عصام كامل: تعديل قانون نقابة الصحفيين "معركة" لا بد منها
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عصام كامل رئيس تحرير جريدة وموقع فيتو، إننا منذ نهاية الثمانينات وبداية التسيعينات، ونحن لدينا تخوّف من تعديل قانون النقابة، وبالتالي فهي معركة لا بد من خوضها، فليس هناك أقسى من الظرف التي تمر به الصحافة الآن، حتى النصوص التي قد تحمي الصحفي وحرية الصحافة داخل القانون غير مفعلة.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة التحضيرية الرابعة للمؤتمر العام السادس للصحافة، المقرر انعقاده في يونيو المقبل، اليوم الثلاثاء بمقر نقابة الصحفيين، علينا أن نخوض معركة قانون النقابة فربما تكون جزء من معركة أكبر تحرك هذه المياه الراكدة العفنة، متابعًا:" يجب أن نكون أكثر جرأة من أجل مصلحة هذا الوطن، حتى ونحن نناضل من أجل ممارسة علمنا فنحن نساهم بشكل كبير لاستقراره".
وأشار "كامل" إلى واقعة منع وفد الاتحاد الأفريقي من تصوير كأس بطولة الكونفدرالية في عدد من المناطق السياحية والتاريخية، رغم حصوله على كافة التصاريح الرسمية، والأمر الذي جعلهم يلجأون إلى تأجير مركب لتصوير الكأس على ضفاف النيل، وحاولوا أيضًا التصوير داخل قصر البارون ولكنهم منُعوا من شرطة السياحة، موضحًا أن الوفد على أثر هذه الممارسات كتب تقرير مزعج جدًا، وهو ما يشهده أيضًا المصورين الصحفيين خلال عملهم الميداني.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مصر.. البرلمان يوافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية بعد الاستجابة لاعتراضات الأطباء
القاهرة، مصر (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو أول تشريع في مصر يهدف إلى توفير الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات مما يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها.
وجاءت هذه الموافقة بعد استجابة البرلمان لاعتراضات نقابة الأطباء بشأن بعض بنود القانون.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون رغم اعتراضات عديد من نقابة الأطباء التي دعت إلى عمومية طارئة للمطالبة بتعديل القانون قبل مناقشته في مجلس النواب، وبالفعل أجريت مناقشات عديدة للمطالبة بتعديل بعض البنود.
ونجحت نقابة الأطباء في التوصل إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، والحبس الاحتياطي لهم، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم، وأن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلًا من وحماية المريض.
وخلال آخر جلسة عامة لمناقشة القانون، الثلاثاء، وافق البرلمان، على خفض قيمة الغرامة في حالة الخطأ الطبي غير الجسيم وهو الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه لتصبح قيمتها من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه (197.74-1977.36 دولار) بدلاً من 100 ألف إلى مليون جنيه (1977.36- 19773.59 دولار).
وقال عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، الدكتور طلعت عبدالقوي، إن البرلمان وافق على مشروع القانون بهدف "حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، وفي الوقت نفسه تشجيع الكفاءات الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الأطباء على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".