عضو بلجنة التطوير العقاري يدعو لتيسيرات في تسجيل العقارات لخدمة التصدير وتفعيل الصناديق
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال المهندس داكر عبد اللاه عضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الاعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن مستقبل القطاع العقاري واعد في مصر ونحن لدينا عقارات ومشروعات سكنية وتجارية متميزة جدا ونحتاج إلى فتح اسواق تصديرية لها وتوفير عملة صعبة وهذا لن يأتي بشكل جيد الا إذا اتخذنا خطوات قوية في تفعيل صناديق الاستثمار العقارية.
و أشار المهندس داكر عبد اللاه في تصريحات له اليوم إلى أن فكرة الصناديق العقارية قائمة بالاساس على جذب مستثمرين جدد للاستثمار في العقارات والمساهمة في تصدير العقار من خلال الاستثمار في هذه الصناديق وكذلك جذب صغار المستثمرين لشراء العقار من خلال شراء وثائق استثمارية من الصناديق وبذلك يتم توفير سيولة مالية للمطورين للعمل بمشروعاتهم ونحن نحتاج إلى قيام المطورين بطرح مشروعاتهم بالصناديق العقارية .
و نوه داكر عبد اللاه إلى وجود تحديات يجب قيام الجهات المعنية بالتغلب عليها لتفعيل الصناديق العقارية بشكل قوي من خلال تعديل تشريعات تسجيل العقار تسمح بمرونة أكبر في التسجيل لان الصناديق لا تقبل التعامل إلا على العقارات المسجلة فقط ولا بد من وجود شركات متخصصة في ادارة الصناديق العقارية وتيسيرات أكبر في الاجراءات الضريبية وكذلك لا بد من وجود جهة للأجانب للتعامل معها في اجراءات تملك وشراء العقار.
و شدد داكر على أهمية دور القطاع المصرفي في دعم انتشار الصناديق العقارية في مصر هذا فضلا عن أن العميل الأجنبي يفضل الشراء عن طريق الصناديق العقارية كما أن الصناديق العقارية أحد أهم الآليات الاستثمارية التي ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
و اشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أن الاستثمار في الصناديق العقارية له مميزات عديدة ومنها انخفاض نسبة المخاطر بالنسبة للمستثمرين غير المتخصصين ويسمح هذا النوع من الاستثمار للمستثمرين بتوزيع استثماراتهم على أكثر من شركة بالصندوق لتحقيق مكاسب أكبر ولا يحتاج المستثمرين أن يكون لديهم خبرة عقارية لنجاح استثماراتهم
و أضاف المهندس داكر عبد اللاه أن من أهم مميزات الصناديق العقارية إمكانية طرحها في البورصة كوسيلة سهلة للتداول وتدر تدفقات نقدية باعتبار أن الوثائق مثل السندات يتم التعامل عليها بالبيع والشراء.
و أكد أن الصناديق العقارية ستساهم في زيادة الاستثمارات العقارية غير السكنية مثل التعليمية والتجارية والطبية وغيرها من خلال شراء الوثائق كما يحدث بشراء أسهم في أي مشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس داكر عبد اللاه العقارات اسعار العقارات تسجيل العقار المهندس داکر عبد اللاه الصنادیق العقاریة من خلال
إقرأ أيضاً:
أزمة طاقة في العراق.. هل تكون تركيا وقطر البديل عن إيران أو استمرار التصدير بطرق غير رسمية؟
بغداد اليوم - متابعة
ناقش موقع "اقتصاد" الإيراني، قرار الولايات المتحدة بإنهاء الإعفاءات الممنوحة للحكومة العراقية بفك ارتباطه مع إيران فيما يتعلق باستيراد الغاز والكهرباء، بكيفية تغلب العراق على الأزمة، مشيراً إلى أنه "من الممكن أن تكون تركيا وقطر البديل عن الغاز الإيراني".
وبحسب التقرير الذي ترجمته "بغداد اليوم"، فإن التقرير طرح العديد من الخيارات أمام الحكومة العراقية، من بينها أن تبحث إيران عن طريق غير رسمية لتصدير الغاز إلى العراق.
وفي 8 مارس 2025، ألغت واشنطن الإعفاءات التي سمحت للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من إيران دون التعرض للعقوبات الأميركية، هذا القرار يضع العراق في موقف صعب، حيث يعتمد بشكل كبير على الطاقة الإيرانية، لكنه في السنوات الأخيرة بدأ يبحث عن بدائل بسبب الضغوط السياسية والمالية.
كيف تأثرت صادرات الغاز والكهرباء من إيران إلى العراق؟
بموجب اتفاقية موقعة في مارس 2024، التزمت إيران بتصدير 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا إلى العراق، وهو ما يعادل صفقة بقيمة 6 مليارات دولار سنويًا. كما وقع العراق عقدًا في يوليو 2022 لشراء 400 ميغاواط من الكهرباء من إيران لمدة خمس سنوات.
لكن هذه الاتفاقيات واجهت تحديات كبيرة. فقد أدت أزمة نقص الغاز في إيران إلى انخفاض ضغط الإمدادات وتكرار انقطاعات التصدير، مما تسبب في فقدان العراق 6000 ميغاواط من الكهرباء في ديسمبر 2024، وتفاقمت الأزمة مع مرور الوقت.
الآن، مع إنهاء الإعفاءات الأميركية، أصبح سداد العراق لديونه لإيران أكثر تعقيدًا. سابقًا، كانت العقوبات الأميركية تمنع بغداد من دفع مستحقاتها لإيران، مما أدى إلى خفض الإمدادات الإيرانية أو وقفها بشكل متكرر. ومع تزايد الضغوط، سيتعين على العراق إما العثور على بدائل جديدة للطاقة أو مواجهة خطر العقوبات الأميركية.
هل ينجح العراق في إيجاد بدائل للطاقة الإيرانية؟
1 - الغاز التركماني: في أكتوبر 2024، وقع العراق اتفاقية لاستيراد 20 مليون متر مكعب يوميًا من الغاز من تركمنستان، مما قد يخفف من تبعيته لإيران.
2 - الغاز الطبيعي المسال (LNG) من قطر: بدأ العراق ببناء محطة تخزين الغاز الطبيعي المسال في ميناء الفاو، وقد تصبح قطر المزود الرئيسي لهذا المشروع.
3 - مشروع خط أنابيب الغاز "قطر – تركيا": رغم توقفه عام 2009 بسبب الأزمة السورية، عاد هذا المشروع إلى الواجهة مجددًا بعد تراجع نفوذ النظام السوري، وقد يوفر للعراق إمكانية استيراد الغاز من قطر عبر تركيا.
4 - شبكة الكهرباء الخليجية: يعمل العراق على ربط شبكته الكهربائية بمجلس التعاون الخليجي، بدءًا من خط يربط الكويت بالبصرة، لتقليل اعتماده على إيران.
5 - استثمارات مع "توتال إنرجي": وقع العراق في 2023 عقدًا بقيمة 27 مليار دولار مع "توتال إنرجي" الفرنسية لتطوير قطاعي النفط والطاقة.
لكن هذه البدائل تتطلب استثمارات ضخمة ووقتًا طويلًا، مما يعني أن العراق لن يتمكن من التخلص من اعتماده على الغاز الإيراني في المدى القصير.
هل تبدأ صادرات الغاز والكهرباء غير الرسمية من إيران؟
ويشير التقرير إلى أن إلغاء الإعفاءات الأميركية لا يعني ضرورة توقف الصادرات الإيرانية للعراق تماماً، فإيران لديها تاريخ طويل في التحايل على العقوبات، وقد تستخدم أساليب مختلفة مثل: المقايضة (النفط مقابل السلع): يمكن للعراق الدفع مقابل الغاز الإيراني بالمواد الغذائية أو المنتجات الأخرى بدلًا من الدولار، أو المدفوعات بالعملة المحلية (الدينار العراقي) بدلًا من الدولار الأميركي، وإعادة التصدير عبر أطراف ثالثة، مثل عمان أو تركيا، لإخفاء مصدر الغاز.
هذا السيناريو مشابه لما حدث مع صادرات النفط الإيرانية إلى الصين، حيث تستخدم بكين شركات وسفن غير رسمية لاستيراد النفط الإيراني بعيدًا عن العقوبات.
لكن يبقى السؤال: هل سيتسامح العراق مع هذه التحايلات أم يخضع للضغوط الأميركية؟
هل نشهد نهاية التعاون الاستراتيجي بين إيران والعراق؟
إذا نجح العراق في إيجاد مصادر بديلة للطاقة، فقد يتمكن من التحرر جزئيًا من الهيمنة الإيرانية. بغداد أعلنت أنها تخطط لوقف استيراد الغاز الإيراني بحلول عام 2028، وأكدت أن القرار ليس بسبب الضغوط الأميركية، لكن الحقائق على الأرض تشير إلى أن العقوبات سرّعت هذا التوجه.
ويتطرق التقرير إلى أنه " إذا تمكن العراق من تنويع مصادره، فقد يصبح أكثر استقلالية سياسيًا عن طهران، وربما أقرب إلى تركيا ودول الخليج وأميركا، أما إذا فشلت البدائل، فقد تستمر الصادرات الإيرانية بشكل غير رسمي، مما يطيل أمد الاعتماد المتبادل بين البلدين".
ويختم التقرير إنه "على المدى القصير، يبقى العراق بحاجة إلى الغاز الإيراني، خاصة مع ارتفاع الطلب خلال فصل الصيف. لكن مستقبل العلاقة يعتمد على مدى قدرة العراق على إيجاد حلول بديلة ومدى صرامة العقوبات الأميركية".
التعليم أولوية وطريق المستقبل الأفضل