ستاندرد آند بورز تحذر: استمرار الحرب على غزة يهدد اقتصاد إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعربت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية عن توقعات حذرة في ما يتعلق بوتيرة الانتعاش الاقتصادي لإسرائيل مع استمرار حربها على قطاع غزة والتوترات المرتبطة بها في الشمال مع حزب الله وفي البحر الأحمر.
وعلى الرغم من النمو في الناتج المحلي الإجمالي المتحقق خلال الربع الأول من العام فإن وكالة التصنيف الدولية لا تزال متشككة بشأن استدامة هذا الانتعاش، وفقا لما نقلته عنها صحيفة غلوبس الإسرائيلية المتخصصة.
وأوضحت الوكالة أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في الربع الأول التي أصدرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في 16 مايو/أيار الجاري كانت متوافقة إلى حد كبير مع أحدث توقعاتنا الاقتصادية.
وأضافت "نحن نحافظ على توقعاتنا الأقل من الإجماع بأن النمو الاقتصادي الحقيقي في إسرائيل سيكون 0.5% في العام 2024 وسيتسارع إلى 5% في عام 2025″، مشترطة استقرار الوضع الجيوسياسي وانتعاش الصادرات والأنشطة الاستثمارية.
واعتبرت الوكالة أن التعافي المتوقع في اقتصاد إسرئيل لا يعوض إلا جزئيا عن الانخفاض السنوي الحاد بنسبة 21% في الناتج المحلي الإجمالي الذي شهده الربع الرابع من عام 2023 بعد اندلاع الحرب على قطاع غزة.
وسلطت وكالة التصنيف الضوء أيضا على العديد من المخاطر التي تهدد الملف الائتماني لإسرائيل، مشيرة إلى احتمال التصعيد مع حزب الله على الحدود الشمالية لإسرائيل وتدهور العلاقات مع الحلفاء الدوليين الرئيسيين.
ومن الممكن أن تؤدي هذه العوامل إلى إضعاف التعافي الاقتصادي في إسرائيل وإضعاف ثقة المستثمرين.
وبالإضافة إلى ذلك فإن التطورات السياسية الأخيرة -بما في ذلك طلبات إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية- تزيد حالة عدم اليقين التي تواجه البلاد.
الإنفاق الحكومي كمحرك للنمووتأثرت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بشكل كبير بزيادة الإنفاق الحكومي الذي ارتفع بنسبة 4.6%، وفقا لما نقلته غلوبس.
وتجاوزت هذه الزيادة في الاستهلاك المحلي المستويات التي شهدها الاقتصاد في الربع الرابع من عام 2023، لكن الاستهلاك الخاص لا يزال أقل من مستويات ما قبل الحرب بالقيمة الحقيقية.
في المقابل، انكمشت الصادرات بنسبة 2.9% بعد انخفاض حاد بنسبة 5.9% في الربع السابق، متأثرة بشكل أساسي بتراجع قطاعي السياحة والصناعة.
وأشار محللو "ستاندرد آند بورز" إلى أنه على عكس التعافي الاقتصادي السريع لإسرائيل في أعقاب التوترات السابقة ووباء كوفيد-19 فمن غير المرجح أن تسمح الظروف الحالية بانتعاش سريع.
ومن المتوقع أن تؤدي القضايا العالقة في قطاعات السياحة والبناء والزراعة إلى جانب التهديدات الأمنية الإقليمية وعدم اليقين السياسي الداخلي إلى الحد من النمو الاقتصادي.
وقالت وكالة ستاندرد آند بورز "نتوقع أن تؤدي هذه العوامل إلى تقييد التعافي الأسرع هذا العام".
تصنيف ائتماني متراجعوقبل شهر خفضت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإسرائيل من "- إيه إيه" إلى "إيه +" وحافظت على نظرة مستقبلية "سلبية"، وهذا التعديل جعل تصنيف الوكالة يتماشى مع تصنيف وكالة موديز التي خفضت أيضا تصنيفها لإسرائيل في وقت سابق من العام، مما يعكس المخاطر المالية والجيوسياسية المتزايدة التي تواجهها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الناتج المحلی الإجمالی ستاندرد آند بورز فی الربع
إقرأ أيضاً:
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: النمو الاقتصادي يسجل 4.3٪ في الربع الثاني من 2024
أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أنه يجب النظر إلى أمرين عند تقييم النمو الاقتصادي بشكل صحيح: الأول هو المقارنة مع الفترة السابقة، حيث يعتبر هذا الارتفاع جيدًا، لكن الأهم هو معرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى هذا النمو.
وأوضح في مداخلة ببرنامج «المُراقب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نموًا في الناتج القومي المصري في الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة المماثلة لها في العام الماضي التي كانت بنسبة 2.3%.
وتابع، أنه يمكن أن نعتبر زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص خلال هذه الفترة إشارة إيجابية أولى، والإشارة الثانية هي النمو والنشاط الذي شهدته مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في إيرادات دولارية، مثل قطاع السياحة الذي يقدم خدمات على الأراضي المصرية ولكن تتمثل إيراداته في العوائد القادمة من الخارج، وكذلك قطاعات الصناعات التحويلية التي تعد من القطاعات التصديرية.
وأوضح، أنّ قطاع الصناعات التحويلية كان من أكثر القطاعات تأثرًا سلبًا في السنوات السابقة «2022 و2023»، ومع ذلك شهد هذا القطاع قفزة في النشاط بنسبة 18% مقارنةً بانكماش بلغ حوالي 12%، مما يُعدّ تطورًا إيجابيًا، خاصة مع التوسع الاستثماري الذي يشهده القطاع.
اقرأ أيضاً«الإفريقي للتنمية» يخطط لاستثمار 331 مليون دولار في ليسوتو لتعزيز النمو الاقتصادي
تباطؤ النمو الاقتصادي في هونج كونج إلى 2.5% في عام 2024
خلال افتتاحه مَعْرِض «مال وأعمال» ببنغازي.. الصديق حفتر: استغلال الموارد الطبيعية يعزز النمو الاقتصادي بليبيا