«الجنايات» تقضي بإعدام مدرس الفيزياء قاتل طالب المنصورة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
حكمت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنصورة في محافظة الدقهلية بالإعدام شنقًا على محمد عبدالبديع، مدرس الفيزياء، المُدان بقتل الطالب إيهاب أشرف عبدالعزيز، وشطره إلى 3 أجزاء، بإجماع الآراء، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، مع إرجاء الفصل في مصروفاتها مؤقتًا.
يأتي ذلك بعد ورود الرأي الشرعي في إعدام «عبدالبديع» من مفتي الديار المصرية.
وكانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم فى القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستامونى، انتهت إلى ثبوت اتهامه بجناية قتل الطالب عمدا مع سبق الإصرار؛ وذلك لرغبته في الحصول على فدية من ذويه.
تفاصيل قتل الطالبيوم الواقعة، خرج الطالب «إيهاب أشرف عبدالعزيز»، ويبلغ من العمر 16 سنة، طالب بالصف الأول الثانوي، مقيم بقرية عمر بن الخطاب بالحفير مركز الستاموني لتلقي الدرس الخاص بمادة الفيزياء لدى مدرسه الخاص، تغيب الطالب عن المنزل ما أثار قلق والده الذي توجه لقسم الشرطة لتحرير محضر، فطلب رجال مباحث القسم من والد الطالب تحرير المحضر بعد مرور 24 ساعة على تغيب نجله.
وتلقى والد الطالب مكالمة تليفونية من هاتف نجله، طلب فيها مجهول فدية نظير إطلاق سراح الطالب المتغيب، وأكد والده إرسال المبلغ عن طريق فودافون كاش، بعدها قام الأهالي بإبلاغ مركز شرطة الستامونى بالعثور على نصف جسد آدمية «الجزء السفلي» داخل جوال بالقرب من مصرف مائي في المنطقة.
العثور على الجثةوصل رجال المباحث والنيابة العامة لمكان العثور على الجثة وتمت مناظرتها ونقلها لمشرحة مستشفى المنصورة، تم فحص بلاغات المتغيبين واستدعاء أسرة الطالب التي حررت محضرا بتغيبه، وبمناظرة الجزء الذي عثر عليه، تم التعرف على جثة ابنهم، وذلك من خلال ملابسه التي كان يرتديها، وأكد تقرير البصمة الوراثية صحة كلام الأسرة.
وسع رجال المباحث دائرة الاشتباه لسرعة ضبط الجناة والبحث عن باقي الجثة المفقود، وهو النصف العلوي منها، وأثناء البحث عثرت أجهزة الأمن على النصف الثاني من الجثة ولكن دون رأس، وتوصل فريق البحث إلى المتهم الأول وهو مدرس الفيزياء الذي يتلقى الطالب لديه الدرس الخاص، ونجار ساعده في تنفيذ الجريمة بعد أن تاكدا أن والد الضحية تاجر ميسور الحال وطلبا منه فدية، ثم قاما بتنفيذ جريمتهما البشعة وقاما بتقطيع جسد الطالب لـ 3 أجزاء ثم ألقيا كل جزء في منطقة حتى لا يتم تجميع الجثة والتعرف عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنايات المنصورة الإعدام طالب المنصورة مدرس الفيزياء الحوادث
إقرأ أيضاً:
بعد وفاة طفلة.. وزير الداخلية التركي يتعهد بإعدام ملايين الكلاب الضالة
تعهد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، بتنفيذ قانون يهدف إلى إزالة ملايين الكلاب الضالة من الشوارع بشكل كامل، وذلك في أعقاب وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين بعد تعرضها لهجوم من قبل قطيع من الكلاب الضالة.
وأقر البرلمان التركي هذا التشريع الصيف الماضي، والذي وصفته جماعات الرفق بالحيوان بأنه "قانون المذبحة"، لكن تنفيذه ظل محدودا حتى الآن.
وينص القانون على قيام البلديات بجمع الكلاب الضالة وإيوائها في ملاجئ لتطعيمها أو تعقيمها قبل إتاحتها للتبني.
كما يسمح القانون بإعدام الكلاب التي تعاني من أمراض مميتة أو تشكل خطرا على صحة البشر. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ القانون بشكل كامل من قبل السلطات البلدية، مما أثار انتقادات واسعة.
وأكد وزير الداخلية التركي في رسالة فيديو نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي: "إما أن تقوم البلديات بهذه المهمة، أو سأستخدم كل الصلاحيات التي يمنحني إياها القانون لضمان التنفيذ الكامل".
وتوفيت الطفلة رنا السلجي، التي تعرضت لهجوم من قبل قطيع من الكلاب الضالة في مدينة قونية بوسط تركيا يوم الجمعة الماضي. وأثارت الحادثة موجة من الغضب والاحتجاجات حول وجود ما يقدر بأربعة ملايين كلب ضال في شوارع تركيا والمناطق الريفية.
وقد فتحت السلطات تحقيقا جنائيا حول الحادث، بينما بدأت بلدية قونية في جمع الكلاب الضالة من الشوارع. كما أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الحكومة "تتخذ خطوات حازمة لضمان تنفيذ القانون".
ووفقا لتقرير صادر عن جمعية "الشوارع الآمنة والدفاع عن الحق في الحياة"، وهي منظمة تدعو إلى إزالة الكلاب الضالة من الشوارع، فقد لقي 65 شخصا حتفهم في هجمات كلاب ضالة منذ عام 2022. وتخشى جماعات الرفق بالحيوان من أن يؤدي تنفيذ القانون إلى قتل الكلاب أو إيداعها في ملاجئ مكتظة ومهملة.
وعندما تم إقرار القانون، تعهد حزب المعارضة الرئيسي بأن بلدياته لن تنفذ عمليات جمع الكلاب الضالة، مما يعكس الانقسام الحاد في الرأي العام التركي حول هذه القضية.
وتثير قضية الكلاب الضالة انقساما واسعا في المجتمع التركي، حيث يرى البعض أن هذه الكلاب تشكل خطرا على الصحة العامة، بينما يعتبر آخرون أنها جزء من الحياة اليومية ويجب التعامل معها بإنسانية.
وقد عبر وزير العدل السابق، عبد الحميد غول، عن تعاطفه مع الحيوانات خلال جائحة كوفيد-19، حيث نشر صورة له وهو يداعب كلبا مع تعليق: "يجب ألا نتخلى عن أصدقائنا من الحيوانات في هذه الأيام الصعبة".
جاء هذا المنشور في الوقت الذي كانت الحكومة تشجع علنا على إطعام الحيوانات الضالة خلال جائحة كوفيد-19.
وفي الوقت نفسه، شهدت المدن التركية مظاهرات حاشدة خرج فيها الآلاف للمطالبة بإلغاء القانون، الذي وصفه النشطاء بأنه "قاس" و"غير إنساني". كما امتدت الاحتجاجات إلى دول أوروبية، حيث حذر المتظاهرون من أن تنفيذ هذا القانون قد يثني السياح عن زيارة تركيا.
وألقى بعض المنتقدين باللوم على الحكومة لعدم تطبيقها اللوائح السابقة التي كانت تتطلب الإمساك بالكلاب الضالة، وخصيها أو تعقيمها، ثم إعادتها إلى حيث وجدت.
ويرى هؤلاء أن الإهمال في تنفيذ هذه السياسات هو السبب الرئيسي وراء تزايد أعداد الكلاب الضالة في الشوارع التركية.
Relatedتركيا: حشود غفيرة في إسطنبول احتجاجا على إقرار مقترح قانون يمكن أن يؤذي الكلاب الضالةالآلاف يحتجون في اسطنبول ضد مشروع قانون جديد بشأن الكلاب الضالةتركيا توافق على مشروع تنظيم الكلاب الضالة وناشطون يحذرون: يحمل رائحة الموتومن جانبه، نشر اتحاد حقوق الحيوان في تركيا (HAYTAP) مقطع فيديو على موقع "إكس" يظهر الكلاب والقطط الضالة وهي تتعايش بسلام مع الناس في الشوارع والمتاجر وحتى في شبكة المترو.
ويهدف الفيديو إلى إظهار أن هذه الحيوانات يمكن أن تكون جزءا من الحياة اليومية دون أن تشكل تهديدا، إذا ما تم التعامل معها بشكل صحيح وإنساني.
وتذكر منظمة "HAYTAP" لحقوق الحيوان على موقعها الإلكتروني، أنه في عام 1910، وبهدف "تغريب" إسطنبول قبل سقوط الإمبراطورية العثمانية، أمر السلطان بنقل عشرات الآلاف من الكلاب الضالة من المدينة إلى جزيرة قريبة.
ولم يكن في الجزيرة أي موارد من طعام أو ماء، مما أدى إلى موت الكلاب جوعا أو غرقا أثناء محاولتها العودة سباحة إلى البر الرئيسي.
وتشير السجلات التاريخية إلى أن سكان إسطنبول كانوا يسمعون عواء الكلاب الجائعة من الجزيرة، مما خلف صدمة نفسية لدى الكثيرين.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة