ضبط منتحل صفة «خدمة عملاء» للنصب على عملاء البنوك في المنيا
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط عامل له سوابق جنائية، يقيم بدائرة مركز شرطة العدوة شمال محافظة المنيا، ويُتهم بممارسة نشاط إجرامي تمثل في النصب والاحتيال على عملاء البنوك.
حيث كان يقوم بالاتصال بالضحايا هاتفياً، وينتحل شخصية موظف خدمة عملاء في البنك، ويقنعهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.
وبذلك يتمكن من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، ويستخدمها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.
وبعد التحريات، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول، وعند فحصه فنياً، تم العثور على العديد من الأدلة التي تؤكد نشاطه الإجرامي.
واعترف المتهم بجريمته، كما أقر بارتكابه 6 وقائع أخرى بنفس الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا الأجهزة الأمنية خدمة العملاء هاتف محمول عامل
إقرأ أيضاً:
بأكثر من نصف مليار درهم.. الإمارات تحبط عمليتين لغسيل اموال
نجحت السلطات بامارة دبي في إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
ووفق وسائل إعلام اماراتية ، فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
واسفرت التحقيقات عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي الساياق ذاته ، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.