مدير عام الرقابة النهرية للهيئة العامة للنقل العام: المعدية منتهية الترخيص
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال المهندس احمد محسن مدير عام الرقابة النهرية للهيئة العامة للنقل العام، في تصريحات خاصة لموقع "الفجر" أن المعدية التي شهدت حادث غرق ميكروباص ابو غالب منتهية الترخيص من شهر أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن اخر تفتيش للمعدية كان في شهر مارس الماضي.
أثناء التفتيش الدوري في شهر مارس الماضي، تم تحرير محضر إيقاف للمعدية من قبل مهندس الهيئة ومفتشي الرقابة النهرية.
وكشف مدير عام الرقابة النهرية، أن ترخيص المعدية يجدد كل سنتين، وتم تحرير أكثر من محضر من قبل مهندس الهيئة النهرية ومفتشي الرقابة النهارية.
وحصل موقع "الفجر"، على أسماء ضحايا غرق سيارة ميكروباص بمعدية أبو غالب بالجيزة، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، من انتشال جثة عاملة، وإنقاذ 10 فتيات، مع استمرار البحث عن 12 آخرين تحت الماء.
وجاءت أسماء المتوفين في حادث معدية أبوغالب كالتالي: ميادة رمضان عيد 17عامًا، أميرة ضياء علي 15 عامًا، جومانا عرفة فتحي 13عاما، سميرة عبد العزيز 36 عاما، سماح وحيد عراف 20 عاما، حجيه صلاح علي 49 عامًا، نسمة محمد 14عامًا، حبيبة دياب حسن 17 عامًا، جنات أحمد لطفي عبد اللطيف 14 عامًا.
والمفقودون هم: جنا إيهاب دبور 15عامًا، تهاني السيد عمر، جنا أحمد عبد الحليم 13عاما، روضة رجب علي 13عامًا، شهد محمد عبد الجواد 15عاما، ملك عادل صقر حسن 14 عامًا، روان رمضان عيد 15عامًا، هاجر أحمد إسلام 15عامًا، آلاء رمضان عبد المجيد 18 عامًا، يسري مجدي عبد الغني قاصد 14 عامًا.
تحفظت الأجهزة الأمنية على سائق ميكروباص معدية أبو غالب بالجيزة، بعد أن وصل عدد المصابين حتى الآن إلى 13 حالة، فضلا عن انتشال 9 جثث.
كشفت التحريات الأولية عن سبب انقلاب سيارة تقل مجموعة من الفتيات أثناء عبورهم المعدية، بأن سائق سيارة ميكروباص دخل في مشادة كلامية مع أحد الأشخاص أعلى المعدية فترك السيارة دون التأكد من سلامة الفرامل التي حدث بها عطل تسبب في سقوط السيارة بمياه نهر النيل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرق ميكروباص في معدية معدية أبو غالب
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.