النزاهة تكشف مُخالفات بإنجاز أعمال ترميم بنايتين مدرسيتين في واسط
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور أمرٍ قضائيٍّ باستقدام أعضاء لجنتي التنفيذ والاستلام في مُديريَّة تربية مُحافظة واسط، على خلفيَّة ارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة؛ بقصد منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أشار إلى أنَّ فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى قسمي الأبنية المدرسيَّة والحسابات في مُديريَّة التربية في المُحافظة، رصد مُخالفاتٍ رافقت إنجاز أعمال ترميم بنايتي إعداديَّـتين مهنيَّتين بمبلغ (٤٩٣,٦٤٥,٥٠٠) مليون دينار، مُبيَّـناً أنَّه بعد إجراء الكشف الموقعيّ تبيَّن عدم إنجاز العمل في البنايتين، وعلى الرغم من ذلك تمَّ صرف المبلغ المُخصَّص للترميم كاملاً إلى الجهة المُكلَّفة بالترميم.
وتابع المكتب إنَّه تمَّ تنظيم صكٍّ لصرف المبلغ قبل انتهاء السنة الماليَّـة، بالرغم من تأشير مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ، مُنبّهاً إلى مُخالفة تعليمات قانون الموازنة الاتحاديَّة للسنوات الماليَّة (٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ و ٢٠٢٥)، فضلاً عن عدم استقطاع مبالغ ضمان حسن التنفيذ البالغة (١٥,٢٣٧,٩٥٠) مليون دينارٍ، كذلك عدم قيام لجنة تنفيذ العمل بإجراء الفحص المُختبريّ للمواد المُستخدمة في الترميم؛ ممَّا يُؤدّي إلى رداءة التنفيذ في حال فشل تلك الموادّ في الفحص وعدم صلاحيَّـتها للعمل.
وأوضح أنَّ مُديريَّة التربية لم ترسل كتاب براءة ذمَّة المُجهّز؛ الأمر الذي نتج عنه عدم استقطاع مبلغ الضريبة المُترتّبة بذمَّته، لافتاً إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في واسط قرَّر استقدام (٦) من المُوظَّفين من أعضاء لجنتي التنفيذ واستلام العمل وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات؛ لتأييدهم استلام العمل وإنجازه بنسبة (١٠٠%) رغم عدم صحَّة ذلك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد.. يرغب الكثير في معرفة التفاصيل الكاملة عن قانون العمل الجديد، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد أمس الأربعاء 6 نوفمبر 2024.
مجلس الوزراء يوافق على قانون العمل الجديدوتأتي هذه الموافقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، واتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوي العاملة.
وتمت الإشارة في هذا الإطار إلى ما اتخذته وزارة العمل من إجراءات، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية.
قانون العمل الجديد قانون العمل الجديديهدف قانون العمل الجديد لـ معالجة سلبيات القانون القديم، حيث يوجد بعض المواد في القانون القديم تم الحكم بعدم دستوريتها ومعالجتها في مشروع القانون الجديد.
قانون العمل الجديد تعديل قانون العمل الجديد- مميزات قانون العمل الجديد: أحقية المرأة العاملة التي أمضت 6 أشهر على الأقل في العمل، بالحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
ويجب أن تتضمن هذه الإجازة الذي يشترط الحصول عليها تقديم شهادة طبية، التاريخ الذي يرجح حدوث الوضع فيه، مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة (الموظفة) هذه الإجازة لأكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
- مميزات قانون العمل الجديد: تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية 6 أشهر من تاريخ الوضع.
- يحق للعاملة في المنشأة التي بها 50 عامل فأكثر الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز السنتين، لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن عامين.
قانون العمل الجديد أبرز المعلومات عن قانون العمل الجديد- عمال التراحيل في قانون العمل الجديد أصبحوا في أمان بعد قرار وزارة العمل بمنحهم كافة التيسيرات، حيث يحصلون على 6 منح سنوية تشمل عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد العمال، المولد النبوي، شهر رمضان، وعيد الميلاد المجيد، بالإضافة إلى الأجور وتعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة وفاة العامل.
- يتضمن مشروع العمل الجديد تغييرات مهمة تتعلق بذوي الإعاقة، تشمل التعريفات، والأجور، والترقي، وإجازة الوضع، بما يتناسب مع الوضع الحالي.
- قانون العمل الجديد بندًا يضمن حقوق العمال في حال تعرضهم لحوادث أثناء العمل.
- تحدث مشروع قانون العمل الجديد عن عمالة الأطفال، حسبما أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث حظرت تشغيلهم دون الـ 15 عامًا، مع إتاحة تدريبهم متى بلغ عمرهم 14 عامًا بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.
- يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون العمل الجديد
رفع سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة.. تعرف على مزايا قانون العمل الجديد
«سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل الجديد وإتفاقية 190» جلسة حوارية بمعهد الصحة الانجابية بالإسكندرية