الحقوقي طاطوش يكشف اغلاق قاضي التحقيق للحدود في وجه كبار المتورطين في ملف أراضي الدولة بمراكش
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
زنقة20| مراكش
اكد عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام ان مدينة مراكش تعيش مؤخرا على وقع ملف حارق من أخطر ملفات الفساد التي يشهد العقار على مستوى المملكة.
وفي حوار خاص مع مكتب موقع Rue20 بمراكش، اوضح الفاعل والناشط الحقوقي عبد الإله طاطوش، ان الموضوع يتعلق بتفويت عقارات في ملك الدولة والتلاعب بعقارات اخرى على حساب مشاريع ملكية، تم السطو عليها خلسة من قبل منعشين عقاريين ورجال اعمال وبرلمانيين ومنتخبين وموظفين.
واضاف طاطوش، ان هذا الملف يتابع فيه 11 متورطا من ضمنهم والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح البجيوي،وعمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ومولاي ادريس العمري العلوي المدير الاقليمي السابق للأملاك المخزنية، وعبد الرحيم بوعلالة المدير الجهوي للأملاك المخزنية.
كما أقر القضاء بمتابعة كل من إبراهيم خير الدين المدير الجهوي السابق لمركز الاستثمار، وخالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، حيث وجهت لهم جنايتي “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية”.
واشار طاطوش في سياق حديثه، بأن متابعة هؤلاء كان قرارا قضائيا صائبا وتوحي للمغاربة بأن الفساد قد توغل بشكل مرعب بمراكش، خصوصا عندما يتم الحديث عن التلاعب بمشاريع ملكية كبرى، بما يعني تجاوز كل الخطوط الحمراء، إذ تم تزوير عقارات وتفويتها لمجموعة من المضاربين العقاريين ومنتخبين كبار بمدينة مراكش في تجاوز صارخ للقانون.
ولفت طاطوش ايضا، ان احد اكبر ملفات الفساد التي فجرتها جمعيته بمراكش هي تلك المتعلقة بالمحطة الطرقية حيث سبق للمجلس الجماعي السابق الذي كان يرأسه العربي بلقايد خلال الفترة الانتدتدابية 2009/2015 اقتناء ثلاث بقع مقسمة لبناء محطة طرقية وسوق ومستودع خاص بسيارات الاجرة.
وخلال تلك الفترة يضيف طاطوش، تم تفويت بقعتين في ظروف غامضة من اصل ثلاثة بقع كانت مخصصة لبناء المحطة الطرقية بمراكش، لمنتخبين كبار حيث فوتت البقعة الأولى لأحد المستثمرين يسير شركة في ملكية نائب برلماني حالي بمراكش ونائب عمدة مراكش سابقا.
وأما البقعة الثانية تم تفويتها لبرلماني سابق وعضو مجلس جماعي حالي، وامين جهوي لحزب بالمعارضة ، وخلال فترة وجيزة تم تحويل البقعتين إلى محطتين لبيع الوقود والمحروقات واختفى مشروع المحطة الطرقية دون حسيب ولارقيب.
وبناء على كل ما سبق ذكره، يبرز طاطوش ان جمعيته قد وضعت الشكاية الأولى في 18 فبراير لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش وطالبت من خلالها اجراء بحث في تبديد اموال عامة عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين عقاريين.
كما تم وضع شكاية اخرى في 12 مارس 2024 وطالبت جمعيته اجراء بحث قضائي في شأن تبديد اموال عامة عبر تفويت عقارات في ملك الدولة تتعلق بمنتخبين ومضاربين على حساب مشروع ملكي واستغلال النفوذ والغدر وتبييض الأموال والإثراء الغير مشروع.
وبناء على هاتين الشكايتين، يؤكد ذات المتحدث ان الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش،ةقد اعطى تعليماته للضابطة القضائية المختصة لفتح تحقيق وتكييف التهم مع 11 متهما ثتهم جنائية تزوير وتبديد اموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية بمافيها مشاريع ملكية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير محمد قحطان ومحاسبة المتورطين في إخفائه
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار إخفاء القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة حول مصيره، وتمكين أسرته من الحصول على معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
جاء ذلك في بيان لها بمناسبة مرور عشر سنوات على اختفائه بعد اختطافه من قبل مليشيا الحوثي من منزله في العاصمة صنعاء في الرابع من أبريل2025م، الذي صادف أمس الجمعة.
وأوضحت سام أن قحطان اعتُقل تعسفيًا من منزله في العاصمة صنعاء في 4 أبريل 2015، عقب محاصرته من قبل مسلحي جماعة الحوثي، دون مذكرة توقيف أو مسوغ قانوني، ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخباره كليًا، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بمعرفة مكان احتجازه أو التواصل معه.
وذكرت المنظمة أن هذه الجريمة جاءت ضمن حملة قمع ممنهجة استهدفت النشطاء والسياسيين والمعارضين، إلا أن حالة قحطان حملت طابعًا خاصًا من القسوة، نظرًا لرمزيته السياسية والقيادية.
وبيّنت المنظمة أن مرور عقد كامل على استمرار إخفاء قحطان قسرًا دون أي معلومات عن مصيره، يُمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، لا يقتصر على الضحية وحده، بل يشمل أسرته ومجتمعه، ويقوّض مبادئ العدالة ويُضعف الثقة في مستقبل يحترم الكرامة الإنسانية.
واعتبرت سام أن الاخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذا الانتهاك، ورافضة تحويل قضية محمد قحطان إلى ورقة تفاوضية أو أداة للمساومة السياسية.
وأكدت منظمة سام أن قضية قحطان تُمثل تذكيرًا مؤلمًا بملف طويل من الانتهاكات السياسية التي لم يُنصف ضحاياها، في شمال اليمن وجنوبه، منذ ما قبل الحرب التي اندلعت بانقلاب جماعة الحوثي على الدولة، في سبتمبر 2014.
ودعت سام الدولة اليمنية، والحزب الذي ينتمي إليه قحطان، وكافة القوى المدنية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في تخليد ذكراه، من خلال أنشطة إعلامية وتوعوية وحقوقية، بما في ذلك تسليط الضوء على قضيته عبر وسائل الإعلام، وتنظيم فعاليات دورية للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري، بالإضافة إلى مواصلة تقديم العرائض والملفات القانونية أمام المحاكم والمحافل الدولية.
وجدّدت سام مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل قحطان، ومحاسبة جميع المتسببين في إخفائه، والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وشددت المنظمة على الضرورة الملحة لتكثيف الجهود والضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا في اليمن، واتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
وأكدت المنظمة أن معالجة قضية الإخفاء القسري ليست فقط التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، بل هي أيضًا خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة، وتضميد الجراح الوطنية، ووضع الأسس لسلام عادل وشامل.
وفي هذا السياق، دعت منظمة سام إلى الكشف الفوري عن مصير جميع من تعرضوا للإخفاء القسري خلال مختلف مراحل الصراع في اليمن، وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الحرب التي أشعلها انقلاب جماعة الحوثي في سبتمبر 2014.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر