عقد رئيس اتحاد "نقابات الافران والمخابز" في لبنان النقيب ناصر سرور مؤتمراً صحافياً، بمشاركة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، وحضور المدير العام لمكتب الحبوب والشمندر السكري عصام ابو جودة، أمين سر اتحاد نقابات الافران والمخابز نعيم الخواجة، الامين العام ادغار طياح، ممثلي المطاحن بول منصور واحمد حطيط وحشد من رؤساء نقابات الافران وأصحابها.

  وقال سرور: "نطل بعد فترة طويلة مليئة بالازمات في قطاع الافران والمطاحن خصوصاً وان الحكومة وضعت خطة أمنية بدأت بتنفيذها لجهة العمالة السورية. نحن نؤكد أنّ العمال السوريين هم عصب قطاع الافران منذ عشرات السنين، والازمة بدأت بعد تعرض لبنان لازمات اقتصادية ومالية ما ادى الى مغادرة قسم كبير من العمال اللبنانيين، كما ادى الى توافد المزيد من العمال السوريين الى قطاع الافران، وهذا الموضوع هو في نظرنا أساسي لقطاعنا، لان الرغيف هو أساسي للبلد والافران ترفض قطعا حصول أية أزمة". 
 
وأضاف: "وقد أجرينا سلسلة من الاتصالات مع الامن العام وقيادة الجيش  ووصلنا الى تسوية لمعالجة اوضاع كل العاملين في الافران تحت سقف القانون". 
 
وتوجه بالشكر الى المدير العام للامن العام بالانابة العميد الياس البيسري وقيادة الجيش لتفهمهم واقع قطاع الافران. 

ودعا سرور جميع اللبنانيين وخصوصاً أصحاب الخبرة بالتقدم بطلبات عمل في الافران والمطاحن، مشيراً الى اننا "نحل كل الامور وفقا للانظمة والقوانين المرعية الاجراء".

وحول ملف الضمان الاجتماعي، أشار سرور إلى "ان هناك اتفاقية بين الافران والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تشترط عدم اخذ براءة ذمة كاملة ، لذلك على الصندوق ان يحدد رسم الاشتراك بما يتناسب مع واقع الافران ونطالب الحكومة والمجلس النيابي اعفاء الافران كي تتمكن من التسجيل في "الصندوق".
 
وتطرق الى ملف دعم الرغيف والحديث عن نهاية الدعم مما قد يؤدي الى ارتفاع سعر ربطة الخبز، وقال: "الافران متضررة من الدعم، لان ربطة الخبز تهم المواطن الاكثر حاجة وهو الفقير، علما ان قبل الدعم كانت الكلفة مقبولة، أما اليوم ومع الدعم فان اسعار العناصر الداخلة في كلفة الرغيف ارتفعت كثيرا مثل: السكر، المازوت، والنايلون وغيرها، وبدون الدعم سيرتفع سعر ربطة الخبز كثيراً، والدولة هي التي تحدد الاسعار وليس الافران".

وسأل سرور: "هل ستقدم الدولة على الغاء الدعم ما يؤدي الى زيادة سعر ربطة الخبز؟"، وقال: "نطالب الدولة من هنا، من منبر الاتحاد العمالي العام للتحرك سريعا لحلّ موضوع الدعم بما يؤمن الخبز لذوي الدخل المحدود والفقراء".
 
والقى الاسمر كلمة أكد فيها "ان المطلوب من الدولة أن تعمل للحصول على قرض لاستمرار دعم رغيف الخبز وان يبقى الحوار البناء مع اتحاد نقابات الافران والاتحاد العمالي العام لاستقرار الامن الغذائي في البلاد". مشيرا الى "ان دعم الرغيف هو امر مهم للفقير في هذه الفترة التي نشهد فيها الكثير من الازمات"، داعياً الى "توفير الدعم فقط للبنانيين".
 
وتحدث الاسمر عن "العمالة السورية"، طالباً عدم مقاربة هذا الموضوع من ناحية عنصرية، لان العامل السوري كان منذ زمن بعيد في لبنان وقطاعات كثيرة ترتكز على هذه العمالة ومنها الافران.
 
ودعا جميع اللبنانيين لـ"العمل في الافران"، مشيراً الى انه "سبق للاتحاد العمالي العام ومنذ سنوات ان دعا للعمل في هذا القطاع الذي يستوعب اعداداً كبيرة من المؤهلين".
 
وحول موضوع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكد الاسمر انه "يتوجب على أصحاب الافران  تسجيل مؤسساتهم وفقا للقوانين  والانظمة بعيدا عن المواقف الشعبوية التي لا  تفي بالمطلوب، لان المطلوب هو الحوار البناء واعادة النظر بالسياسة التموينية واعادة بناء اهراء في أكثر من منطقة لتأمين الغذاء للشعب اللبناني".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: نقابات الافران العمالی العام ربطة الخبز

إقرأ أيضاً:

رئيس «اتحاد التأمين»: القانون الجديد سيزيد عدد المتعاملين بالسوق

 أكد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن العام الماضى شهد سداد أكثر من 20 مليار جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين فى السوق المحلية، لافتاً إلى أن التأمينات الإجبارية التى تضمّنها قانون التأمين الموحد ستزيد من مساهمة الأقساط التأمينية فى الناتج المحلى، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة نحو 1%. وقال «الزهيرى»، خلال حواره مع «الوطن»، إنه يتم العمل على تنمية منتجات التأمين الزراعى وزيادة حصته فى سوق التأمين، وإلى نص الحوار:

 إطلاق برامج تسويقية لزيادة الوعي التأميني.. وقاعدة البيانات تساعدنا على تنمية منتجات التأمين الزراعي والوصول إلى الفلاحين في جميع المحافظات

كيف يعمل الاتحاد المصرى للتأمين على زيادة الوعى التأمينى لدى المواطنين؟

- لا شك أن الثقافة التأمينية والوعى التأمينى فى مصر منخفضان، رغم الكثير من المؤتمرات والندوات التعريفية والتثقيفية التى جرى عقدها فى هذا الشأن، الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يعملان على إطلاق برامج تسويقية منذ نحو ستة أشهر، بالتعاون مع الشركات، وخلال الفترة المقبلة ستكون لدينا برامج لزيادة الوعى التأمينى، وأفكار مشتركة، لكن الوعى التأمينى عموماً فى المنطقة العربية منخفض وليس فى مصر فقط، ولذلك تجد أن التأمينات الإجبارية هى التى تزيد حصة قطاع التأمين ومساهمة فى الاقتصادات العالمية، ولدينا وثائق تأمين تكافلية، وهناك دور لشركات التأمين والوسطاء للتعريف بأهمية التأمين للعملاء ومزايا الاشتراكات فى الخدمات.

ما حجم التعويضات التى جرى سدادها للعملاء خلال العام الماضى؟

- شهد العام الماضى سداد أكثر من 20 مليار جنيه، تعويضات لعملاء شركات التأمين فى السوق المحلية، وستزيد التأمينات الإجبارية التى تضمّنها قانون التأمين الموحّد، من مساهمة الأقساط التأمينية فى الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة نحو 1% فقط، وهناك زيادة جرى رصدها تحت بند تأمين السفر عندما اقترحنا تطبيقه إجبارياً من خلال التأمين على جميع المصريين المسافرين بلغت 1.2 مليار جنيه العام الماضى، مقابل 60 مليون جنيه فى السابق، وهناك صناديق وكذا أموال تأمينات اجتماعية لا تدخل ضمن هذه النسبة من الناتج المحلى الإجمالى.

كيف ترى دور قانون التأمين الموحّد الجديد فى تنظيم وتنشيط الصناعة فى مصر؟

- فى ما يخص قانون التأمين الموحّد، فإن الهيئة العامة للرقابة المالية بذلت جهوداً كبيرة فى هذا القانون على مدى 3 سنوات، وجرى طرحه، قبل طرحه للحوار المجتمعى مع الاتحاد وشركات التأمين العاملة بالسوق المحلية والوسطاء وشركات الوساطة، ويضم نحو 237 مادة، وأرى أن القانون سيزيد عدد المتعاملين فى سوق التأمين بشكل كبير، وكذا حجم الأقساط التأمينية، فضلاً عن تعزيز التأمين الإلزامى، الذى سيخدم المواطنين ويقدم التغطيات التى يبحث عنها المستفيدون بالسوق، مما يساعد على زيادة الوعى التأمينى، ومضاعفة الأقساط.

هل تجيز الرقابة المالية إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونياً؟

- أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، فى شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونياً من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق تأمين السيارات التكميلى «الزيرو» إلكترونياً، تستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقاً لمتطلبات السوق. وبموجب القرار أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بنداً جديداً «و» للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهى الفقرة كالآتى: «وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقاً للاشتراطات الصادر بها الموافقة»، ويسمح القرار للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تصدر إلكترونياً للسيارات الجديدة، لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصاً من شركات التأمين أو معاينة أو تدخلاً بشرياً لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأمينى. وفيما عدا ذلك، تلتزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.

هل ترى تأثيراً محتملاً لفوز «ترامب» بالرئاسة الأمريكية على أسعار التأمين؟

- لاحظنا بالفعل أن هناك زيادة فى أسعار التأمين على البضائع وصلت إلى 200% نتيجة أخطار الحرب والإرهاب، ولا أعتقد أن انتخاب رئيس جديد لأمريكا يؤثر على انخفاض هذه الأسعار عالمياً ومحلياً، ونتمنى أن يعمل «ترامب» عقب تنصيبه رسمياً على إنهاء الحروب والصراعات فى العالم والمنطقة، وهو ما سيؤثر إيجابياً على كل المستويات.

إسهامات القانون

سيُسهم قانون التأمين الموحّد فى إنشاء شركات جديدة لمزاولة نشاط التأمين متناهى الصغر، وهو من بين الأنشطة المستحدثة بالقانون، ويمكن أن تعمل هذه الشركات لتأمينات الحياة، وتأمينات عامة تحت مظلة واحدة، وهناك طلبات تقدّمت لهيئة الرقابة المالية فور إصدار القانون لتأسيس شركات جديدة للتأمين متناهى الصغر، بالإضافة إلى تأسيس شركات تأمين طبى متخصّصة، وهو نشاط نص عليه القانون، مما يساعد على دخول منتجات تأمينية جديدة على خط المنافسة.

 

  

مقالات مشابهة

  • “اغاثي الملك سلمان” يوزع 175 ألف ربطة خبز للأسر اللاجئة في شمال لبنان
  • الأربعاء المقبل.. اتحاد الكرة يُعلن اسم رئيس لجنة الحكام
  • رئيس اللجنة الوطنية للإبل: لدينا 6 مزارع لإنتاج حليب الإبل.. وسعر اللتر بالأسواق العالمية 20 دولارا
  • رئيس اتحاد جدة يحسم حقيقة مواجهة الزمالك ودياً
  • رئيس اتحاد جدة يصدم الزمالك وجماهيره: "غير صحيح"
  • دعائم الاستقلال الاقتصادي | تعاون مهم بين مصر وموزمبيق في المجال العمالي
  • رئيس «اتحاد التأمين»: القانون الجديد سيزيد عدد المتعاملين بالسوق
  • اتحاد مصارف الإمارات يستعرض نتائج مبادرات وبرامج 2024
  • الحكومة: 98 مليار جنيه تكلفة دعم الخبز خلال العام المالي الجاري
  • هتاخد فلوس بدل العيش.. مفاجآت بشأن الخبز المدعم وشرط الحكومة للتحول للدعم النقدي