"هيئة المعارض" تلزم شركات التنظيم بالحصول على تراخيص قبل الفعاليات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، ضرورة حصول شركات تنظيم المعارض المصرية على تراخيص من الهيئة قبل تنظيم أي فعاليات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
ويأتي هذا التأكيد في إطار حرص الهيئة على تنظيم فعاليات ومعارض على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة لتنظيم المعارض والمؤتمرات على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، إلى أن القرار الجمهوري رقم 323 لسنة 1956 ينص في مادته الثانية على أنه "لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير التجارة إقامة معرض أو سوق في جمهورية مصر العربية أو الاشتراك في أيهما أو الدعاية لهما".
وأضاف اللواء الماوردي أن المادة الثالثة من القرار المذكور تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مصرياً أو أجنبياً يقيم في مصر بغير ترخيص من وزير التجارة إقامة معرض أو سوق في الخارج أو الاشتراك في أيهما أو الدعاية لهما".
وشدد اللواء الماوردي على ضرورة التزام كافة الشركات المصرية الراغبة في تنظيم معارض داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالتقدم بطلب الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وذلك وفقاً لأحكام القرار الجمهوري، وقانون إنشاء الهيئة، ووفقاً للوائح التراخيص الداخلية والخارجية والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأكد اللواء الماوردي أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شركة تخالف هذه الضوابط، وذلك حفاظاً على حقوق الهيئة وفقاً للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم الأحد، مرئيات اللجنة القانونية بشأن «مشروع قانون التنظيم العقاري»، تمهيدًا لرفعه لمعالي الشيخ رئيس المجلس.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة العاشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
كما استعرضت اللجنة مرئيات اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع قانون «تحصيل مستحقات الدولة» الذي يهدف إلى تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم آلية استرداد الأموال والمستحقات المالية الواجبة على الأفراد أو الشركات لصالح الدولة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية