بالوثيقة.. إلغاء جميع لجان التخويل والتمليك في صحة ذي قار
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الثلاثاء, 21 مايو 2024 4:04 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أصدر المدير العام للمؤسسات الصحية، راشد نجم الخالدي، أمراً إدارياً جديداً يقضي بإلغاء جميع أوامر التخويل واللجان الفرعية المشكلة سابقاً في المؤسسات الصحية بخصوص متابعة معاملات قطع الأراضي والتمليك.
جاء هذا القرار استناداً للصلاحية المخولة له بموجب الأمر الوزاري المرقم 55 في 15 شباط 2023.
وفقاً للأمر الإداري، فإن القرار يشمل إلغاء جميع كتب التخويل والمتعلقة باللجان الفرعية ولجان التمليك بخصوص مراجعة البلدية والتسجيل العقاري الأول والثاني.
كذلك إلغاء جميع اللجان الفرعية في كافة المؤسسات الصحية المختصة بقطع الأراضي.
وأفاد القرار بأن أي منتسب سيتحمل المسؤولية في حال الترويج أو متابعة أي معاملة تخص منتسبي الصحة، وذلك حسب التوجيهات الصادرة من المحافظ، والتي تنص على ضرورة مراجعة صاحب الشأن أو المحامي فقط.
كما أكد الأمر الإداري على ضرورة إعادة أي معاملات موجودة لدى اللجان الفرعية ولجان التمليك إلى أصحابها الشرعيين خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر.
وفي ختام القرار، تم إلزام جميع المؤسسات الصحية بضرورة إعادة اللجان إلى مهامها السابقة، كلٌ حسب عمله.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير المالية بحث مع تجمع الشركات اللبنانية سبل دعم المؤسسات الخاصة
التقى وزير المالية يوسف الخليل وفداً من تجمع الشركات اللبنانية برئاسة باسم البواب، وجرى البحث في الوضع الاقتصادي والمالي العام في البلاد وكذلك بشكل أساسي متطلبات صمود الشركات والحفاظ على العاملين فيها.
وضم الوفد بالإضافة إلى البواب كل من: نائب رئيس التجمع هادي سوبرة وعضوي مجلس الإدارة محمد علي قباني وزياد شهاب الدين.
بدايةً رحب الوزير الخليل بالوفد، مؤكداً أن الوضع الذي يمر به البلد هو وضع استثنائي وأن الوزارة على استعداد لاتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف الأعباء عن الشركات، "وهي قد بدأت بذلك من خلال إجراءات لها علاقة بتمديد المهل".
أما البواب فقد عرض مطالب التجمع التي هي مطالب موحدة مع الهيئات الاقتصادية، والتي تستجيب لمتطلبات صمود الشركات وتمكينها من الاستمرار بالعمل ودفع الرواتب لموظفيها.
وشدد البواب على ضرورة إبقاء أكبر قدر من السيولة لدى المؤسسات الخاصة وعدم سحبها منها في هذه الظروف العصيبة التي يسجل فيها أدنى مستوى للأعمال، متمنياً على الوزير الخليل تمديد المهل بالنسبة للضرائب والضريبة على القيمة المضافة وكل ما له علاقة بالمالية.
وأكد البواب بإسم التجمع ضرورة إعادة النظر بمشروع موازنة العام 2025 وسحبه من مجلس النواب لتعديل أرقامه كي تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية وإمكانيات الجباية وتحصيل الإيرادات، مشيراً إلى أن إبقاء أرقام الموازنة لا سيما لجهة توقعات الواردات، "وهي ستكون أرثاماً مضخمة سيؤدي إلى نتائج اقتصادية ومالية كارثية".
وفي نهاية الإجتماع، تم الاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين من أجل مواكبة المرحلة الراهنة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة