ستاندرد آند بورز تحذر: استمرار الحرب على غزة يهدد اقتصاد إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعربت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية عن توقعات حذرة في ما يتعلق بوتيرة الانتعاش الاقتصادي لإسرائيل مع استمرار حربها على قطاع غزة والتوترات المرتبطة بها في الشمال مع حزب الله وفي البحر الأحمر.
وعلى الرغم من النمو في الناتج المحلي الإجمالي المتحقق خلال الربع الأول من العام فإن وكالة التصنيف الدولية لا تزال متشككة بشأن استدامة هذا الانتعاش، وفقا لما نقلته عنها صحيفة غلوبس الإسرائيلية المتخصصة.
وأوضحت الوكالة أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في الربع الأول التي أصدرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في 16 مايو/أيار الجاري كانت متوافقة إلى حد كبير مع أحدث توقعاتنا الاقتصادية.
وأضافت "نحن نحافظ على توقعاتنا الأقل من الإجماع بأن النمو الاقتصادي الحقيقي في إسرائيل سيكون 0.5% في العام 2024 وسيتسارع إلى 5% في عام 2025″، مشترطة استقرار الوضع الجيوسياسي وانتعاش الصادرات والأنشطة الاستثمارية.
واعتبرت الوكالة أن التعافي المتوقع في اقتصاد إسرئيل لا يعوض إلا جزئيا عن الانخفاض السنوي الحاد بنسبة 21% في الناتج المحلي الإجمالي الذي شهده الربع الرابع من عام 2023 بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وسلطت وكالة التصنيف الضوء أيضا على العديد من المخاطر التي تهدد الملف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى احتمال التصعيد مع حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل وتدهور العلاقات مع الحلفاء الدوليين الرئيسيين.
ومن الممكن أن تؤدي هذه العوامل إلى إضعاف التعافي الاقتصادي في إسرائيل وإضعاف ثقة المستثمرين.
وبالإضافة إلى ذلك فإن التطورات السياسية الأخيرة -بما في ذلك طلبات إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية- تزيد حالة عدم اليقين التي تواجه البلاد.
الإنفاق الحكومي كمحرك للنمووتأثرت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بشكل كبير بزيادة الإنفاق الحكومي الذي ارتفع بنسبة 4.6%، وفقا لما نقلته غلوبس.
وتجاوزت هذه الزيادة في الاستهلاك المحلي المستويات التي شهدها الاقتصاد في الربع الرابع من عام 2023، لكن الاستهلاك الخاص لا يزال أقل من مستويات ما قبل الحرب بالقيمة الحقيقية.
في المقابل، انكمشت الصادرات بنسبة 2.9% بعد انخفاض حاد بنسبة 5.9% في الربع السابق، متأثرة بشكل أساسي بتراجع قطاعي السياحة والصناعة.
وأشار محللو "ستاندرد آند بورز" إلى أنه على عكس التعافي الاقتصادي السريع لإسرائيل في أعقاب التوترات السابقة ووباء كوفيد-19 فمن غير المرجح أن تسمح الظروف الحالية بانتعاش سريع.
ومن المتوقع أن تؤدي القضايا العالقة في قطاعات السياحة والبناء والزراعة إلى جانب التهديدات الأمنية الإقليمية وعدم اليقين السياسي الداخلي إلى الحد من النمو الاقتصادي.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز "نتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى تقييد التعافي الأسرع هذا العام".
تصنيف ائتماني متراجعوقبل شهر خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإسرائيل من "- إيه إيه" إلى "إيه +" وحافظت على نظرة مستقبلية "سلبية"، وهذا التعديل جعل تصنيف الوكالة يتماشى مع تصنيف وكالة موديز التي خفضت أيضا تصنيفها لإسرائيل في وقت سابق من العام، مما يعكس المخاطر المالية والجيوسياسية المتزايدة التي تواجهها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الناتج المحلی الإجمالی ستاندرد آند بورز فی الربع
إقرأ أيضاً:
في. شهرها ال٢٢ استمرار جرائم الحرب في الجزيرة
بقلم: تاج السر عثمان
١
تدخل الحرب اللعينة شهرها الـ ٢٢ والبلاد مثقلة باحداث الانتهاكات والمجازر في كنابي الجزيرة (كمبو - ٥)، التي ارتكبت بحق المدنيين في هذه المنطقة من قبل الجيش والمليشيات المتحالفة معه ، بما في ذلك القتل والحرق والنهب والاختطاف، وهي جرائم ترقى إلى الابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.
هذا فضلا عن خطاب الكراهية والتحريض الممنهج الذي يلهب نيران الحرب الأهلية و العرقية، ويفضي إلي تمزيق وحدة البلاد، كما فعل الإسلاميون في فصل الجنوب.
وهي جرائم تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي في التعامل مع الأسرى فضلا عن القتل خارج القانون الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية.
كان طبيعيا ان تجد تلك الانتهاكات ادانة واسعة من كل المنظمات الحقوقية والسياسية والمدنية المطالبة بوقف الحرب، وتقديم مجرمي الحرب للمحاكمات وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
٢
مع دخول الحرب شهرها الـ ٢٢ واستمرار المجازر التي يقوم بها طرفا الحرب يتأكد ضرورة تكوين أوسع جبهة جماهيرية لوقف الحرب واسترداد الثورة، وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات وبقية المليشيات التي تكاثرت، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة ومحاكمة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب، والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية ، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية.
و إلغاء اتفاق جوبا الذي فشل في تحقيق السلام والتوجه للحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وعودة النازحين لمنازلهم و لقراهم وحواكيرهم وخروج الدعم السريع والمليشيات من كل مدن وقرى السودان.
– تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية ، ورفض سياسة التحرير الاقتصادي بتحقيق مجانية التعليم والصحة ودعم الدولة للوقود والدواء والمزارعين
– التفكيك الناجز للتمكين واستعادة ممتلكات الشعب المنهوبة.
وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.
alsirbabo@yahoo.co.uk
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ