أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ، أن الاحتلال الإسرائيلى، بما يمتلكه من ترسانة نووية، يشكل المصدر الرئيسى لتهديد الأمن النووي في المنطقة، جراء رفضه الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، ولسجله الحافل بالانتهاكات الصارخة لمبادئ القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح صباغ - في كلمة اليوم الثلاثاء، أمام المؤتمر الوزاري الدولي للأمن النووي المنعقد في العاصمة النمساوية فيينا، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" - أن الاحتلال يستغل الحماية التي توفرها الدول الغربية حيال امتلاكه قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار النووي ونظام الضمانات الشاملة، مشيرا إلى أن سوريا تولي اهتماماً كبيراً بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وتحرص على ضمان عدم المساس بحقوق الدول الأعضاء في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، والذي يسهم في تحقيق تلك الأهداف.

وأعرب عن تطلع بلاده لاستمرار تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية، بما في ذلك من خلال تدريب الكوادر البشرية العاملة وبناء القدرات، وتأمل برفع وتيرة هذا التعاون، وتشدد على وجوب إيلاء توازن مناسب بين جميع برامج الوكالة وأنشطتها المختلفة الموجهة للدول الأعضاء.

وشدد صباغ على ضرورة عدم إعاقة وصول التكنولوجيا النووية المخصصة للأغراض السلمية للدول الأعضاء، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن النووي، مجدداً رفض سوريا القاطع للإجراءات القسرية الأحادية التي تفرضها الدول الغربية عليها وعلى عدد من الدول النامية، والتي تعيق من قدرتها على مواجهة التحديات ذات الصلة، مطالباً باتخاذ خطوات فورية لرفع أي قيود من شأنها أن تحول دون تمتع الشعوب بحقوقها، بما في ذلك حقها في التنمية، وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المسؤولية عن الأمن النووي تقع على عاتق كل دولة على حدة، ومن خلال مؤسساتها الوطنية، لهذا فإن سوريا تولي اهتماماً خاصاً للصكوك القانونية الدولية التي تؤطر العمل الدولي لمنظومة نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، وتحديث تشريعاتها الوطنية، مشدداً على أهمية التأكيد على الالتزام الدولي بمنع الهجوم أو التهديد به ضد المنشآت النووية ذات الاستخدام السلمي.

وكانت بدأت أمس أعمال المؤتمر الوزاري للأمن النووي بمشاركة 130 دولة بينها سوريا، لبحث قضايا الأمن النووي، وأهمها منع وصول المواد النووية والمشعة إلى التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن النووي، وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء.

اقرأ أيضاًرئيس الرعاية الصحية: مصر تقدم أقصى رعاية للأشقاء من غزة وسوريا والسودان

عاجل| سماع دوي 3 انفجارات ضخمة في العراق وسوريا وإيران

القناة 12 الإسرائيلية: بدء اعتراض المسيرات الإيرانية في سوريا والأردن

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التنظيمات الإرهابية الاحتلال الإسرائيلى بسام صباغ الأمن النووی

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات في اليمن ومهمة فريق الخبراء

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

صوت ‏مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار بتجديد نظام العقوبات 2140 وتمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام.

وقال المجلس إنه مستمر بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار ألفين ومائتين وستة عشر.

وأشار إلى أن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام، مؤكدا دعم المجلس لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.

وينتهي نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.

ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.

ويتضمن القرار تجميد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 أدناه، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقاً لتوجيهاتها.

ويلزم جميع الدول الأعضاء، بالتكفل بعدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته.

كما يشمل القرار أن يتخذ جميع الدول الأعضاء، لفترة أولية مدتها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة 19 أدناه أو عبورهم منها، شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها.

مقالات مشابهة

  • سوريا: استشهاد 15 مواطناً وإصابة 16 آخرين في عدوان صهيوني على دمشق
  • ‏إذاعة الجيش الإسرائيلي: الهجوم الإسرائيلي على دمشق استهدف المقر الرئيسي لحركة الجهاد
  • وزير النفط بحكومة الدبيبة يلتقي الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)
  • مجلس الأمن الدولي يدين استمرار الأعمال القتالية على طول الخط الأزرق في لبنان
  • إعلام الاحتلال الإسرائيلي: الجيش تفاجأ من تصريحات وزير الأمن حول نزع سلاح حزب الله
  • مناقشةالتعاون لتطوير منتدى كوب 29
  • مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات في اليمن ومهمة فريق الخبراء
  • العراق خارج القائمة.. الدول التي تضم أعلى عدد من المفاعلات النووية
  • مجلس النواب يشارك في ندوة للاتحاد البرلماني الدولي
  • دينية الشيوخ: القمة العربية الإسلامية حولت مسار موقف الدول الأعضاء من انتهاكات الاحتلال