وفد ليبي يطلع على تجربة سلطنة عمان في الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
اطلع وفد ليبي على تجربة سلطنة عمان في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين والتحول في الطاقة، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الوفد لعدد من المواقع الخاصة لوزارة الطاقة والمعادن.
وقال الدكتور عبدالله بن محمد بن سالم الأشخري ممثل الاستشاريون العرب للاستشارات الهندسية والتدريب بسلطنة عمان: إن الزيارة تهدف إلى الاستفادة من خبرات سلطنة عمان في مجال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية.
وقامت وزارة الطاقة والمعادن بتقديم عرض مرئي للوفد الزائر حول أسس ومعايير اختيار مشاريع الطاقة الشمسية؛ بمشاركة عدد من الجهات المختلفة من القطاعين العام والخاص قدم العرض المهندس السيد رياض البوسعيدي، والمهندس عمر السعيدي من وزارة الطاقة والمعادن.
وأضاف الأشخري: إن البرنامج سوف يستمر 10 أيام، تتخلله زيارات ميدانية إلى محطة عبري لتوليد الطاقة الشمسية، وشركة قبس للطاقة الشمسية بصحار، للاطلاع على عمليات التنفيذ والإنتاج في مجال الطاقة، كما سيقوم الوفد بزيارة إلى شركة نماء لتوزيع الكهرباء، وسيطلع الوفد على تجربة المظلات الشمسية بمول عمان التي تبلغ مساحتها 15 ألف متر. مشيرا إلى أن الوفد الزائر سيستمع إلى العديد من المحاضرات التي تتعلق بالطاقة المتجددة، أبرزها محاضرة حول تشريعات وسياسات الطاقة المتجددة في السلطنة يلقيها المهندس هلال البادي مدير شبكات التوزيع الحديثة بوزارة الطاقة والمعادن، ومحاضرة حول أسس دراسات الجدوى لمشاريع الطاقة الشمسية واليات التنفيذ في القطاع الخاص يلقيها المهندس المعتصم الفقهاء مدير دائرة العمليات بمجموعة إسكان لنقل وتوزيع الطاقة.
ومحاضرتان حول مراحل تطوير مصادر الطاقة المتجددة ودراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع الطاقة الشمسية يلقيهما الدكتور علي بن حمد الغافري مؤلف كتاب الطاقة وصناعة الكهرباء في سلطنة عمان، ومحاضرة حول أسس ومعايير دراسة موارد الطاقة المتجددة يلقيها المهندس هلال بن سعيد الهادي مدير إدارة شبكات التوزيع الحديثة بشركة نماء، ومحاضرة أخرى حول تقنيات تركيب وتشغيل الأنظمة الكهروضوئية يلقيها المهندس محمد عادل من إدارة مشاريع إسكان لنقل وتوزيع الطاقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة والمعادن الطاقة الشمسیة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
حصاد الكهرباء 2024.. خطوات عملاقة نحو الاستدامة ودور أكبر للقطاع الخاص
شهد قطاع الكهرباء في مصر تطورات متسارعة في عام 2024، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وذلك في ظل تحديات متعددة، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود والتغير المناخي، وتعتبر الطاقة المتجددة تحسين كفاءة البنية التحتية لشبكة نقل وتوزيع الكهرباء ركائز أساسية في هذه الاستراتيجية، حيث يتم التركيز على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالتعاون مع القطاع الخاص.
وتعمل الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على تنويع مصادر الطاقة، وضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتغطية ساعات الذروة، عبر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، عبر إضافة 4000 ميجاواط من الطاقة الشمسية والرياح.
وشهد قطاع الكهرباء في مصر خلال عام 2024 تحقيق إنجازات ملحوظة ضمن استراتيجياته الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز استدامة الطاقة، حيث من المتوقع أن تصل الاستثمارات في القطاع ستصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030، ما يعزز هدف مصر في التحول إلى مركز إقليمي للطاقة.
وتضمنت الإنجازات تعزيز مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية الوصول إلى نسبة 42% من الطاقة المتجددة بحلول 2030 و60% بحلول 2040، فتم العمل على تحسين كفاءة الشبكة وتقليل معدلات الفقد من خلال إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة في مصر، إضافة إلى تقليل استهلاك الوقود بنسبة كبيرة، مما وفر حوالي 1.2 مليار جنيه شهرياً.
في إطار دعم الطاقة النظيفة، تم توجيه استثمارات كبيرة نحو مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تخصيص مساحة 42، 000 كيلومتر مربع لهذه المشروعات. كما تم إصدار قوانين لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مما ساعد على جذب مستثمرين محليين ودوليين.
كما تم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميجاوات بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار، وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة «إيميا باور » الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار.
كما تم توقيع إتفاقيي شراء الطاقة وإتاحة الأراضي لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات برأس شقير بخليج السويس، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة، إيميا باور، التابعة لمجموعة، النويس للاستثمار.
ويعمل القطاع أيضاً على تطوير شبكة النقل لتكون قادرة على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء 780 محطة محولات جديدة وزيادة أطوال الخطوط إلى حوالي 58 ألف كيلومتر، كما تم الإسراع بوتيرة تركيب العدادات مسبقة الدفع لتحسين كفاءة إدارة الاستهلاك.
كما شهد القطاع تطوراً ملحوظاً في مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، مثل السودان وليبيا والأردن، إلى جانب الربط مع أوروبا عبر إيطاليا واليونان، بتكلفة مشروعات تجاوزت 15 مليار دولار، هذه المشروعات تجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، قادراً على تصدير الكهرباء وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية.
ويعكس مشروع محطة الضبعة النووية التزام القطاع بتوفير حلول مستدامة للطاقة، حيث يُعد من أبرز المشروعات القومية التي تدعم تلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزز من أمن الطاقة في مصر، حيث أشارت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء إلى أنه سيتم بدء أعمال اختبارات التشغيل التجريبي للوحدة النووية الأولى خلال الربع الرابع من عام 2027، على أن تبدأ عمليات التشغيل لهذه الوحدة بالربع الرابع من 2028.
كما ستوالى باقي الوحدات للدخول إلى الخدمة تباعاً حتى الوحدة الرابعة في عام 2030، لينتقل المشروع من مرحلة الإنشاءات والتركيبات إلى مرحلة التشغيل والصيانة لتحقيق الاستدامة كأحد أهم المصادر الآمنة للطاقة.
يستمر قطاع الكهرباء في جهوده لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التوسع في الطاقات المتجددة، تحسين كفاءة الشبكات، وتشجيع الصناعات المحلية، مما يضع مصر في موقع ريادي في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي والدولي.
اقرأ أيضاًالدكتور محمود عصمت: شراكة استراتيجية بين مصر والسعودية فى مجالات الكهرباء
توفر الكهرباء لـ250 ألف منزل.. تفاصيل هامة عن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان.. فيديو
رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26