوا من شرطة السياحة، موضحًا أن الوفد على أثر هذه الممارسات كتب تقرير مزعج جدًا، وهو ما يشهده أيضًا المصورين الصحفيين خلال عملهم الميداني.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصحفيين
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين اليمنيين تندد بإيقاف نشاطها من وزارة الشؤون الاجتماعية في عدن الخاضعة للانتقالي
نددت نقابة الصحفيين اليمنيين بالإجراءات التضييقية التي تمارسها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التابعة للحكومة اليمنية في مدينة عدن، مستهدفة النقابات المحلية، ومنها نقابة الصحفيين، وتعريض حياة القيادات النقاية للخطر، وتهديد حياتهم.
ودانت النقابة في بيان لها ما وصفته بالإجراءات التعسفية وغير القانونية، للوزارة، وقالت إنها تأتي في سياق استهداف ممنهج، بدأ سابقا من خلال السيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب من قبل القوات غير المنظمة في عدن حينها، مرورا باقتحام مقر النقابة بعدن العام الفائت، والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية ومنع إقامة الفعاليات، وصولا لهذا التوجه غير الدستوري بإيقاف نشاط النقابة وتهديد رئيس فرع النقابة بعدن الزميل محمود ثابت والتحريض عليه.
وحذرت النقابة من هذه الإجراءات، مؤكدة أنها لا تقوم على أساس دستوري او قانوني او ديمقراطي، ولا تهدف بحال من الأحوال الى ما تزعم انه إجراءات تصحيحية.
وأضافت النقابة في بيانها: "من المؤكد بان الوزارة والجهات المعنية لم تقم بتهيئة الظروف اللازمة لعمل النقابات العامة من عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وفي العديد من الحالات لم يسمح للنقابات بمباشرة اعمالها من مقراتها في عدن".
وكشفت النقابة سيطرة بعض المكاتب الحكومية الخاضعة وأطراف نافذة على الأرض بالقوة المسلحة على مقرات النقابات الرسمية، ومنها نقابة الصحفيين اليمنيين، واتحاد نساء اليمن، والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، الذي استبدل ونقاباته الفرعية، باتحاد تابع لطرف سياسي .
وأبدت النقابة استغرابها من هذا العداء الصادر عن وزارة في الحكومة الشرعية، وقالت إن ذلك شبيها بما نفذته جماعة الحوثي بحق النقابة في صنعاء من إيقاف نشاطها والتضييق على عملها، وأضافت: "وكأن أطراف الصراع متفقة في الحرب على النقابة والعمل النقابي وهي حرب بالتأكيد تستهدف الصحفيين وحرية الصحافة في اليمن وتقوض ماتبقى من هوامش مختنقة للعمل المدني والنقابي عموما"
وفيما ذكرت النقابة بتعرض أمينها العام محمد شبيطة لاغتيال في صنعاء أكدت استمرارها في الدفاع عن الصحفيين في كل اليمن بمختلف توجهاتهم، وانتماءاتهم، انطلاقا من المسئولية المخولة من الجمعية العمومية والنظام الداخلي.
وجددت مجددة مواصلة عملها وجهودها لحماية وحدة النقابة والعمل النقابي حتى تنتهي الظروف القاهرة التي تشهدها الدولة وتتهيأ ظروف البلد لعقد مؤتمر عام يضمن فيه مشاركة اعضاء الجمعية العمومية بسلاسة وأمان ومناخ ديمقراطي، دون خوف أو تهديد، ودون تدخل القوى التي تتقاسم السيطرة والنفوذ على انحاء البلاد.
وأكدت أن مثل هذه التصرفات غير المسئولة تمثل مخالفة وانتهاك كبير للمبادئ الدستورية العامة التي تقرر وتحمي الحقوق الحريات الأساسية و التي غدت حقوقا معترفا بها في كل الأمم المتحضرة وتعد جزءا أساسيا في المنظومة الدستورية والقانونية للدولة وغير القابلة للمصادرة او الإيقاف او المنع.
كما تؤكد النقابة أنها ستمارس حقها القانوني في الدفاع عن كيانها النقابي وعن حرية جميع النقابات المدنية في اليمن، مجددة مطالبتها للسلطات الأمنية بعدن والحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المغتصب في عدن وإيقاف هذا التوجه الظلامي الذي لا يتوافق مع تطلعات اليمنيين ونضالاتهم منذ قيام الثورة وحتى اليوم.
ودعت النقابة السلطات في عدن توفير مسؤلية ضمان الحماية للزميل محمود ثابت رئيس النقابة بعدن وكل القيادات النقابية هناك، وقالت إن المواقف المعادية لها من كافة أطراف الصراع يؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح في الدفاع عن الحريات الصحافية بمهنية ومسئولية، رغم التحديات والمخاطر التي تحيط بالعمل النقابي، معتبرة أن عدم رضوخ النقابة للضغوطات المختلفة من قبل أطراف الصراع يؤكد اصرارها على مقاومة الوضع الشمولي الذي فرضته الحرب بكل أشكاله وصوره.