كوريا الجنوبية وبريطانيا تتشاركان في تنظيم قمة حول مخاطر الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
سلط الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الضوء الاثنين على "المخاطر الجديدة" التي يجلبها الذكاء الاصطناعي والوسائل اللازمة لتقييمها، عشية افتتاح قمة دولية يتشارك بلداهما في تنظيمها للبحث في مخاطر الذكاء الاصطناعي بسيول، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال يون وسوناك في مقال نشرته الاثنين صحيفة "يونج أنغ إلبو" الكورية الجنوبية وصحيفة "آي" البريطانية "مثل أي تكنولوجيا جديدة، يجلب الذكاء الاصطناعي مخاطر جديدة".
وقال الزعيمان "عندما تلتقي الشركات في قمة الذكاء الاصطناعي في سيول، سنطلب منها بذل المزيد من الجهد لإظهار كيفية تقييمها للمخاطر والاستجابة لها داخل مؤسساتها".
وستواصل هذه القمة، التي سيحضرها ممثلون عن الشركات الرئيسية في القطاع، مثل المجموعات الأميركية "أوبن إيه آي" أو "غوغل ديبمايند" أو "مايكروسوفت" أو "أنثروبيك" وشركة "ميسترال" الفرنسية للذكاء الاصطناعي، العمل الذي بدأ بالفعل في المملكة المتحدة العام الماضي، خلال قمة أولى خُصصت للمخاوف التي تثيرها هذه الثورة التكنولوجية.
من الهواتف الذكية إلى المطارات، أصبح الذكاء الاصطناعي موجودا في كل مكان في الحياة اليومية. وقد تسارع تقدم هذه التقنية في السنوات الأخيرة مع تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي، القادر على إنتاج النصوص والأصوات والصور في بضع ثوان، بمجرد تقديم طلب بسيط باللغة اليومية، كما الحال في برنامج "تشات جي بي تي".
وكما في القمة البريطانية، سيكون الأمن على جدول أعمال قمة سيول، التي تنطلق الثلاثاء.
وشدد يون وسوناك على أنه "مع ظهور نماذج جديدة في السوق كل أسبوع تقريبا، ما زلنا في طور تحديد أين يمكن لهذه المخاطر أن تظهر".
من الاستيلاء على الوظائف، والهجمات الإلكترونية، مرورا حتى بفقدان السيطرة من قبل البشر.. مخاطر محتملة للذكاء الاصطناعي ترغب السلطات الكورية الجنوبية والبريطانية في فتح حوار حولها خلال هذا الاجتماع.
وستعقد هذه القمة على مدى يومين، جزئيا عن طريق مؤتمرات بالفيديو. بالإضافة إلى الأمن، سيدرس المشاركون الطرق التي يمكن للحكومات من خلالها تعزيز الابتكار وتوسيع أبحاث الذكاء الاصطناعي في الجامعات.
ومن المقرر أن تستضيف فرنسا القمة المقبلة لأمن الذكاء الاصطناعي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية بحزيران المقبل بعد عزل يون
أعلن القائم بأعمال الرئاسة في كوريا الجنوبية، الثلاثاء، أن الانتخابات المبكرة ستُجرى في الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، وذلك عقب قرار عزل الرئيس يون سوك-يول من منصبه.
وتشهد البلاد فراغاً في القيادة منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بعد أن أثار يون أزمة دستورية بإعلانه الأحكام العرفية، قبل أن يُبادر البرلمان إلى عزله سريعاً.
وقضت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي بتأييد قرار العزل، ما يُلزم وفقاً للدستور إجراء انتخابات رئاسية خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم.
وقال رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يتولى حالياً مهام الرئاسة، إن الحكومة أجرت مشاورات مع اللجنة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية الأخرى، مشدداً على ضرورة ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنح الأحزاب السياسية الوقت الكافي للتحضير.
ونتيجة لتلك النقاشات، فإنه تم تحديد الثالث من حزيران/ يونيو القادم موعدا لإجراء الانتخابات، على أن يكون يوم عطلة عامة لتسهيل مشاركة الناخبين.
وبخلاف الانتخابات الرئاسية العادية التي تتضمن فترة انتقالية تمتد لشهرين، فإنه سيتم تنصيب الرئيس المنتخب في اليوم التالي مباشرة لاقتراع حزيران/ يونيو نظراً لشغور المنصب.
وتنطلق الحملات الانتخابية في 12 أيار/ مايو المقبل وتستمر حتى الثاني من حزيران/ يونيو المقبل.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تقدُّم زعيم المعارضة، لي جاي ميونغ، الذي يحظى بنسبة تأييد بلغت 34%، وفقاً لمؤسسة غالوب.
وفي سياق متصل، دعا رئيس البرلمان، وو وون شيك، إلى مراجعة دستورية شاملة للحد من صلاحيات الرئيس، مستشهداً بالتأييد الشعبي المتزايد لهذه الخطوة بعد الأزمة التي فجّرها يون.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب كوريا" أن 54% من المواطنين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، مقابل 30% يرون أن التعديل غير ضروري.
وفي أول تصريح له بعد تأييد المحكمة قرار عزله، عبّر الرئيس المعزول يون سوك-يول عن أسفه العميق، قائلاً: "أنا آسف بصدق ومحطم القلب لأنني لم أكن على مستوى تطلعاتكم".
ويواجه يون، البالغ من العمر 64 عاماً، محاكمة جنائية بتهم تتعلق بالعصيان، بعدما أصبح أول رئيس كوري جنوبي يُعتقل أثناء ولايته في الخامس عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، قبل أن يُفرج عنه في آذار/ مارس الماضي بعد إلغاء مذكرة اعتقاله.
وكانت الأزمة السياسية قد اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية، مبرراً ذلك بالحاجة إلى التصدي لما وصفه بالعناصر "المناهضة للدولة"، وبمحاولة كبح ما اعتبره استغلال الحزب الديمقراطي المعارض لأغلبيته البرلمانية.
غير أنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات، إثر مقاومة البرلمان لمحاولة قوات الأمن إغلاقه، ما أدى إلى موجة من الاحتجاجات وأشهر من الاضطرابات السياسية.
ولا تزال تداعيات الأزمة مستمرة، وسط تساؤلات حول مدى قدرة حكم المحكمة على احتواء الانقسام الحاد في المشهد السياسي الكوري الجنوبي.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً