محافظ بني سويف يتابع الحملات الرقابية بمركز ومدينة الواسطى
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف التقارير اليومية للجهود المبذولة والأنشطة الميدانية والأعمال المنفذة التي قامت بها الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية المختلفة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتكليفاته بأهمية التواصل مع المواطنين وتلبية احتياجات القرى والمدن، وتكثيف الحملات الرقابية والخدمية، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، والإشراف على المبادرات الرئاسية، لتوفير حياة كريمة للمواطنين في كافة المجالات الحياتية.
حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى برئاسة حمادة راضي بمتابعة عملية إعادة رصف شارع أحمد عرابي من نهاية الرصف حتى شارع طراد النيل وتقاطع شارع أبو سيف بجزيرة المساعدة، وكذلك شارع ماكينة الطحين من منطقة مخازن الإدارة التعليمية حتى تقاطع شارع أبو سيف بعرض ٧ أمتار وطول ٢٠٠ متر، تستمر الأعمال حتى الانتهاء من إعادة رصف الشارعين، وذلك في إطار خطة الوحدة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يخص جهود منظومة النظافة بالمدينة، واصلت الوحدة المحلية جهودها بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية لتحسين مستوى النظافة وتحقيق المظهر الحضاري للمدينة.
حيث تم اليوم رفع نحو 90 طنًا من القمامة من عدة مناطق، شملت شارع سعد زغلول، شارع الإبراهيمية، شارع جمال عبد الناصر، شارع الجمهورية، شارع طراد النيل، بجانب منطقة الزجاج والمغاربة، ومنطقة الخور طريق الديابية، ومنطقة تجمع خلف سور مركز الشرطة القديم والنادي الرياضي القديم بقرية زاوية المصلوب، ومنطقة تجمع من على ترعة الأطوابية بقرية جزيرة المساعدة، بينما نفذت الوحدة المحلية إزالة 4 حالات تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف مراكز محافظة بني سويف صحة بني سويف إسعاف بني سويف أمن بني سويف
إقرأ أيضاً:
حالتان لاستعادة شقة الإيجار القديم.. هل يمكن بيع الوحدة بسعر السوق؟
مع اقتراب موعد مناقشة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، يعود الجدل مجددًا حول إمكانية بيع الشقق الخاضعة لهذا القانون، خاصة في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألزم البرلمان بإقرار التشريع الجديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري، ولذلك يتزايد التساؤل بشأن إمكانية بيع المستأجر لشقته بسعر السوق الحالي من عدمه.
تعديلات قانون الإيجار القديموحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ ملف قانون الإيجار القديم سيتمّ فتحه خلال الفترة المقبلة داخل المجلس، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة البرلمانية المختصة تمتلك إحصاءات ودراسات شاملة حول أبعاد القانون، وفي انتظار مشروع الحكومة حال تقديمه.
وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في حديثه لـ«الوطن» أنَّ البرلمان ملزم بإقرار التشريع قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم ومن المتوقع مناقشته في شهر يونيو المقبل.
إمكانية بيع شقق الإيجار القديموطرح العديد من المستأجرين والملاك تساؤلات حول مدى قانونية هل يمكن بيع شقق الإيجار القديم بسعر السوق؟ إلا أنَّ الخبير القانوني محمود الحديدي أكّد أنَّ عقد الإيجار القديم لا ينقل الملكية، وإنما هو مجرد عقد انتفاع، مما يعني عدم جواز أو تغيير نشاطها دون موافقة المالك.
واستكمالًا للحديث حول هل يمكن بيع شقة «الإيجار القديم» بسعر السوق؟ أضاف «الحديدي» خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّه رغم إمكانية توريث عقد الإيجار القديم للأبناء بشرط الإقامة مع المستأجر الأصلي قبل وفاته، فإنّ ذلك لا يعطيهم الحق في التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار أو الرهن، بل يقتصر الأمر على استمرار الانتفاع بها فقط.
جدل مستمر بين الملاك والمستأجرينوفي سياق متصل، أكّد شريف عبدالسلام المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، أنَّ المادة 20 من قانون 136 لسنة 1981 تنظم هذه عملية « خل الرجل»، حيث يحق للمالك الحصول على 50% من قيمة التنازل في حالة نقل حق الانتفاع بالوحدة، مع خصم تكلفة أي تعديلات أو تجهيزات أجراها المستأجر، ويسمى ذلك بـ«البيع بالجدك».
وتابع الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنَّ ما يسمى بـ«خلو الرجل» ليس بيعًا للوحدة السكنية كما يعتقد البعض، بل هو تعويض قانوني يحصل عليه المستأجر عند التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، مؤكّدًا أن َّ النظام يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، إذ يُلزم القانون المستأجر بدفع جزء من قيمة التنازل للمالك لضمان حقوقه».
حالات استعادة الوحدة المستأجرةوأضاف الخبير القانوني أنَّ هناك حالتين رئيسيتين لتطبيق هذا البند:
1. إذا قرر المالك استعادة الوحدة، يمكنه التفاوض مع المستأجر على قيمة تعويض مناسبة مقابل إخلائها.
2. إذا كان هناك طرف ثالث يرغب في الحصول على الوحدة، يدفع للمستأجر تعويضًا ماليًا، بينما يحصل المالك على نصف قيمة التنازل لضمان حقه في إعادة تأجيرها وفقًا للعقد الأصلي.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية