دراسة لـتريندز: تفاقم أزمة الديون العالمية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
كشفت دراسة حديثة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات عن تفاقم أزمة الديون العالمية، التي باتت تشكل شبحاً يهدد الاقتصاد العالمي.
وقدمت الدراسة التي أعدها قسم الدراسات الاقتصادية في نظرة عميقة على أزمة الديون العالمية، وسلطت الضوء على المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. كما اقترحت حلولاً مبتكرة للتعامل مع هذه الأزمة المعقدة، مما يجعلها مرجعاً قيماً للمهتمين بالشأن الاقتصادي العالمي.
وتشير الدراسة الصادرة باللغة الإنجليزية إلى أن عدداً من التطورات الجيوسياسية الأخيرة، على رأسها جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، أسهم في تفاقم الأزمة، لاسيما مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتشديد السياسات النقدية.
وتحذر الدراسة من خمسة مخاطر رئيسة ناجمة عن استمرار أزمة الديون، بما في ذلك تقليص فرص الاستثمار العالمية وزيادة هشاشة النظام المالي العالمي وإعاقة جهود التنمية في الدول النامية. كما يؤكد التقرير أن أزمة الديون تلقي آثاراً سلبية على جهود التصدي لتغير المناخ بسبب استنزاف الموارد المالية اللازمة لحماية البيئة.ورجحت الدراسة، رغم صعوبة التنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية لأزمة الدين العالمي، استمرار وتيرة ارتفاع الديون الدولية مع بعض المحاولات الدولية لاحتواء تفاقمها. وتقترح الدراسة عدداً من الحلول الجريئة للخروج من أزمة الديون، بما في ذلك استبدال الديون باستثمارات موجهة نحو الإنتاج في الدول النامية، وربط جزء من تخفيف الديون بالعمل المناخي، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بقضايا المناخ، وتعزيز دور المنظمات الدولية والبنوك متعددة الأطراف في إيجاد حلول ذكية لأزمة الديون، واللجوء إلى إلغاء بعض ديون الدول المثقلة بالديون، والاعتماد على دبلوماسية الديون لدعم الدول المدينة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أزمة الدیون
إقرأ أيضاً:
اتفاق تاريخي في منظمة الصحة العالمية لمكافحة الجوائح المستقبلية
أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن الدول الأعضاء توصلت إلى اتفاق لتهيئة العالم لمواجهة الأوبئة المستقبلية بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.
يهدف هذا الاتفاق الملزم قانونا إلى تعزيز دفاعات العالم للتصدي لمسببات الأمراض الجديدة بعد أن أودت جائحة كوفيد-19 بحياة ملايين الأشخاص من 2020 إلى 2022.
يحدد الاقتراح تدابير لمنع الأوبئة المستقبلية وتعزيز التعاون العالمي. ويشمل ذلك إنشاء نظام للوصول إلى مسببات الأمراض وتشارك المنافع وبناء قدرات بحثية متنوعة جغرافيا، إلى جانب أمور أخرى.
يقترح الاتفاق أيضا إنشاء شبكة عالمية لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، مع التركيز على تعزيز مرونة النظام الصحي وجاهزيته.
وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان "بعد مفاوضات مكثفة على مدى أكثر من ثلاث سنوات، خطت الدول الأعضاء خطوة كبيرة إلى الأمام في الجهود المبذولة لجعل العالم أكثر أمانا من الأوبئة".
وأعلنت المنظمة أن الاقتراح سيناقش في اجتماع السياسات الخاص بجمعية الصحة العالمية في مايو.
وقالت نينا شوالبي، مؤسسة مركز أبحاث معني بالصحة العالمية، "هذه لحظة تاريخية ودليل على أن الدول معاً، ملتزمة بالعمل معا وبقوة التعددية".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية