وزارة التربية تبدأ إجراءات ترسيم الأساتذة المتمرنين
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كشفت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الإثنين، عن إجراءات ترسيم موظفيها المتمرنين.
وراسلت الوزارة، في هذا الصدد، مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في شأن ترسيم بعض الأطر المتمرنة، والذين لم يتم ترسيمهم إلى غاية فاتح شتنبر 2023″.
واستندت الوزارة في هذه الإجراءات على المرسوم رقم 2.
تأتي هذه العملية، بحسب الوزارة، « في إطار التدابير المتخذة لتنزيل وأجرأة مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما المادة 80 منه ». إعمالا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 من قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فيما يتعلق بترسيم الأطر الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والذين لم يتم ترسيمهم إلى غاية فاتح شتنبر 2023.
وتهدف الإجراءات إلى « تبسيط مسطرة ترسيم هذه الفئة من الأطر وتسوية وضعيتها الإدارية والمالية بأثر رجعي، فضلا عن تمكينها من الترقية في الرتبة وفتح المجال أمامها للمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية ومباريات ولوج بعض مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، إلى جانب ضمان استقرارها الوظيفي والمهني ».
وقررت الوزارة تنظيم هذه العملية وفق الكيفيات التالية، فبالنسبة لأطر التدريس المتمرنين من الدرجة الثانية – الرتبة 1، « فيتعين إحداث لجان للترسيم تتألف من خمسة (5) أعضاء من بينهم رئيس، يعينون بمقرر لمدير (ة)
الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أو المدير (ة) الإقليمي (ة) المفوض (ة) له (ها) ذلك ».
وتتكون، بحسب المصدر نفسه، « كل لجنة من مفتش (ة) تربوي (ة)؛ ومدير (ة) مؤسسة التربية والتعليم العمومي المعنية أستاذان (تان) مزاولان (تان) لمهامهما بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، من غير المؤسسة التي يزاول بها الإطار المعني بالترسيم عمله؛ وأستاذ(ة) من المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين ».
وشددت المراسلة على أنه « يراعى في اختيار أعضاء لجان الترسيم السلك التعليمي والمادة الدراسية، وتعتبر أشغال هذه اللجن صحيحة بحضور ثلاث أخماس (3/5) أعضائها على الأقل ».
وأما بالنسبة لأطر المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين ومختصي الاقتصاد والإدارة المتمرنين من الدرجة الثانية – الرتبة2، تقول الوزارة إنه « يتم اقتراح ترسيمهم أو تأجيل ترسيمهم من طرف رؤسائهم التسلسليين، بموجب محاضر جماعية وفق النموذجين المرفقين رقم 3 و4 ».
وأكدت الوزارة المعنية أنه يتعين على « مديرات ومديرو مؤسسات التربية والتعليم العمومي بموافاة المديريات الإقليمية بالمحاضر
الجماعية المشار إليها أعلاه في أجل أقصاه يوم الجمعة 21 يونيو 2024، و بموافاة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بهذه المحاضر في أجل
أقصاه يوم الجمعة 28 يونيو 2024 ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أساتذة التعاقد شكيب بنموسى الجهویة للتربیة والتکوین التربیة الوطنیة فی شأن
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تبدأ إجراءات لمنع “تهريب” النفط من كردستان
الاقتصاد نيوز — بغداد
استمرار نشر التقارير عن “تهريب” النفط والمنتجات النفطية من إقليم كردستان العراق إلى إيران بـ”تخفيضات كبيرة”، ذكرت مجلة “أرجوس” المتخصصة أن الحكومة العراقية بدأت في التعامل مع هذه الظاهرة.
وحصلت المجلة على الرسالة الرسمية لوزارة الخارجية العراقية إلى الجمهورية الإسلامية بتاريخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر، والتي طلبت من إيران وقف حركة الشاحنات التي تحمل النفط الخام وزيت التدفئة والمنتجات النفطية الأخرى من إقليم كردستان إلى إيران، إلا أن تكون حاصلة على تصريح من شركة النفط الوطنية العراقية للتصدير.
وفي وقت سابق، في يوليو/تموز من العام الجاري، أفادت وكالة رويترز أنه يتم تهريب 200 ألف برميل من النفط الخام الكردستاني يومياً بخصم 30 إلى 40 دولاراً، عبر شاحنات الصهاريج بشكل خاص إلى إيران.
وقالت مصادر من السوق لمجلة أرجوس، إن نقل الزفت والمنتجات النفطية الأخرى لإقليم كوردستان قد توقف بناء على تعليمات الحكومة العراقية عبر معبر حاج عمران – بيرانشهر الحدودي، لكن تهريب الزفت مستمر عبر معبري برويزخان وباشماق.
كما أوقفت توجيهات الحكومة العراقية تصدير نفط كردستان عبر خط الأنابيب إلى تركيا العام الماضي.
ويدعي المنتجون أنهم يقومون بتسليم النفط المنتج في إقليم كردستان إلى المصافي المحلية، لكن تقارير إعلامية تشير إلى أن جزءا من النفط المنتج في هذه المنطقة يتم تهريبه بواسطة شاحنات صهاريج وبرية إلى إيران وتركيا وسوريا.
ويبلغ إنتاج إقليم كردستان النفط 375 ألف برميل يوميا، لكن طاقة مصافيه تبلغ نصف هذه الكمية.
كما طلبت الحكومة العراقية من إقليم كردستان خفض إنتاجه النفطي حتى تتمكن البلاد من الالتزام بالتزامات خفض إنتاج النفط من قبل منظمة أوبك والدول الحليفة بقيادة روسيا.