عشر محاكمات لصحفيين يمنيين أمام المحاكم الجزائية بينها ثلاث في مأرب
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كشفت منظمة حقوقية مقرها محافظة مأرب، عن 10 محاكمات لصحفيين يمنيين على قضايا نشر جميعها أمام المحاكم الجزائية المتخصصة بينها ثلاث محاكمات في مأرب ومحاكمات أخرى لصحفيين في حضرموت وشبوة.
وحذرت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" من تدابير غير قانونية ضد الصحفيين في مناطق سيطرة الحكومة وقالت إنها تشكل خطرا حقيقيا ينتفي معه مبدأ الأمن القانوني للصحفي.
وأشارت المنظمة إلى تحويل ملف الصحفي باسم الشعبي من نيابة الصحافة والمطبوعات بعدن إلى الجزائية المتخصصة وتوقيع أعضاء محكمة في مأرب دعوى ضد رئيس مؤسسة الشموع سيف الحاضري.
المنظمة أكدت اكتمال دائرة الحرب ضد الصحفيين ليدخل اليمن بذلك مرحلة غير مسبوقة من التهديد الوجودي لحرية الصحافة والرأي والتعبير.
وانتقدت المنظمة عدم تحرك رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس لإيقاف هذه الحملة الشرسة التي تستهدف الصحفيين من بعض ممثلي القضاء.
وقالت: ما يحدث، يعد مؤشرا خطيرا يجب أن لا يستمر، ونتمنى أن يكون لهم موقف إيجابي تجاه هذه الدعوة.
وأهابت المنظمة بالصحفيين القيام بواجبهم في الدفاع عن أنفسهم، وقالت: إن هذه البيئة المعادية وارتفاع حدة العداء توجب على الأسرة الصحفية التكاتف أكثر وتكثيف حملات المناصرة الإعلامية لقضاياهم.
كما دعت مناصري حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير ومدافعي حقوق الإنسان حول العالم لإسناد الصحفيين اليمنيين ودعمهم والقيام بإجراءات سريعة، خصوصا في جانب الدعم القانوني والمناصرة الإعلامية وممارسة الضغط على السلطات اليمنية لوقف هذه التعسفات.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني: استمرار دعم إسرائيل سيجرنا إلى المحاكم بتهمة إبادة سكان غزة
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
وقال إقبال وهو أحد نواب مجموعة "التحالف المستقل" التي شكلها 5 نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، "هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟".
وأكد على "ضرورة منع إسرائيل من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية"، مطالبا "المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل".
وأضاف: "إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي".
وأشار إلى أن تحالفه "يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة".
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى "التوقف عن الاكتفاء بالخطابات"، مشددا على "ضرورة تحركها".
ولفت أنه "ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل".
وطالب حكومة بلاده "بإيقاف إرسال قطع طائرات إف 35 إلى إسرائيل، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا".
وفي 2 أيلول/سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة للاحتلال، مشيرا أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الدفاع جون هيلي، أن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى الاحتلال لا يغير دعم لندن "حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها" على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه "غير كاف"، و"تم اتخاذه بعد فوات الأوان"، مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل: "صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق إسرائيل في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟".
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء كير ستارمر التي قال فيها إن "ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية".
وقال إن "الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية".
وأضاف: "الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها".
وأضاف: "أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26