«فيتش» ترفع التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة إلى المستوى A+
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني العالمية في تقريرها السنوي، التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة من المستوى «A» إلى «+A»، مؤكدة أنها استندت بذلك إلى آفاق النمو الواعدة للإمارة على المدى المتوسط، والمشاريع الاستثمارية الكبيرة والمتعددة فيها، ومواصلتها لخطط التنويع الاقتصادي.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن المشاريع السياحية الكبيرة في إمارة رأس الخيمة، بما فيها الفنادق ذات المستوى العالمي، والمنتجعات الشاطئية الفاخرة، والمرافق الترفيهية المتميزة، تعد بمثابة فرصٍ واعدة للمستثمرين، وعناصر مهمة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز مرونتها الاقتصادية.
وأكدت الوكالة أن تلك المشاريع الكبرى تلعب دوراً رئيسياً في تعزيز ثقة المستثمرين، متوقعة أن تواصل رأس الخيمة جذب الاستثمارات العالمية، ونتيجة لذلك تتوقع أن تحقق الإمارة نمواً بنسبة 6.2% في العام 2024، و5% في 2025.
وفي هذا السياق، قال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة: «يأتي رفع وكالة»فيتش« العالمية، للتصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة إلى المستوى»A+ «ليجسد نجاحها في ترسيخ دعائم بنية اقتصادية قوية ومرنة ومتنوعة، بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، إذ تشهد الإمارة نمواً كبيراً منذ عدة أعوام، حتى أصبحت اليوم مركزاً جاذباً للاستثمار والسياحة، ووجهة مثالية للعيش والعمل والاستكشاف».
وأضاف المتحدث: «لا شك أن التقرير سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بإمارة رأس الخيمة، وسيسلط الضوء على فرصها الاقتصادية والتجارية، ونتطلع خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق المزيد من النمو بالتزامن مع قرب اكتمال المشاريع الاستثمارية الكبرى، وجني ثمار خطط التنمية المستدامة والشاملة عبر مختلف القطاعات».
وأشار تقرير «فيتش» إلى أن التوقعات بارتفاع حجم الإيرادات الحكومية قد ساهمت في تعزيز التصنيف الائتماني لإمارة رأس الخيمة، حيث توقعت الوكالة أن ترتفع نسبة مساهمة الإيرادات الحكومية للإمارة في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2024 إلى 22.9%، وفي العام 2025 إلى 21.8%، مقارنة بنسبة 20% في العام 2022، و21.5% في العام 2023.
وأوضحت الوكالة أن توقعات نمو الإيرادات في رأس الخيمة، ترتكز في المقام الأول على المشاريع الاستثمارية قيد التطوير حالياً، وإقرار سريان ضريبة الشركات على مستوى الدولة. وتشير تقديرات الوكالة إلى أن الإمارة ستحقق نمواً أعلى في العام 2026، وذلك بالتزامن مع بدء تشغيل عدد متزايد من المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي سيصاحبه زيادة في تدفق الإيرادات الضريبية.
وسلطت الوكالة في تقريرها الضوء على تطور منظومة حوكمة الشركات المملوكة لحكومة رأس الخيمة، وجمع البيانات، وأطر التخطيط والرقابة المالية، والتي تدعم الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وتساعد على الارتقاء بعملية اتخاذ القرار. كما أشار التقرير إلى الميزة التي اكتسبتها الإمارة من المستوى الجيد للأصول السائلة، أي الأصول التي يسهل تحويلها إلى نقد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رأس الخيمة المشاریع الاستثماریة فی العام
إقرأ أيضاً:
فيتش تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي وسط حرب التعريفات الجمركية
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3% في عام 2025، وهو معدل أقل بكثير من المتوقع بنسبة 2.9% في عام 2024، على أن يظل النمو العالمي ضعيفًا عند 2.2% في عام 2026.
وأضافت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اسمها إلى مجموعة من كبار المؤسسات التي خفضت توقعات نمو الاقتصادي العالمي ورفعت توقعاتها للتضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي سلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن الطبيعة غير المنتظمة للسياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية، في حين يعقد بشكل حاد المهمة التي تنتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقالت وكالة فيتش في أحدث تحديث لها بشأن التوقعات الاقتصادية: «بدأت الإدارة الأميركية الجديدة حرباً تجارية عالمية من شأنها أن تقلل من النمو في الولايات المتحدة والعالم، وتدفع التضخم في أمريكا إلى الارتفاع، وتؤخر تخفيضات أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي».
من المقرر أن يصدر صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارهم، اليوم الأربعاء، الخاص بتحديد أسعار الفائدة على الدولار المتداول بالقطاع المصرفي، وسط تزايد توقعات التثبيت عند 4.25% و4.5%
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي في العام الحالي 2025 من 2.1% إلى 1.7%، وهو مستوى أقل بكثير من معدلات النمو التي اقتربت من 3% خلال عامي 2023 و2024، أيضًا خفضت الوكالة توقعاتها لنمو اقتصاد أمريكا في العام 2026 من 1.7% إلى 1.5%
وأضافت الوكالة في تقرير لها، «أن التيسير المالي في الصين وألمانيا من شأنه أن يخفف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الواردات، لكن النمو في منطقة اليورو هذا العام سيظل أبطأ من قبل، وفي الوقت نفسه ستشهد المكسيك وكندا ركوداً نظراً لحجم انكشافهما التجاري مع الولايات المتحدة».
تأتي تخفيضات التصنيف الائتماني التي أجرتها وكالة فيتش في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع، مع تحرك عدد من التوقعات الخاصة بالقطاع الخاص أيضاً في نفس الاتجاه.
وتزايدت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة بشكل حاد في الشهر الماضي مع قيام إدارة ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين، في حين قامت بتوسيع نطاق الرسوم الجمركية لتشمل واردات الصلب والألمنيوم، وأدت الطبيعة غير المنتظمة لهذه السياسة إلى إحداث اضطرابات في الأسواق المالية، حيث شهدت الأسهم تراجعا حادا.
وقالت وكالة فيتش: "إن حجم وسرعة ونطاق إعلانات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية منذ يناير الماضي مذهل"، مضيفه "أن معدل التعريفة الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة ارتفع بالفعل إلى 8.5% من 2.3% في عام 2024 ومن المرجح أن يرتفع أكثر".
وتتوقع فيتش فرض ضريبة على السندات الأمريكية بنسبة 15% على أوروبا وكندا والمكسيك ودول أخرى في عام 2025، وبنسبة 35% على دولة الصين، ما سيسهم في رفع ضريبة السندات الأمريكية إلى 18% هذا العام، وهو أعلى معدل منذ 90 عامًا.
وقالت: "هناك غموضٌ كبير بشأن المدى الذي ستصل إليه الولايات المتحدة، وقد تكون افتراضاتنا مُبالغًا فيها، ولكن هناك أيضًا مخاطرُ حدوثِ صدمةٍ جمركيةٍ أوسع، بما في ذلك من جراءِ تصاعدِ حربٍ تجاريةٍ عالمية."
وأضافت، أن زيادات الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وخفض الأجور الحقيقية، وزيادة تكاليف الشركات، كما أن الارتفاع في حالة عدم اليقين بشأن السياسات سيؤثر سلباً على الاستثمار التجاري.
وذكرت الوكالة أنه مع التوقعات بإضافة صدمة الرسوم الجمركية نسبة 1% إلى التضخم في الأمد القريب داخل الولايات المتحدة، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يؤجل المزيد من التيسير حتى نهاية العام الجاري.
اقرأ أيضاًللمرة الثانية في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يجتمع اليوم لمناقشة سعر الفائدة
تراجع العملات الرقمية وسط حالة من الحذر قبيل اجتماع بنك الفيدرالي الأمريكي
تراجع بتكوين وسط توترات تجارية وترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة