شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن من وراء تشويه سمعة تونس؟، من وراء تشويه سمعة تونس؟الحديث بالمنطق الحقوقي لم يعد غير مسموع فقط في تونس بل أصبح شبه مجرّم!ما كان أكثر وقعا وتأثيرا في .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات من-وراء-تشويه-سمعة-تونس؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
من وراء تشويه سمعة تونس؟
الحديث بالمنطق الحقوقي لم يعد غير مسموع فقط (في تونس) بل أصبح شبه مجرّم!
ما كان أكثر وقعا وتأثيرا في تشكيل صورة سلبية جدا عن تونس بملف الهجرة هو تلك الشهادات الحية للضحايا التي نشرتها وسائل إعلام دولية مختلفة.
بإمكان السلطات التونسية أن تقول ما تشاء! وبإمكان الرئيس قيس سعيّد أن يتحدث عن حسن معاملة المهاجرين الأفارقة في بلاده لكن المشكل ألا أحد يصدقّ!!
«ألسنا عربا ومسلمين، أليس لنا من قيم الرحمة والرأفة بالضعيف والمستضعف والمستجير ما يحول دون فواجع إنسانية مسيئة لنا؟ هل تجرّدنا تماما من إنسانيتنا؟»
«تشويه سمعة تونس» لا يأتي من «خونة» أو «متآمرين» كما يقول الخطاب الرسمي بل من جهات دولية مختلفة ندّدت بظروف مهاجرين ولاجئين قاسية، ورميهم بمناطق حدودية نائية.
صورة انتشرت كالنار في الهشيم تظهر «جسدا هامدا لامرأة سوداء، بشعر مضفر، وبجانبها فتاة صغيرة، ووجهيهما في الرمال، الطفلة ملتوية بجانب المرأة، وقدماها حافيتان وحمراوتان، ومنتفختان على الأرجح من المشي على الرمال الساخنة»!
* * *
بإمكان السلطات التونسية أن تقول ما تشاء ولكن المشكل ألا أحد يصدقّها!! بإمكان الرئيس قيس سعيّد أن يتحدث عن معاملة حسنة يلقاها المهاجرون الأفارقة في بلاده، وبإمكان وزير داخليته أن يدلي بمقابلات ينفي فيها ما يوجه إلى بلاده من سوء معاملة مشينة يلقاها هؤلاء، وأن تصدر كذلك وزارته بيانا تقول فيه «بعدم قبولها للمزاعم والافتراءات التي من شأنها المساس بصورة تونس والتونسيّين وتشويه المؤسّسة الأمنيّة لغايات مشبوهة» ولكن المشكل ألا أحد أخذ بهذا الكلام.
ليس في الأمر نكاية أو افتراء، ولكن لسبب أبسط من ذلك بكثير وهي أن الحقائق وحدها هي التي تسفّه كلام المسؤولين من خلال الصور والفيديوهات والشهادات الواردة من هناك. «تشويه سمعة تونس» التي تتحدث عنه السلطات التونسية لا يأتي من «خونة» أو «متآمرين» كما يحلو للخطاب الرسمي عادة أن يوصم منتقديه، ولكن من جهات دولية مختلفة ندّدت بـما تعرّض له مهاجرون ولاجئون من ظروف قاسية، أبشعها نقلهم القسري والرمي بهم في منطق حدودية نائية.
وفي كل مرّة تقع فيها الإشارة إلى ما يحصل في تونس إلا ويقرن بالقول إن غالبية الانتهاكات الموثقة حصلت بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد في 21 شباط/فبراير الماضي، الذي عارض فيه بشدّة الهجرة غير النظامية، مستنكرا وصول «حشود من المهاجرين» قال إنهم «يغيرون التركيبة الديموغرافية» لبلاده، ولم تنفع بعد ذلك كل محاولات تصحيح ما سبّبه ذلك من أثر سلبي على سمعة البلاد وعلاقاتها الإفريقية.
لم تقف الأمور عند دعوة خبراء من الأمم المتحدة الحكومة التونسية إلى وقف الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة وتركهم في العراء وسط مناطق صحراوية، والتشديد على أهمية «التحقيق في أعمال العنف المبلّغ عنها وضمان العدالة للضحايا ووضع حد لخطاب الكراهية العنصري في البلاد» بل إن منظمة دولية شهيرة مثل «هيومن رايتس ووتش» حمّلت المسؤولية المباشرة للسلطات التونسية عن هذه المأساة حين قالت إن قوات الشرطة، والجيش والحرس الوطني هناك، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضدّ المهاجرين واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة، شملت «الضرب، واستخدام القوّة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري وسرقة الأموال والممتلكات» داعيةً الاتحاد الأوروبي إلى «وقف دعمه» لتونس في محاربة الهجرة غير النظامية.
منظمات أخرى سارت على نفس المنوال، من بينها مثلا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا التي انتقدت ما قالت إنها عاينته بنفسها من حالات خطيرة للاجئين رمت بهم السلطات التونسية في الخلاء على الحدود مع ليبيا، دون ماء ولا طعام ومن بينهم نساء وأطفال في طقس حار لا يطاق.
أما ما كان أكثر وقعا وتأثيرا في تشكيل صورة سلبية جدا عن تونس في ملف الهجرة فهو بلا شك تلك الشهادات الحية للضحايا التي نشرتها وسائل إعلام دولية مختلفة عما جرى لكثير من المهاجرين في تونس ليس فقط في أعقاب خطاب الرئيس في فبراير/ شباط الماضي، ولا ما حدث في مدينة صفاقس في أعقاب مقتل مواطن تونسي على يد أحد المهاجرين الأفارقة، وإنما بالخصوص عندما وصلت الأمور إلى حد الترحيل القسري ورمي العشرات في الصحراء على الحدود مع ليبيا في مشهد غير إنساني مخيف.
أشهر تلك الشهادات هي المأساة التي عاشها رجل من الكاميرون، ورواها عن زوجته وطفلتهما التي لم تتجاوز الستة أعوام والذين عثر على جثتيهما وانتشرت صورتهما كالنار في الهشيم وتظهر «جسدا هامدا لامرأة سوداء، بشعر مضفر، وبجانبها فتاة صغيرة، ووجهيهما في الرمال، الطفلة ملتوية بجانب المرأة، وقدماها حافيتان وحمراوتان، ومنتفختان على الأرجح من المشي على الرمال الساخنة» وفق تقرير لوكالة «أسوشيتد برس».
لا أحد يمكن له أن يستهين بالأثر البالغ، والمدمّر على مسمعة أي بلد حين تنتشر قصص من هذا القبيل، خاصة عندما تبدأ تداعياتها كإلغاء المطرب الفرنسي من أصل كونغولي «جيمس» حفلا موسيقيا كان سيقيمه في تونس احتجاجا على ما جرى لأبناء جلدته هناك.
وبقدر ما يؤلم وجود بعض المزاج العنصري في تونس، على الأقل كما يبدو في بعض مواقع التواصل، بقدر ما يدعو إلى الفخر والإشادة تصدي منظمات وة وشخصيات وأفراد لذلك، فضلا عن انطلاق بعض المبادرات الشعبية، العفوية والمنظّمة، لإغاثة المتضررين الأفارقة في محنتهم عبر جمع تبرّعات لمدّهم على الأقل بالحد الأدنى الضامن لبقائهم على قيد الحياة.
تقول القاضية التونسية روضة القرافي في تدوينة لها «لن أذكّر بالالتزامات الدولية ولا بالاتفاقيات التي تكفل حقوق المهاجرين كبشر. فالحديث بالمنطق الحقوقي لم يعد غير مسموع فقط (في تونس) بل أصبح شبه مجرّم. أنا أتساءل ألسنا عربا ومسلمين، أليس لنا من قيم الرحمة والرأفة بالضعيف والمستضعف والمستجير ما يحول دون هذه الف
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل من-وراء-تشويه-سمعة-تونس؟ وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السلطات التونسیة فی تونس لا أحد
إقرأ أيضاً:
من سوريا للسودان وبالعكس
من سوريا للسودان وبالعكس
فيصل محمد صالح
منذ أسابيع وكل الأنظار العربية تتجه نحو سوريا، فرحة ومشجعة ومرحبة في أغلب الحالات، ومشفقة ومتحيرة وحذرة في بعض الأحايين، ولكل ذلك أسباب قوية. من المؤكد أن هناك تعاطفاً كبيراً مع الشعب السوري بعد معاناته الطويلة، وفرحة حقيقية بأنه تخلص من نير الظلم والديكتاتورية وانفتحت أمامه آفاق جديدة، وطبيعي أيضاً أن يخالط ذلك بعض الحذر والإشفاق من أن تخفق التجربة السورية في منتصف الطريق كما حدث لتجارب ثورات «الربيع العربي» وما بعدها.
الناظر لمآلات هذه الثورات سيجد أن الحذر واجب ومبرر، فلم تنجُ أي من التجارب من انتكاسات حادة، أودت ببعضها تماماً، وجعلت بعضها الآخر يتأرجح. بل الأكثر إيلاماً أن بعض بلاد ثورات الربيع العربي انزلقت إلى مرحلة الحروب الأهلية والتمزق والانقسام. وبين هذا وذاك انقسم الناس، أقصد الذين كانوا يؤملون في هذه الثورات وليس أعداءها، في موقفهم اللاحق. قسم من الناس تعرَّض لانتكاسة حادة وأبدى ندماً على انخراطه في صفوف الثورة، ولو بالتشجيع من منازلهم، وبدا لهم أن حالة الاستقرار تحت الحكم الديكتاتوري ربما كانت أفضل حالاً من هذه الحالة، بينما انخرط قسم آخر في تحليل أسباب الانتكاسات وتنوعت مضاربه واتجاهاته.
في معظم تجارب «الربيع العربي» نجحت الحركة الجماهيرية في توحيد الشعوب حول مطلب إسقاط النظام، ثم واجهت بعد ذلك تحديات ما بعد مرحلة السقوط خالية الوفاض من النظرة العملية لمواجهة التحديات، أو بأسلحة أقل قدرة مما تتطلبه المرحلة ومواجهاتها. والأسلحة المقصودة هنا هي الفكر السياسي القادر على قراءة واقع البلاد وطبيعة التحديات والمنهج السليم للوصول للحلول وطرح برنامج عمل واقعي وممكن التحقيق في ظل الإمكانات المتاحة.
بعض التجارب افتقدت القيادة السياسية للحركة الجماهيرية لضعف الأحزاب والتنظيمات وغيابها الطويل عن الساحة نتيجة لعنف الأنظمة، وغياب تنظيمات المجتمع المدني والحركة النقابية فظهرت ملامح ضعفها منذ اللحظة الأولى وعجزها عن الوقوف في وجه الثورة المضادة ومراكز قوى النظام الذي سقط. وقد لا ينطبق هذا التوصيف على تجارب دول مثل تونس والسودان، في الأولى هناك مجتمع مدني قوي ومنظم وحركة نقابية فاعلة، مع طبقة وسطى قائدة ومستوى عالٍ من التعليم والثقافة، وفي حالة السودان هناك أحزاب تاريخية وحركة جماهيرية وتنظيمات نقابية صاحبة خبرات وتجارب طويلة في مقاومة الأنظمة الديكتاتورية.
في الحالتين، تونس والسودان، يبدو أن الخلافات بين القوى السياسية التي ساهمت في الثورة كانت هي نقطة الضعف الأساسية و«كعب أخيل» الذي استغلته القوى المتربصة بالتجربة. في حالة السودان كان المكون العسكري الذي صار شريكاً في مرحلة الانتقال، هو الخصم الذي يعمل على خلخلة السلطة المدنية لتسقط وينفرد بالحكم، وهو ما نجح فيه رغم حركة المقاومة الجماهيرية. لكن في تجربة تونس لا يبدو الأمر بهذا الوضوح؛ إذ إن المؤسسة العسكرية اتخذت موقف الحياد، ووصلت البلاد لمرحلة الانتخابات الحرة والمفتوحة، ثم حدث الانقلاب من داخل الصف المدني.
واحدة من النقاط التي تستحق الوقوف عندها هي أن هذه التجارب العربية لم تنظر لتجارب الدول القريبة منها، بل اكتفت بالنظر تحت قدميها، أو النظر بعيداً جداً؛ لهذا تكررت بعض الأخطاء بصورة كربونية من تجربة لأخرى. في متابعة لتجربة إحدى الدول العربية قرأت أنها أرسلت وفوداً إلى أميركا اللاتينية ودول البلقان لتتعلم منها تجربة الانتقال، ولا بأس من طلب العلم ولو في الصين أو أميركا اللاتينية، لكنها كررت أخطاء دولة مجاورة وبالمسطرة كما يقولون… حتى تم إجهاض مرحلة الانتقال.
الدرس المستفاد في كل هذه التجارب هو أن مرحلة الانتقال، طالت أو قصرت، هي مرحلة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم بها حزب أو تيار منفرد، أو أن يفرض عليها برنامجه السياسي مهما ظن أن لديه قوة جماهيرية أو أنه صاحب الفضل في صناعة الثورة، وأنها لا يمكن أن تمر بسلام إلا بتنازلات متبادلة. قد يكون مفهوماً، بل ومطلوباً، في كثير من التجارب، إبعاد تنظيم أو حزب النظام الذي تم إسقاطه من المساهمة في مرحلة الانتقال، لكن أي إبعاد لأي مجموعات سياسية أو اجتماعية أخرى سيعني السير في طريق الفشل.
لسنا في موقع الناصح لغيره، ونحن أبناء تجربة منتكسة، لكننا نأمل في أن تتجنب سوريا أخطاءنا وأخطاء غيرنا… لعل وعسى.
نقلا عن الشرق الأوسط
الوسومالانتقال الديمقراطي السودان تونس سوريا
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023