تشغيل الموازيين في محطتي بوابة غوط الرمان وبوابة الستين
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
اتفق وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي مع رئيس مصلحة الطرق والجسور، المهندس الحسين إبراهيم سويدان، على تشغيل الموازين في محطتي بوابة غوط الرمان بمدينة تاجوراء، وبوابة الستين شرق مدينة مصراتة.
وتتولى مصلحة الطرق والجسور وضع برامج الموازين، بينما مصلحة الجمارك هي المسؤولة عن تشغيلها في المنافذ البرية والبحرية، كما تتولى أعمال جباية الرسوم النقدية لاستعمالها.
وسيُلزم أصحاب الشاحنات بإنزال الأحمال الزائدة وفقا للتشريعات والقوانين المعمول بها، نظرا لما تتسبب فيه من أضرار على الطرق والسلامة المرورية، خاصة بعد تساهل الجهات المعنية خلال الفترة الماضية مع أصحاب الشاحنات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: عماد الطرابلسي مصلحة الطرق والجسور وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
غرامة 5 ملايين.. "العامة للنقل" تحذر من الشاحنات الأجنبية المخالفة
حذرت الهيئة العامة للنقل، من التعاقد مع الشاحنات الأجنبية التي تمارس النقل الداخلي في المملكة بشكل غير نظامي، وذلك في ضوء بدء سريان أحكام نظام النقل البري على الطرق الجديد اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 فبراير 2025.
وأوضحت أن النظام الجديد يتضمن عقوبات صارمة على الشاحنات الأجنبية المخالفة، تصل إلى غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، وحجز للمركبة المخالفة لمدة لا تتجاوز «60» يومًا. إضافة إلى ذلك، يمنح النظام المحكمة المختصة صلاحية الحكم بمصادرة المركبة في حال تكرار المخالفة للمرة الخامسة وما يليها.
أخبار متعلقة “التعليم”: إجازة عيد الفطر 17 يومًا تبدأ بنهاية دوام اليوم الأربعاء"الأرصاد" ينبه من رياح شديدة على منطقة تبوك اليوم .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "النقل": منع الشاحنات الأجنبية من دخول أسواق النفع العام دون تصريح - اليوم
ونبهت بضرورة عدم التعاقد مع هذه الشاحنات، لما قد يترتب على ذلك من ضرر للبضائع المنقولة في حال حجز المركبات المخالفة.
وأكدت أنه في حال تضررت الممتلكات العامة أو الخاصة نتيجة لمخالفة أحكام النظام، فإن المسؤولية تقع على محدث الضرر وفقًا لأحكام النظام.