خسرت منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" المملوكة للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، 327.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024، حسبما أعلنت، الاثنين، الشركة الأم "ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب".
وقال موقع "أكسيوس" الأميركي إن "هذه الأرقام تعتبر سيئة جدا".
وجنت المجموعة الأم لـ "تروث سوشيال" أموالا أقل بين يناير ومارس من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
وتعود الخسارة الضخمة، إلى حد كبير، إلى النفقات لمرة واحدة المتعلقة بدمج "ترامب ميديا آند تكنولوجي غروب" في مارس الماضي مع "ديجيتال وورلد أكوزيشن" - وهي شركة تأسست على وجه التحديد للاندماج مع أخرى تجري عمليات تجارية، وهي الطريقة التي تم بها طرحها للاكتتاب العام.
ومع ذلك، فإن مجموعة ترامب ليست قريبة للربحية من خلال منصتها، التي لا تكشف عن أرقام المستخدمين، على عكس شركات التواصل الاجتماعية الأخرى التي تنشر أرقام مستخدميها علنا.
وكان المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2024، أسس "تروث سوشيال" عندما حُظر من فيسبوك وتويتر (إكس حاليا) "بشكل دائم" نظرا إلى "خطر تحريضه أكثر على العنف"، وفق ما أعلن الموقعان حينها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد خسائر مريرة بسبب رسوم ترامب.. النفط ينتفض من الرماد
تكساس- رويترز
تنفست أسواق النفط الصعداء مع تسجيل الأسعار مكاسب تجاوزت واحد بالمئة، خلال التعاملات الآسيوية الثلاثاء لتتعافى بعد عمليات بيع مكثفة في الجلسات الماضية بسبب مخاوف من أن تقلص الرسوم الجمركية الأمريكية الطلب وتؤدي إلى ركود عالمي.
وبحلول الساعة 0051 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا بما يعادل 1.26 بالمئة إلى 65.02 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو 1.52 بالمئة إلى 61.61 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وفي جلسة أمس الاثنين، هبطت أسعار النفط اثنين بالمئة لتقترب من أدنى مستوى لها في أربع سنوات بسبب مخاوف من أن تدفع الرسوم الجمركية الحديثة، التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاقتصادات العالمية إلى الركود وتقلل الطلب على الطاقة. ومع ذلك، تتوقع الأسواق حدا محتملا لتراجع أسعار النفط.
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية من شأنها تسهيل إحياء القاعدة الصناعية الأمريكية التي يقول إنها شهدت تراجعا بسبب تحرير التجارة لعقود. وتبلغ الرسوم 10 بالمئة كحد أدنى على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة مع نسب أخرى تستهدف دولا محددة تصل إلى 50 بالمئة.