تونس بعد التصعيد بين السلطة ومعارضيها.. تغيير النظام أم السياسات؟

ائتلاف هيئات حقوق الإنسان يدعم المحامين بالمغرب ضد قوانين وهبي

وأكد في بلاغ صحافي أن « التعديلات المقترحة تضرب في الصميم استقلالية مهنة المحاماة، وتقيّد دورها الأساسي، ليس فقط في حماية كرامة المحامي واستقلاليته، بل الأهم في الدفاع عن حقوق المواطنين/ات وضماناتهم في محاكمة عادلة، وفقاً لما يكفله الدستور المغربي والمعايير الدولية، وأساسا منها مبادئ الأمم المتحدة الأساسية، بشأن دور المحامين ».

وشدّد على أن « أي محاولة للمساس بمكانة المحامي ودوره، سواء بالتضييق على استقلاله أو تقييد حقوق الدفاع، تُعد تراجعاً خطيراً يمس بجوهر العدالة »، ملتمسا « تبني نهج تشاركي فيما يتعلق بصياغة القوانين المؤثرة على مهنة المحاماة، حيث من الضروري فتح حوار جدي ومسؤول مع الهيئات المهنية للمحامين ».

وأعرب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن « أمله في أن تتجاوب الجهات المعنية، مع مطالب المحاميات والمحامين العادلة، وأن تفتح قنوات الحوار، للتوصل إلى حل يحافظ على مكتسبات المهنة، ويصون حقوق المتقاضين »، مشيرا إلى أن « التضامن مع هذه الخطوة إنما يعكس التزامنا بقيم العدالة واستقلالية المهن الحقوقية، ويبعث برسالة واضحة حول ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة ».

وفي الصّدد نفسه، دعا « جميع القوى الحية، والهيئات الحقوقية، إلى التضامن الواسع مع المحاميات والمحامين في هذه المعركة، إذ يرى الائتلاف أن الدفاع عن استقلالية المحاماة وحقوق الدفاع مسؤولية جماعية تقع على عاتق كافة مكونات المجتمع، ولا سيما المؤسسات الحقوقية والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان ».

مقالات مشابهة

الیوم ۲۴قبل ۴۵ دقیقة

إضراب المحامين يؤجل محاكمة مبديع

لا تزال محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق عن حزب الحركة الشعبية تراوح مكانها، منذ أن بدأت في 27 يونيو الفائت. وذلك بعد أن تعثرت مجددا، أمس الخميس، وذلك بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، في الدار البيضاء، لتتأجل إلى 21 نونبر، بسبب مواصلة المحامين مقاطعة جلسات الجنايات، استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وسبق أن تأجلت جلسة محاكمة مبديع أربع مرات، بسبب تخلف بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح عن حضور الجلسة، حيث لم يتم بعد تقديم دفاع المتهمين، طلباتهم الأولية. وجرت متابعة وزير الوظيفة العمومية السابق، والقيادي في حزب الحركة...

زنقة ۲۰قبل ۱۸ ساعة

إضراب المحامين يؤجل محاكمة مبدع من جديد

زنقة 20 ا الرباط تسبب الإضراب الذي يخوضه المحامون منذ أسبوع في تأجيل الملف الذي يتابع فيه الوزير الأسبق، والقيادي في حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع. وقررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تحديد جلسة جديدة للنظر في قضية تتعلق باختلالات مالية وتسييرية شهدتها المدينة أثناء فترة تسيير مبديع للمجلس الجماعي للفريق بنصالح إلى 21 نوفمبر الجاري، في انتظار حضور أعضاء هيئة الدفاع. ويتابع محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة السابق الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح القيادي في حزب الحركة...

مملکة بریسقبل ۲۱ ساعة

وهبي يفتح باب الحوار مع المحامين مع تشبثه بوجهة نظره

ردا على الإضراب المفتوح الذي أعلنته هيئات المحامين بالمغرب بسبب مشروع المسطرة المدنية، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن “باب الحوار ليس مغلقا، وينتظر اتصالا من رئيس جمعية هيئات المحامين به”. وقال وهبي، في تصريح للصحافة، إنه “على استعداد، رفقة أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بالجلوس للتفاوض”، معلنا رفضه “وضع شروط مسبقة للتفاوض”. وأكد وهبي، في هذا السياق، أنه “سيظل يدافع عن وجهة نظره في مشاريع القوانين التي وضعها”.

الیوم ۲۴قبل ۱ یوم

ائتلاف هيئات حقوق الإنسان يدعم المحامين بالمغرب ضد قوانين وهبي

أعلن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن « تتبعه بقلق عميق واهتمام بالغ، الحراك النضالي الذي تخوضه المحاميات والمحامون في المغرب، تعبيراً عن رفضهم للتعديلات المقترحة في مشروع قانون المسطرة المدنية، التي لا تمس بمكتسبات مهنة المحاماة فحسب، بل تهدد أيضاً حقوق المتقاضين بشكل مباشر ». وأكد في بلاغ صحافي أن « التعديلات المقترحة تضرب في الصميم استقلالية مهنة المحاماة، وتقيّد دورها الأساسي، ليس فقط في حماية كرامة المحامي واستقلاليته، بل الأهم في الدفاع عن حقوق المواطنين/ات وضماناتهم في محاكمة عادلة، وفقاً لما يكفله الدستور المغربي والمعايير الدولية، وأساسا منها مبادئ الأمم المتحدة...

یمانیونقبل ۲ یوم

مهاجراني: السياسات العامة لإيران تجاه أمريكا ثابتة

بوابة الفجرقبل ۲ یوم

قصة رمز الحزب الديمقراطي الأمريكي.. الحمار الذي تحول إلى أيقونة سياسية

الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية وتزامنا مع تلك الانتخابات بدأ المواطنين يتساءلون عن قصة رمز الحزب الديمقراطي الأمريكي؛ لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول قصة رمز الحمار.بداية القصة: سخرية تحولت إلى رمزيعود أصل الحمار كرمز للحزب الديمقراطي الأمريكي إلى القرن التاسع عشر، وتحديدًا إلى حملة الانتخابات الرئاسية لعام 1828، حينما استخدم الرئيس الديمقراطي أندرو جاكسون هذا الرمز بطريقة غير مباشرة. أثناء حملته الانتخابية، كان خصوم جاكسون يسخرون منه ووصفوه بـ الحمار نظرًا لمواقفه الشعبوية وصموده القوي أمام الانتقادات. إلا أن جاكسون، المعروف بمواقفه الصارمة،...

صدى البلدقبل ۳ یوم

حكم تغيير الاسم إلى أحسن منه.. الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: ما حكم تغيير الاسم إلى اسم أحسن منه؟ فأنا لي صديقٌ لا يعجبه اسمه الذي سُمِّيَ به؛ لأنه يظن أنه مخالف للشريعة الإسلامية، ويريد أن يغير هذا الاسم، فهل يجب شرعًا تغيير ذلك الاسم إلى اسم آخر؟ أفيدونا أفادكم الله.لترد دار الإفتاء المصرية، موضحة: أن تغيير الاسم إلى غيره قد يكون واجبًا؛ وذلك إذا كان الاسم خاصًّا بالله سبحانه وتعالى؛ كالخالق، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كحاكم الحكام، أو بما فيه إضافة العبودية لغيره تعالى؛...

الوطنقبل ۳ یوم

هاريس للناخبين الأمريكيين: هذه فرصتكم الأخيرة لإحداث تغيير

قالت كاميلا هاريس للناخبين الأمريكيين إن هذه فرصتكم الأخيرة لإحداث تغيير في الانتخابات، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

بوابة الوفدقبل ۳ یوم

حكم تغيير الاسم إلى أخر والأدلة على ذلك

قالت دار الإفتاء المصرية، إن تغيير الاسم إلى غيره قد يكون واجبًا، وذلك إذا كان الاسم خاصًّا بالله سبحانه وتعالى؛ كالخالق، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى؛ كحاكم الحكام، أو بما فيه إضافة العبودية لغيره تعالى؛ كعبد شمس ونحو ذلك.وأوضحت الإفتاء أنه يُستحب تغيير الأسم إلى أحسن منه إذا كان من الأسماء التي تَكْرَهُها النفوس وتنفر منها؛ كحَرْب، وكل اسم يستقبح نفيه؛ كرباح، وأفلح، وكل اسم فيه تزكية للنفس وتعظيم لها؛ كالأشرف والتقي ونحوهما.جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله...

صحیفة الساعة ۲۴قبل ۳ یوم

المنفوخ: ليبيا تحتاج إلى تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية

رأى عضو ملتقى الحوار السياسي، معاذ المنفوخ، أن الانقسام الحاصل في ليبيا غير حقيقي، مشيرا إلى أنه قائم على توافق ضمني بين الأطراف لضمان غياب المراقبة والمساءلة، وأن ليبيا تحتاج إلى تغيير السلطة التنفيذية والتشريعية والرقابية والقضائية، بحسب تعبيره. وقال المنفوخ، في تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار»: “التوافق على استمرار الانقسام هو الموجود على أرض الواقع لمنع وجود رقابة أو مساءلة، وبحيث يُلقي الجميع المسؤولية في كل الصفقات التي تتم على الانقسام، والأطراف في شرق وغرب ليبيا متفقون على هذا الاختلاف، وهذا ما أتاح الفساد في المال العام، وهو الذي يتيح...

تونس بعد التصعيد بين السلطة ومعارضيها.. تغيير النظام أم السياسات؟

ائتلاف هيئات حقوق الإنسان يدعم المحامين بالمغرب ضد قوانين وهبي

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار