بالوثيقة.. إلغاء جميع لجان التخويل والتمليك في صحة ذي قار
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الثلاثاء, 21 مايو 2024 4:04 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أصدر المدير العام للمؤسسات الصحية، راشد نجم الخالدي، أمراً إدارياً جديداً يقضي بإلغاء جميع أوامر التخويل واللجان الفرعية المشكلة سابقاً في المؤسسات الصحية بخصوص متابعة معاملات قطع الأراضي والتمليك.
جاء هذا القرار استناداً للصلاحية المخولة له بموجب الأمر الوزاري المرقم 55 في 15 شباط 2023.
وفقاً للأمر الإداري، فإن القرار يشمل إلغاء جميع كتب التخويل والمتعلقة باللجان الفرعية ولجان التمليك بخصوص مراجعة البلدية والتسجيل العقاري الأول والثاني.
كذلك إلغاء جميع اللجان الفرعية في كافة المؤسسات الصحية المختصة بقطع الأراضي.
وأفاد القرار بأن أي منتسب سيتحمل المسؤولية في حال الترويج أو متابعة أي معاملة تخص منتسبي الصحة، وذلك حسب التوجيهات الصادرة من المحافظ، والتي تنص على ضرورة مراجعة صاحب الشأن أو المحامي فقط.
كما أكد الأمر الإداري على ضرورة إعادة أي معاملات موجودة لدى اللجان الفرعية ولجان التمليك إلى أصحابها الشرعيين خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام من تاريخ صدور الأمر.
وفي ختام القرار، تم إلزام جميع المؤسسات الصحية بضرورة إعادة اللجان إلى مهامها السابقة، كلٌ حسب عمله.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية تؤكد ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية
الرياض
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة