السجن 15 عامًا لعامل قتل جاره خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي، اليوم الثلاثاء بمعاقبة ، عاطل بالسجن 15 عاما، لاتهامه بقتل جاره خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات متعلقة بالجيرة.
تعود وقائع القضية التي تحمل رقم 34511 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بقيام المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض، وعقب نقله إلى المستشفى توفي متأثرا بإصابته.
خلافات جيرة
ووفقا لتحقيقات النيابة العامة، فإنه إثر خلافات سابقة على مدار 3 أشهر بين المتهم "م.إ.ا" عاطل، وبين المجني عليه "س.م.م"، وقبل الواقعة بيومين حضر المجني عليه أمام سكن عائلة المتهم، وحدثت مشادة كلامية بسبب الأطفال وخلافات جيره، وانصرف بعد ذلك.
3 طعنات قوكشفت التحقيقات أنه في يوم الواقعة، بحث المتهم عن المجني عليه، وعند مشاهدته حدث مشاجرة علي أثرها أخرج المتهم من ملابسه سلاحا أبيض، وتعدي على المجني عليه بعدد 3 طعنات في الصدر والفخذ، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتوفي بعد ذلك بسبب إصابته وتحرر محضر بالواقعة، وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم مسجل خطر تحت رقم "15/795 ب- فرض سيطرة"، وله ملف إجرامي بعدد 45 قضية ضرب وأسلحة بيضاء ومخدرات.
عقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها السابق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشاجرة بسبب خلافات خلافات الجيرة جاره بسبب خلافات عامل لافات اجرة مشاجرة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون.. هل يؤثر موت المجني عليه على سير الدعوى الجنائية؟
أقر مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من المادة الأولى وحتى المادة 31 على أن يستكمل غدا 32 مادة أخرى يناقشها المجلس وصولا إلى المادة 62 من مشروع القانون.
ووفقا للمادة 7 وفقا لما انتهى إليه المجلس، حددت مصير الشكوى في حالة وفاة المجني عليه، حيث فرق مشروع القانون في مصير الشكوى إذا تمت قبل موت المجني عليه أو بعده.
ونصت المادة 7 على أنه ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.
واستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم خلال الجلسة العامة مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء