أبوظبي (الاتحاد)
شارك معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في جلسة حوارية بعنوان «بناء الاقتصادات الجديدة: كيفية تعزيز النمو والابتكار»، ضمن فعاليات منتدى «سولت» الدولي لريادة الأعمال والاستثمار، الذي يقام فعالياته بمدينة نيويورك يومي 21 و22 مايو الجاري، ويركز في دورته هذا العام على موضوع تعزيز الابتكار في قطاعات التمويل والاتجاهات الاقتصادية الناشئة في القطاع المالي والعملات الرقمية وتأثيرها المحتمل على القطاع المصرفي والاستثمار وغيرهما.


وقد جاءت المشاركة في إطار زيارة عمل لمعاليه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لبحث آفاق تنمية الشراكات الاقتصادية الإماراتية الأمريكية في عدد من المجالات ذات الأولوية للبلدين، حيث يعقد معاليه خلال الزيارة عدداً من اللقاءات مع خبراء ومسؤولين بارزين، بالإضافة إلى زيارة مؤسسات نقدية ومصرفية لتبادل الخبرات وتعزيز فرص التعاون والاستثمار المتبادل في الأسواق الإماراتية والأمريكية.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال مشاركته في الجلسة: «استطاعت دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية كوجهة اقتصادية واستثمارية عالمية، وذلك عبر تبنِّي سياسات واستراتيجيات رائدة ومرنة، للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار، مما جعلها تتمتع ببيئة اقتصادية مثالية وجاذبة للأفكار والمواهب وريادة الأعمال والمشاريع الناشئة».
وأضاف معاليه أن الدولة رسخت مكانتها ضمن اقتصادات المستقبل كعاصمة جديدة لرأس المال والاستثمار النوعي ونجحت في توسيع قاعدة اقتصادها الوطني من خلال ركائز رئيسية أبرزها استقطاب المواهب وتنمية ريادة الأعمال وتمكين الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا وتعزيز الاستدامة والنمو الأخضر، كما أنها تواصل توفير الممكنات والأطر التشريعية والبنى التحتية والحوافز التي تجعلها المقصد الأول لأصحاب الأفكار المبدعة والمشاريع الريادية ومركزاً مهماً لتطبيقات ومشاريع الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والبحث والتطوير واقتصاد الفضاء.
وأكد معاليه خلال مداخلته في الجلسة التي شارك فيها بو لي، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، وأدارها أنتوني سكاراموتشي، المؤسس والشريك الإداري لـ «سكاي بريدج كابيتال - SkyBridge Capital»، أن العلاقات الإماراتية الأمريكية تشهد نمواً متزايداً وتتلاقى المصالح المشتركة للدولتين الصديقتين على كافة المستويات والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
ودعا معالي ابن طوق مجتمع الأعمال والمستثمرين في أمريكا إلى الاستفادة من البيئة التنافسية والفرص التي تتمتع بها الإمارات، حيث توفر الدولة كافة الممكنات ومقومات النجاح للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار، بما في ذلك البنية التحتية والتقنية والتشريعية، وموقعها الاستراتيجي وقدرتها على أن تكون حلقة وصل لمجتمعات الأعمال مع الجنوب العالمي الذي يشهد نمواً مستمراً، مشيراً معاليه إلى أن السوق الإماراتية يمثل إحدى الوجهات المهمة لمجتمع الأعمال الأمريكي، وأن هناك 16 ألف مواطن أمريكي يساهمون في رخص تجارية رسمية داخل الدولة، في قطاعات مختلفة مثل المالية والتأمين والتجارة والعقارات والصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والتقنية والنقل والتخزين والتعدين وغيرها.
واستعرض معاليه أبرز المؤشرات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي إقليمياً ودولياً، حيث أكد أن الاقتصاد الإماراتي يمثل أحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً وتنافسية وتوليداً للفرص ولا سيما في القطاعات الجديدة والمستقبلية، حيث تساهم العديد من القطاعات غير النفطية والسريعة النمو في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مثل الرعاية الصحية والتمويل والضيافة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الزراعية والمالية والتجارة الإلكترونية، كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر ما زال يمثل أحد أهم محركات النمو في الدولة.
وأكد معالي ابن طوق أن دولة الإمارات تمثل اليوم إحدى الوجهات الأكثر جذباً لانطلاق وتأسيس الأعمال، حيث نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير عدد من التشريعات والإجراءات ساعدت مجتمع الأعمال على النمو والمنافسة، كان من أبرزها استحداث قوانين تواكب التقنيات الحديثة في حركة الاقتصاد مثل قانون التجارة من خلال وسائل التقنيات الحديثة، وقوانين خاصة بحماية الملكية الفكرية مثل قانون الملكية الصناعية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف، كما عززت الدولة البيئة التشريعية للشركات العائلية باعتبارها أحد النماذج الاقتصادية المهمة لتعزيز النمو المستدام ودعم توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا.
وأضاف معاليه: «إن الصناعات الناشئة ذات القيمة المضافة العالية هي القوة الدافعة للنمو الاقتصادي المستهدف لدولة الإمارات، والمتمثلة في قطاعات الاقتصاد الجديد والنمو الأخضر والتمويل والاستثمار المستدامين وقطاع السياحة، وهي جميعها تمثل قواسم وتوجهات مشتركة مع الولايات المتحدة سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى القطاع الخاص والشركات، الأمر الذي يفتح آفاق الشراكة بصورة أكبر للانتقال إلى مستوى جديد من التعاون الاقتصادي والاستثمار المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة».

أخبار ذات صلة الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة حول حقوق المؤلف والملكية الفكرية الإمارات تشارك في قمة المواهب العالمية الأولى في هونغ كونغ

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد

إقرأ أيضاً:

وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لـ«الاتحاد»: مبادرات رائدة لتحقيق أهداف «عام المجتمع»

سامي عبد الرؤوف (دبي) 
أعلن الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة تعد خططاً ومبادرات رائدة ومبتكرة قائمة على البيانات الموثوقة للمساهمة في تحقيق أهداف «عام المجتمع»، من خلال البرامج التي تعزز صحة الأفراد والأسر.    وقال في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «في إطار استعداداتها لإطلاق مبادرات (عام المجتمع 2025)، تعكف وزارة الصحة ووقاية المجتمع على وضع خطط استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الروابط المجتمعية، وتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع في دولة الإمارات».  وأضاف: «تشمل هذه المبادرات تطوير وتنفيذ برامج توعية صحية موسعة، وتعزيز الخدمات الطبية والرعاية الصحية، وتفعيل الأدوار الاجتماعية لتحقيق تكافؤ في الوصول إلى الخدمات الصحية، لترسيخ دعائم مجتمع صحي متكامل يسهم في دعم التنمية المستدامة في الدولة».

أخبار ذات صلة «نيويورك أبوظبي» تدعم التنوع الثقافي وتعزز المشاركة المجتمعية 146 مليار درهم حجم سوق الأغذية في الإمارات

مبادرات مبتكرة 
أشار إلى أن هذه المبادرات المبتكرة تسهم في ترسيخ بيئة صحية داعمة تحسن جودة الحياة عبر العمل مع الجهات كافة الحكومية والخاصة، للدفع نحو تحقيق الأثر الإيجابي المستدام الذي تطمح له القيادة الحكيمة وشعب الإمارات. 
وذكر أن هذه المبادرات تعزز دور البرامج الصحية المجتمعية المبتكرة التي ترسخ الوعي الصحي، وتدعم نمط الحياة الصحي، وتفتح المجال أمام المتطوعين للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية المجتمعية، مما يسهم في بناء مجتمع صحي متماسك ومستدام.
وأكد العلماء، أن القطاع الصحي في دولة الإمارات يحظى باهتمام ودعم القيادة الحكيمة، التي وضعت صحة المجتمع على رأس الأولويات الوطنية وأدرجتها ضمن استراتيجية الدولة وخطط عمل الحكومة الاتحادية، انطلاقاً من رؤيتها بأن الإنسان، هو الركيزة الأساسية في نهضة الدولة وتطورها، وهو هدف التنمية ومحورها الرئيسي. 
ولفت إلى أن صحة أفراد المجتمع، وتحسين جودة الحياة هي الركيزة الأساسية لاستكمال مسيرة الإمارات التنموية في إطار رؤية «نحن الإمارات 2031» و«مئوية الإمارات 2071».
المبادرات الحالية 
على صعيد المبادرات الصحية المتعلقة بالمجتمع والأسرة، أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العديد من المبادرات والمشاريع الرائدة في مجال تعزيز جودة الحياة وأنماط السلوك الصحي، حيث تتكامل هذه الجهود مع الرؤية الوطنية الطموحة للارتقاء بالمنظومة الصحية إلى أعلى المستويات العالمية. 
 وتتميز مبادرات الوزارة بتنوعها وشموليتها، إذ تغطي مختلف جوانب الصحة العامة، بدءاً من الوقاية وتعزيز السلوكيات الصحية، مروراً بالصحة النفسية والمهنية، وصولاً إلى الرعاية الصحية المدرسية. وقد حققت هذه المبادرات نتائج ملموسة وإنجازات نوعية في تحسين المؤشرات الصحية للمجتمع، وتعزيز جودة حياة جميع أفراد المجتمع.
الصحة المدرسية
في مجال صحة الطلاب، حققت مبادرة «مسار» إنجازات متميزة في تعزيز الصحة المدرسية، حيث ارتفع عدد المدارس المشاركة من 15 مدرسة في 2022 إلى 83 مدرسة في 2024، بمشاركة أكثر من 137 ألف طالب. 
وأظهرت النتائج انخفاضاً بنسبة 42 % في أوزان الطلبة المشاركين، مع تحسن ملحوظ في السلوكيات الصحية، حيث زاد استهلاك الفواكه والخضراوات لدى 20 % منهم، وقلل 10% من استهلاك الوجبات السريعة والمشروبات المحلاة، كما لوحظ تحسن في عدد ساعات النوم الموصى بها لدى الطلبة المشاركين. 
وتشمل خدمات الصحة المدرسية الكشف المبكر عن الأمراض، وتقييم النمو، وفحص البصر، ومراجعة التطعيمات. وتستخدم الوزارة التقنيات الحديثة لإنشاء قواعد بيانات وطنية للطلاب، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية و«اليونيسف»، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة.
وتعكس هذه الجهود المتكاملة التزام الوزارة بتحسين جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية.
بيئة العمل
فيما يتعلق بجودة الحياة في بيئة العمل، تطلق الوزارة مبادرات وقائية متعددة لحماية صحة العاملين، خاصة في البيئات التي تتطلب مجهوداً بدنياً عالياً. وتشمل هذه الجهود التوعية بالمخاطر الصحية في بيئات العمل، وتوفير فحوص دورية، وتطوير سياسات داعمة للصحة المهنية. ومن أبرز هذه المبادرات حملة الوقاية من الإنهاك الحراري التي تنظم سنوياً خلال فصل الصيف.
منظومة متكاملة 
أشار إلى حرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على إرساء منظومة صحية متكاملة تواكب احتياجات الصحة البدنية والنفسية لجميع أفراد المجتمع، لاستدامة النقلة الريادية للدولة في تعزيز صحة الأجيال، وتوفير مستقبل تنعم فيه الأسرة الإماراتية بالعافية وجودة الحياة الصحية.
وتطرق العلماء، إلى دور الوزارة في الارتقاء بالقطاع الصحي في الدولة إلى أفضل المستويات التنافسية العالمية، إلى جانب تعزيز الوعي باتباع نمط حياة صحي ومتوازن، من خلال جهودها المتواصلة في إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات التي تتماشى مع مستهدفات السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية، بالإضافة إلى حرصها أيضاً على أن نكون جزءاً فاعلاً من الجهود الدولية لتوفير بيئة صحية مستدامة تنعم بها المجتمعات كافة.
وقال العلماء: «في إطار التزامها بترسيخ مفهوم جودة الحياة كأولوية وطنية، تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع جهودها الرائدة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، استناداً إلى نهج شامل يركز على الوقاية والتوعية والشراكة المجتمعية».
وأضاف: «من خلال تبني استراتيجيات مبتكرة وبرامج وطنية متكاملة، تسعى الوزارة إلى بناء مجتمع أكثر صحة وإنتاجية، بما يحقق مستهدفات رؤية (مئوية الإمارات 2071) في جعل الدولة من بين الأفضل عالمياً في جودة الحياة والصحة العامة». 
وذكر أن هذا النهج يعكس التزام الوزارة بتطوير سياسات داعمة لتعزيز الصحة المجتمعية لأفراد المجتمع على جميع المحاور الاستراتيجية، كتعزيز صحة طلاب المدارس، ودعم الصحة النفسية للأفراد، وترسيخ مفاهيم وممارسات تعزيز جودة الحياة في بيئة العمل.
الحياة الصحية
تنفذ وزارة الصحة ووقاية المجتمع، سياسة وطنية شاملة لتعزيز أنماط الحياة الصحية، تركز على ثلاثة محاور أساسية: الغذاء الصحي، النشاط البدني، ومكافحة التبغ ومنتجاته. تهدف هذه السياسة إلى تحقيق رؤية مئوية الإمارات 2071 لتكون «أفضل دولة في العالم»، وتعزيز قدرات القيادة والحوكمة في مجال الصحة.
  وتستهدف الوزارة خفض المؤشرات المتعلقة بالأنماط غير الصحية من خلال التعاون مع الجهات الصحية والأكاديمية والقطاع الخاص. وتنظم حملات توعية متكاملة في جميع الإمارات لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية نمط الحياة الصحي، مع التركيز على النشاط البدني والتغذية السليمة والنوم الكافي والامتناع عن التدخين.
الصحة النفسية
أطلقت الوزارة السياسة الوطنية للصحة النفسية، التي تتضمن إطاراً مؤسسياً لخدمات شاملة وقائية وعلاجية وتأهيلية، مع التركيز على حماية حقوق المرضى النفسيين، وضمان حصولهم على الرعاية اللازمة. وتستهدف مختلف الفئات، بما فيها المرضى، ومقدمي الرعاية والفئات المعرضة للضغوط النفسية. كما تعمل على تطوير وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية المتكاملة والمستجيبة للاحتياجات.

مقالات مشابهة

  • فاطمة المطوع .. رائدة أعمال شقت طريقها في عالم الطين
  • ابن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية
  • بن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية
  • «دو» تطلق الشريحة العالمية للمسافرين الدوليين
  • مكتوم بن محمد: القضاء يرسخ مكانة دبي كأفضل وجهة للحياة والعمل والاستثمار
  • وزير قطاع الأعمال يلتقي وفدا تركيا لبحث التعاون في تطوير مناطق صناعية
  • وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع لـ«الاتحاد»: مبادرات رائدة لتحقيق أهداف «عام المجتمع»
  • وزير الاقتصاد يناقش أوضاع المستشفى السعودي الألماني في صنعاء
  • اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يناقش أوضاع المستشفى السعودي الألماني في صنعاء
  • وزير الاقتصاد يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول شهر رمضان