هام من وحدة تنسيق القبول الموحد
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن هام من وحدة تنسيق القبول الموحد، سواليف رجح الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، الثلاثاء، إطلاق المواقع الإلكترونية الجديدة .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هام من وحدة تنسيق القبول الموحد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
رجح الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهند الخطيب، الثلاثاء، إطلاق المواقع الإلكترونية الجديدة لوحدة تنسيق القبول الموحد “محدثة بجميع البيانات اللازمة” في نهاية الأسبوع المقبل.
وقال الخطيب في لقاء متلفز “أتوقع نهاية الأسبوع المقبل أن يتم إطلاق المواقع الإلكترونية لوحدة تنسيق القبول الموحد محدثة بجميع البيانات اللازمة لتنفيذ عملية القبول وأهم البيانات عليها والتخصصات الرئيسية التي ستكون مطروحة”.
وتحدث الخطيب عن 4 سياسات للقبول “بعضها حدث عليها تعديلات بسيطة وبعضها حصل عليها تعديل جذري”، وذلك في إطار استعداد الوزارة لتنفيذ عملية القبول الموحد للعام الجامعي المقبل 2023/2024.
وشرح: “السياسة الأولى هي السياسة العامة لقبول الطلبة في مرحلة البكالوريوس وهذه السياسة تضمن أمرين، حيث تم لأول مرة تضمين هذه السياسة تخصيص مقاعد للطلبة والطالبات مرضى السرطان بسبب الظروف الصحية الخاصة لهم والتي تستلزم وجودهم في أماكن علاج قد تكون بالضرورة قريبة من أماكن سكنهم أو الجامعات التي يسكنون بها فتم تخصيص مقاعد لهم يتنافسون عليها فيما بينهم أسوة بالمقاعد التي كانت مخصصة سابقا للطلبة ذوي الإعاقة …”.
ويتضمن التعديل الثاني وضع حد أدنى لدراسة تخصصي الطب وطب الأسنان وهو 85%، على ما ذكر الخطيب الذي قال إن هذين التخصصين بدأ يدرسان في الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أنه “لا يمكن لأي طالب أن يدرس داخل المملكة حتى في الجامعات الخاصة إلا بمعدل 85% فما فوق في تخصصي الطب وطب الأسنان سواء في الجامعات التي بدأت بالتدريس سابقا أو الجامعات التي من المتوقع أن تبدأ بالتدريس خلال العام الجامعي المقبل”.
ولفت الخطيب النظر إلى “تعديل جذري” طرأ على السياسة العامة لقبول الطلبة في مرحلة الدبلوم المتوسط، حيث “تم تغيير عملية القبول في كليات المجتمع الرسمية وعدد من الكليات الحكومية الأخرى من قبول مباشر في هذه الكليات والجامعات إلى عملية قبول موحد”.
وأوضح “تم إدراج عملية تنفيذ القبول في كليات المجتمع في درجة الدبلوم المتوسط ضمن وحدة تنسيق القبول الموحد وهذا الأمر يشمل كليات جامعة البلقاء التطبيقية وعددها 16 كلية والكلية التقنية التابعة لجامعة الطفيلة التقنية، وأكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله للحماية المدنية، وكلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجومكانية”.
إضافة إلى “تخصصات الدبلوم الشامل في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وهذه الكليات سيكون لها طلب قبول موحد واحد، وهناك كليتان هما كلية رفيدة ونسيبة التابعتين لوزارة الصحة للمهن الطبية أيضا تم سحب القبول من وزارة الصحة وإدراجه ضمن نظام القبول الموحد في طلب قبول خاص لهاتين الكليتين …”.
وقال الخطيب إن مجلس التعليم العالي “أفرد سياسة خاصة للقبول تسمى السياسة العامة لقبول الطلبة في مسار برامج البكالوريوس التقني في جامعة البلقاء التطبيقية، حيث طرحت الجامعة في العام الماضي والعام الحالي 5 تخصصات تطبيقية حيث طرح منها جزء العام الماضي والجزء الأخر سيطرح هذا العام مع تخصصات جديدة وهذه التخصصات توفر لك فرصة سوق العمل”.
وتابع وهذه التخصصات هي: “تخصص تكنولوجيا التكيف والتبريد، وتخصص تكنولوجيا خدمة المركبات الكهربائية والهجينة، وتخصص تكنولوجيا الأنظمة الهيدروليكية في الآليات الثقيلة، وتخصص تكنولوجيا
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل هام من وحدة تنسيق القبول الموحد وتم نقلها من سواليف نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«التأمين الموحد» نقلة مهمة في تطوير التشريعات المنظمة للقطاع
قال د.محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إصدار قانون التأمين الموحد يعد من أبرز التطورات التى شهدها قطاع التأمين فى مصر خلال العام الحالى، ضمن جهود تحسين مستويات الشمول التأمينى، ويمثل نقلة نوعية مهمة فى تطوير التشريعات المنظمة لعمل سوق التأمين، وأسند القانون مسئولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو للقطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.
تعزيز دور القطاع المحوري لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومُستداموأوضح «فريد» أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم فى زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق، مشيراً إلى أن إصدار الهيئة القرار رقم 147 لسنة 2024 لاستمرار العمل باللوائح الحالية لحين إصدار القرارات التنفيذية وفقاً للقانون الجديد، يسهم فى استمرارية تنظيم قطاع التأمين خلال هذه المرحلة الانتقالية، ثم صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 223 لسنة 2024 بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة فى قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، وألزم هذا القرار الشركات التى تعمل فى قطاع التأمين، سواء كانت شركات تأمين، وساطة، أو إعادة تأمين، بتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد قبل الأول من ديسمبر 2024، وحدد قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 183 لسنة 2024 السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام.
تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لزيادة الكفاءةوأضاف: «قطاع التأمين يمتلك مساحة كبيرة للنمو لكن بانضباط واستقرار، خاصةً أن نسبة الأقساط للناتج المحلى الإجمالى مازالت لا تتجاوز 1%، وبالتالى فإن تغيير الواقع يتطلب مناهج جديدة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين ليقوم بدور أكثر فاعلية فى الاقتصاد القومى، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى»، ولفت إلى أهمية آليات تطوير ورفع كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره المحورى فى دعم وخدمة الاقتصادى المصرى، من أجل تحقيق نمو اقتصادى قوى ومُستدام، فى ضوء التطورات والمتغيرات التى تطرأ على الساحتين، المحلية والدولية، وما تفرضه وتفرزه من متطلبات تنظيمية ورقابية وخاصة التكنولوجيا المالية لتحقيق الشمول التأمينى.
وكشف «فريد» أن أهداف القانون الجديد تتركز فى تعزيز مساهمة التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية مجمعات التأمين المستحدثة، والتأمين الزراعى والتأمين متناهى الصغر والتأمين الطبى المتخصص، مشيراً إلى أن الأثر التشريعى والتنظيمى للقانون انعكس فى الشراكة الاستراتيجية التى تمت بين شركة البريد للاستثمار و«أكسا مصر»، لإطلاق أول شركة تأمين متناهى الصغر فى مصر، ما يعكس التزام الهيئة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين بما يتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة فى المجتمع، وقد تقدم المساهمون للهيئة بطلب الترخيص مرفقاً بها دراسة جدوى لأول شركة تأمين متناهى الصغر.
«فريد»: نسبة الأقساط للناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 1%وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين يؤدى دوراً قوياً فى تعزيز ودفع جهود زيادة معدلات الادخار القومى اللازمة للاستثمار، دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عبر تعبئة العديد من مدخرات المواطنين من خلال إتاحة وتطوير خدمات ومنتجات تأمينية متنوعة تلبى احتياجات الأفراد والمؤسسات، فالتأمين يسهم بشكل كبير فى سد الفجوات بين معدلات الادخار والاستثمار اللازم لتمويل النمو الاقتصادى وتحقيق معدلات توظيف وتشغيل أكبر، كما يسهم إلى حد كبير فى تحقيق معدلات مرتفعة من الاستقرار والتماسك الاجتماعى بما يوفره من قدرة على التأمين ضد المخاطر المستقبلية المتنوعة، وهو ما يعزز من مرونة وقدرات الأفراد والمؤسسات على مواجهة مخاطر المستقبل والتعامل معها بشكل يحميهم من التقلبات التى تصعب من حياتهم.
من جانبه قال د. إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ فلسفة قانون التأمين الموحد الجديد، ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالى لكافة الجهات العاملة فى أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأمينى عبر تسريع وتيرة التحول الرقمى، حيث تولى الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل فى مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
وأشار «عزام» إلى أن الهيئة قامت بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازى مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموى للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية كافة حقوق المتعاملين فيها.
وبين أن قانون التأمين الموحد استحدث إمكانية إطلاق شركات تأمين متناهية الصغر، تسريعاً لوتيرة تحقيق الشمول التأمينى وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ما يتيح لها مزاولة تأمينات الأشخاص والممتلكات معاً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل شرائح مجتمعية واسعة ترغب فى الحصول على تغطيات تأمينية متناهية الصغر، مع متطلبات رأسمالية أقل من الشركات التقليدية، نظراً لطبيعة انخفاض حجم الأخطار المؤمن عليها.
وأوضح «عزام» أن الهيئة تعمل فى الوقت الحالى على الانتهاء من صياغة قواعد حوكمة شركات التأمين التى ستنظم تشكيلات مجالس إدارات شركات التأمين بالشكل الذى يضمن تنوع الخبرات بالمجلس وبصفة خاصة خبرات التأمين وتمثيل الأعضاء المستقلين داخل المجلس والعنصر النسائى، كما ستنظم تلك القواعد اللجان المنبثقة عن المجلس، سواء لجان رقابية مثل لجان المراجعة الداخلية ولجان المخاطر أو بعض اللجان التنفيذية الهامة مثل لجان التكنولوجيا والاستثمار وغيرها من اللجان التنفيذية الأخرى والحد الأقصى لمرات الانعقاد والبدلات المنصرفة عنها وكذا الإفصاح عن المخصصات المالية لأعضاء مجلس الإدارة، كما تحدد تلك القواعد متطلبات الوظائف الرقابية ومهامها وكذا وضع سياسات منع تعارض المصالح وتحديد متطلبات الإفصاحات المطلوبة من كل شركة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف