مزايا الاستثمار في الصناديق العقارية ورؤية النشاط
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال المهندس داكر عبداللاه عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية إن مستقبل القطاع العقاري واعد في مصر، ونحن لدينا عقارات ومشروعات سكنية وتجارية متميزة جدا ونحتاج إلى فتح أسواق تصديرية لها وتوفير عملة صعبة وهذا لن يأتي بشكل جيد إلا إذا اتخذنا خطوات قوية في تفعيل صناديق الاستثمار العقارية.
و المهندس داكر عبد اللاه، إلى أن فكرة الصناديق العقارية قائمة بالاساس على جذب مستثمرين جدد للاستثمار في العقارات والمساهمة في تصدير العقار من خلال الاستثمار في هذه الصناديق وكذلك جذب صغار المستثمرين لشراء العقار من خلال شراء وثائق استثمارية من الصناديق وبذلك يتم توفير سيولة مالية للمطورين للعمل بمشروعاتهم و نحن نحتاج الى قيام المطورين بطرح مشروعاتهم بالصناديق العقارية.
ونوه داكر عبد اللاه إلى وجود تحديات يجب قيام الجهات المعنية بالتغلب عليها لتفعيل الصناديق العقارية بشكل قوي من خلال تعديل تشريعات تسجيل العقار تسمح بمرونة أكبر في التسجيل لان الصناديق لا تقبل التعامل إلا على العقارات المسجلة فقط و لابد من وجود شركات متخصصة في ادارة الصناديق العقارية و تيسيرات أكبر في الاجراءات الضريبية وكذلك لابد من وجود جهة للأجانب للتعامل معها في اجراءات تملك وشراء العقار.
وشدد داكر على أهمية دور القطاع المصرفي في دعم انتشار الصناديق العقارية في مصر هذا فضلا عن أن العميل الأجنبي يفضل الشراء عن طريق الصناديق العقارية كما أن الصناديق العقارية أحد أهم الآليات الاستثمارية التي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
و اشار المهندس داكر عبد اللاه الى أن الاستثمار في الصناديق العقارية له مميزات عديدة ومنها انخفاض نسبة المخاطر بالنسبة للمستثمرين غير المتخصصين و يسمح هذا النوع من الاستثمار للمستثمرين بتوزيع استثماراتهم على أكثر من شركة بالصندوق لتحقيق مكاسب أكبر و لا يحتاج المستثمرين أن يكون لديهم خبرة عقارية لنجاح استثماراتهم.
و أضاف المهندس داكر عبد اللاه أن من أهم مميزات الصناديق العقارية إمكانية طرحها في البورصة كوسيلة سهلة للتداول وتدر تدفقات نقدية باعتبار أن الوثائق مثل السندات يتم التعامل عليها بالبيع والشراء.
وأكد أن الصناديق العقارية ستساهم في زيادة الاستثمارات العقارية غير السكنية مثل التعليمية والتجارية والطبية وغيرها من خلال شراء الوثائق كما يحدث بشراء أسهم في أي مشروع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة الاستثمار العقاري شعبة الاستثمار القطاع العقاري الصناديق العقارية العقار الصنادیق العقاریة المهندس داکر عبد داکر عبد اللاه من خلال
إقرأ أيضاً:
8.7 % ارتفاعا في صادرات الأجهزة الكهربائية خلال أول 10 أشهر من 2024
أكد المهندس محمد فتحي، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن قطاع الأجهزة الكهربائية في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال العام الجاري، حيث ارتفعت صادرات الأجهزة الكهربائية بنسبة 8.7% خلال أول 10 أشهر من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف أن سوق الأجهزة الكهربائية في مصر يمتلك إمكانيات كبيرة للنمو، مدعومًا بالبنية التحتية المتطورة وجودة المنتجات المحلية التي تحظى بسمعة طيبة في الأسواق الدولية.
وأشار فتحي إلى أن تشجيع التصدير يعد الحل الأسرع لتحقيق نمو الصناعة في مصر، مشددًا على أهمية تحسين خدمة ما بعد البيع، بما يشمل الدعم الفني، الصيانة، وتوفير قطع الغيار، لتعزيز ثقة العملاء في المنتجات المصرية.
من جانبه أوضح المهندس يوسف عثمان، أن مصر تشهد نموًا ملحوظًا في قطاع الصناعات الهندسية، مشيرًا إلى إطلاق مجموعة جديدة من الأجهزة الكهربائية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ثلاجات قادرة على قتل البكتيريا والفيروسات، وأجهزة طهي ذكية تعمل أوتوماتيكيًا دون تدخل بشري. كما كشف أن هذه المنتجات تستهدف تقديم حلول متطورة تلبي احتياجات المستهلك المحلي والدولي بجودة عالية وأسعار تنافسية.
وأكد عثمان أن القطاع الهندسي يُعد من أهم القطاعات الواعدة التي تساهم في زيادة فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة في التصنيع المحلي.
ووفقًا لتقرير المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، شهدت الصادرات الهندسية المصرية نموًا بنسبة 24.2% خلال أول 10 أشهر من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 4.392 مليارات دولار. وشهد شهر أكتوبر وحده ارتفاعًا بنسبة 14% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
كانت الأسواق الأوروبية والآسيوية والأفريقية من أبرز المستوردين للمنتجات المصرية، بما يشمل دولًا مثل المملكة المتحدة، تركيا، السعودية، ليبيا، ونيجيريا. وأكد التقرير أن هذا الأداء يعكس السمعة الممتازة للمنتجات المصرية، التي تتميز بالجودة العالية والابتكار.
وأشار الخبراء إلى أن تطوير البنية التحتية الصناعية في مصر ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، ودفع الشركات لتوسيع أنشطتها محليًا ودوليًا. وطالب المهندس محمد فتحي بضرورة وضع خريطة استثمارية للمشروعات الصناعية المطلوبة محليًا، لتعزيز التوسع في هذا القطاع الاستراتيجي وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.