"هيئة المعارض" تلزم شركات التنظيم بالحصول على تراخيص قبل الفعاليات
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، ضرورة حصول شركات تنظيم المعارض المصرية على تراخيص من الهيئة قبل تنظيم أي فعاليات داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
ويأتي هذا التأكيد في إطار حرص الهيئة على تنظيم فعاليات ومعارض على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة لتنظيم المعارض والمؤتمرات على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار اللواء شريف الماوردي، رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، إلى أن القرار الجمهوري رقم 323 لسنة 1956 ينص في مادته الثانية على أنه "لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير التجارة إقامة معرض أو سوق في جمهورية مصر العربية أو الاشتراك في أيهما أو الدعاية لهما".
وأضاف اللواء الماوردي أن المادة الثالثة من القرار المذكور تنص على أنه "لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مصرياً أو أجنبياً يقيم في مصر بغير ترخيص من وزير التجارة إقامة معرض أو سوق في الخارج أو الاشتراك في أيهما أو الدعاية لهما".
وشدد اللواء الماوردي على ضرورة التزام كافة الشركات المصرية الراغبة في تنظيم معارض داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالتقدم بطلب الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، وذلك وفقاً لأحكام القرار الجمهوري، وقانون إنشاء الهيئة، ووفقاً للوائح التراخيص الداخلية والخارجية والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
وأكد اللواء الماوردي أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شركة تخالف هذه الضوابط، وذلك حفاظاً على حقوق الهيئة وفقاً للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات
إقرأ أيضاً:
مخاوف حول مصير المعارض المصري علي حسين مهدي بعد 14 شهرا من اختفائه
لا يزال مصير المعارض السياسي المصري علي حسين مهدي مجهولًا، وذلك بعد مرور 14 شهرًا على اختفائه المفاجئ، ما أثار تساؤلات كبيرة حول سلامته وحياته.
ورغم نفي السلطات الأمريكية أي صلة لها باختفائه، تتزايد المخاوف بشأن وضعه، خاصة في ظل الأنباء التي تشير إلى احتمالية احتجازه قسرًا وترحيله إلى مصر، حيث يعتقد أنه محتجز في أحد المقرات الأمنية المصرية، ما يزيد من المخاوف من تعرضه للتعذيب أو حتى تهديد حياته.
وكان آخر ظهور علني لعلي حسين مهدي عبر قناته على يوتيوب في 15 كانون الثاني / يناير 2024، حيث نشر آخر فيديو له، وفي 16 كانون الثاني/ يناير من نفس العام، أجرت أسرته آخر مكالمة مرئية معه.
ومنذ صباح اليوم التالي 17 كانون الأول / يناير 2024، انقطع التواصل تمامًا، ليقتصر الأمر على رسائل نصية غريبة وغير متسقة مع أسلوبه المعتاد، ما دفع عائلته وأصدقائه إلى الشك في مصيره.
في بيان أصدرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أكدت الشبكة أن ما تعرض له علي حسين مهدي يعتبر "اختفاء قسريًا" أُجبر عليه، وأضافت أنه من المحتمل أن يكون قد تم ترحيله قسرًا إلى مصر، حيث يُعتقد أنه محتجز في أحد المقرات التابعة للجهات السيادية.
واستنادًا إلى معلومات حصلت عليها الشبكة من أصدقاء مقربين له، فإن علي كان قد تلقى تهديدات عبر الإعلام الرسمي المصري في وقت سابق، مما يزيد من المخاوف بشأن اختفائه بعد انقطاع تواصله مع أسرته وأصدقائه.
كما أكدت الشبكة أن اسم علي حسين مهدي لا يوجد في السجلات الرسمية للمحتجزين في الولايات المتحدة، ما يعزز احتمالية ترحيله إلى مصر بعد أن تم اعتقاله لفترة قصيرة في الولايات المتحدة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد تدخل السلطات المصرية.
ووفقًا للمصادر، فإن علي حسين مهدي كان قد نشر قبل اختفائه تسجيلات مسربة من "مركز بدر للإصلاح والتأهيل" أظهرت انتهاكات مروعة لحقوق المعتقلين، كما أشار في منشوراته إلى تعرضه لتهديدات بالاعتقال من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي أي).
ويعزز التعاون الأمني الوثيق بين مصر والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة المعارضين السياسيين من المخاوف حول احتمالية ترحيل علي حسين مهدي قسرًا إلى مصر، حيث يمكن أن يتعرض لاعتقال قسري وتعذيب، كما حدث مع معارضين سياسيين آخرين في حالات مشابهة.
ودعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى الكشف الفوري عن مصير علي حسين مهدي، وطالبت بالإفراج عنه وضمان سلامته، كما حملت السلطات الأمريكية والمصرية المسؤولية الكاملة عن اختفائه، وأكدت أن السكوت عن هذه القضية سيؤدي إلى مزيد من الانتهاكات بحق المعارضين السياسيين في الداخل والخارج.
وكان أخر ما كتب المهدي على حسابه على الفيسبوك في الأول من كانون الثاني / يناير قال فيه إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI مستمر في مطاردتي داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية رغم توقفي عن الخروج على العام أو في أي بث مباشر لمدة ٦ أشهر حتى الآن".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية