عربي21:
2024-12-24@12:17:53 GMT
تونس بعد التصعيد بين السلطة ومعارضيها.. تغيير النظام أم السياسات؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
شهدت الايام والاسابيع القليلة الماضية تصعيدا غير مسبوق بين السلطات ومعارضيها بمختلف الوانهم ومواقعهم بمن فيهم عدد من السياسيين والنقابيين الذين ساندوا بقوة قرارات 25 يوليو 2021 التي أدت إلى ايقاف العمل بدستور 2014 و حل برلمان 2019 والحكومة المنبثقة عنه وعددا من الهيئات العليا المنتخبة بينها هيئة المجلس الأعلى للقضاء.
وسجل المراقبون خلال الأسبوع المنقضي ترفيع نسق التحركات المساندة للسلطات وتظاهرات المعارضين له.
واحتدت التجاذبات بين جبهتين:
الأولى تعلن دعم رئاسة الجمهورية والحكومة وتدعم تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد التي انتقد فيها بقوة ما وصفه ب"التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد" وكلف وزارة الخارجية بابلاغ العواصم الغربية احتجاجا على بلاغات أصدرتها تطالب بالافراج عن الموقوفين في قضايا ذات صبغة سياسية بينهم عدد من المحامين والاعلاميين..
وفي هذا السياق انتظم في الشارع الرئيسي العاصمة تجمع شارك فيه عشرات مساندة للرئيس سعيد ورفعوا شعارات سياسية عديدة ضد المعارضين.
ـ الجبهة الثانية تضم معارضين من كتلتبن:
ـ الكتلة الأولى تضم شخصيات سياسية وأحزابا من المعارضة احيل بعض زعمائها والمقربين منها على المحاكم ضمن قضايا "التآمر على امن الدولة" و"قطب الإرهاب".. ويتصدر هذه الكتلة رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق على العريض وزعماء الأحزاب والمجموعات السياسية المنخرطة في حراك "جبهة الخلاص الوطني" بزعامة المحامي اليساري العروبي أحمد نجيب الشابي ورفاقه المعتقلين مثل الأكاديمي والحقوقي اليساري جوهر بن مبارك َوزعيم الحزب الجمهوري عصام الشابي والوزير السابق في عهد الباجي قائد السبسي رضا بالحاج والقيادي السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي والخبير الاقتصادي المستقل خيام التركي..
وقد صعدت هذه الكتلة حركاتها في الشوارع وخلال التظاهرات التي نظمت أمام المحاكم أو في مقرات المحامين..
ـ الكتلة الثانية، برزت بمناسبة تظاهرة نظمت لإحياء الذكرى 47 لتأسيس رابطة حقوق الإنسان بمشاركة حقوقيبن وسياسيين مستقلين و قيادات منظمات الصحفيين والمحامين والقضاة وهيئات حقوقية ونقابية بينها الاتحاد العام التونسي للشغل ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان.
وتميزت هذه التظاهرة تصعيد، هو الأول من نوعه منذ اعوام، ضد السلطات وبالاعلان عن "مبادرة سياسية وطنية طموحة لتوحيد المعارضين والحقوقيين "تبدأ بالدعوة إلى تنظيم "مؤتمر وطني للحقوق والحريات".
وتذكر هذه المبادرة بخطوات مماثلة لمحاولة توحيد المعارضين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني.
ولعل من أبرز العناصر المهمة في المبادرة الجديدة أنها ساندت بقوة التحركات التي قام بها آلاف المحامين والإعلاميين والنشطاء قبل أيام احتجاجا على اعتقال مجموعة جديدة من المحامين والإعلاميين بينهم النجمة التلفزية والمعلقة السياسية سنية الدهماني والمحاميين المهدي زقروبة ونضال الصالحي والإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس ومحمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك..
وخلافا لخطاب "الدعوة إلى التهدئة" الذي برز مرارا على لسان نقيب المحامين المحامين حاتم المزيو وأعضاء من مكتب هيئة المحامين، فان قيادات منظمات المحامين الشبان والقضاة والصحفيين و حقوق الإنسان صعدت اللهجة سياسيا و قانونيا.
وذهب بعض هذه القيادات حد رفع قضايا عدلية وشكايات رسمية محورها "ملفات شبهات تعذيب للمحامي المهدي زقروبة" واتهامات للسلطات" "بعدم احترام الإجراءات القانونية" في ملفات الموقوفين الجدد والقدامى في قضايا ذات صبغة سياسية، بما في ذلك بالنسبة لعشرات" الاعلاميين" الذين يفترض أن يحاكموا وفق المرسومين 115 و 116 الذين بعاقبان من تثبت ادانته بخطية مالية وليس بالسجن.
ويلتقي قادة النقابات والمعارضة والمنظمات الحقوقية حول المطالبة بعدم اعتماد المرسوم 54 المثير للجدل وخاصة الفصل 24 منه الذي يفرض عقوبات بالسجن وخطايا مالية كبيرة على كل المواطنين والإعلاميين في قضايا "الجرائم الإلكترونية و الاعلامية"... خاصة إذا كانت التهم تشمل "الثلب" و"نشر الاخبار الزائفة" و"هضم حق موظف عمومي" والنيل من رموز الدولة... الخ
لكن السؤال الأهم الذي يفرض نفسه اليوم بعد أن استفحلت الأزمة الاقتصادية وتعمقت الهوة بين السلطة والمعارضة والنقابات والمجتمع المدني والهيئات الحقوقية عشية انطلاق الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة للخريف القادم.. إلى أين تسير البلاد؟
هل يكون "التصعيد المتبادل" ورقة تستخدمها عدة اطراف لتنويع "ضغوطاتها" بهدف تحسين "شروط التفاوض"؟ أم هو مجرد "زوبعة في فنجان" سرعان ما تهدأ بسبب الانقسامات الداخلية في صلب أغلب النقابات والأحزاب والأطراف السياسية؟
وهل ستكون التحضيرات للانتخابات الرئاسية القادمة فرصة "للتهدئة "أم للتصعيد وتفجير مزيد من التناقضات"؟ وهل ستستفيد المعارضة وحلفاؤها من الحملات الإعلامية والضغوطات الأجنبية على الحكومة وقصر قرطاج أم يحصل العكس؟
وإذا سلمنا أن السلطات في تونس رفضت منذ "منعرج يوليو 2021" الرضوخ لضغوطات الاتحاد الأوربي وواشنطن و مجموعة السبعة الكبار G7ومؤسسات أممية وحقوقية دولية فهل ستقبلها هذه المرة مع اقتراب أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية؟
التقييمات متباين وتقديرات الموقف غير مستقرة ولا توحي بتبلور "توافقات جديدة "..
لكن الملفت للانتباه هو أن الجديد في "الخطاب السياسي والإعلامي"، الذي أفرزته تحركات ممثلي السلطة والمعارضة مؤخرا، هو المناقشة علنا لـ "سيناريوهات التغيير السياسي" في البلاد.. في المقابل برزت تبابنات بين قوتين: الأولى تدعو إلى "تغيير النظام" والثانية إلى" تغيير السياسات" مع "تغيير بعض الوزراء وبعض المسؤولين عن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تمر بها البلاد".
هذه التباينات تعيد إلى السطح حوارات وصراعات مماثلة برزت في عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي وبعد ثورة 2011 ثم بعد" القرارات الاستثنائية"في 21 يوليو 2021.
كيف سيتغير المشهد السياسي والاجتماعي في ظل هذه التطورات؟
البعض يراهن مجددا على "تدخل حاسم من قبل القوى الصلبة الاقتصادية والأمنية والعسكرية" الحريصة على "تجنب سيناريوهات تعميق المخاطر والأزمات" و دفع الأوضاع نحو الانهيار والشلل.
في المقابل يراهن آخرون على "الصبغة الاستراتيجية" للتحالف الذي برز مؤخرا بين قيادات النقابات والمعارضات بكل ألوانها داخل البلاد وخارجها، بعد اعترافها ببعض الغلطات التي وقعت فيها قبل انتفاضة 2011 وبعدها.. بما فيها" السقوط في فخ المعارك الهامشية الداخلية" و"الاصطفاف الأيديولوجي والعقائدي"...
لكن كل هذه التطورات قد تبقى ظرفية، إذا لم تحسم القضية الخلافية الأبرز بين كبار "صناع القرار" داخل مؤسسات الدولة والمعارضة، وبينها حول "الهدف المشترك" هل هو تغيير السياسات وبعض المسؤولين أم تغيير النظام؟
ثم لابد من إجابة واضحة عن سؤال آخر يفرض نفسه اليوم: هل يكون دعم جهود "التغيير السياسي" عبر الانخراط في العملية الانتخابية الجديدة أم عبر مقاطعتها ومحاولة "تحريك الشارع" والنقابات والمنظمات والأحزاب و"الورقة الدولية"؟
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التونسي المعارضة تونس معارضة تحديات سياسة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
سوريا الجديدة: ثلاثة نماذج حكم منها شبيه اتفاق الطائف
بعد انهيار النظام السوري او اسقاطه، تبدو سوريا الجديدة واقفة امام ثلاثة خيارات دونها الكثير من العقبات والمطبات وربما الحروب والازمات، ان لم يتم التوافق الداخلي والخارجي على واحد منها.والى ان يرسو الوضع على اي من هذه الخيارات، فان قوى المعارضة المسلحة واكبرها واقواها "هيئة تحرير الشام" لا بد من انها ستمر في مرحلة "الثورة تأكل ابناءها" سلما او حربا، لتؤول السلطة في النهاية الى فريق معين او مجموعة افرقاء متحدين، وهذه المرحلة بدأت لمصلحة "الهيئة" ولكن لم تظهر معالمها واضحة بعد.
ومن ستؤول اليه السلطة سيكون امام اعتماد احد هذه الخيارات لبناء النظام الجديد الذي سيحكم به البلاد السورية:
اولا، الخيار السوري العربي: يتمثل بانشاء نظام بدستور جديد يقوم على مبدا مشاركة كل اطياف الشعب السوري الطائفية والمذهبية والاثنية والسياسية في السلطة مع مراعاة التوازن ايا كان حجم كل طيف، وهذا لا يتم الا على طريقة السلطة التي ارستها وثيقة الوفاق الوطني المعوفة بـ" اتفاق الطائف" المعمول بها في لبنان ، اي "طائف سوري"، نظرا للتنوع الطائفي والسياسي السوري الشبيه الى حد كبير بالتنوع اللبناني وهذا "الطائف اللبناني" منشأه لبناني وعربي ودولي ويتمسك به العرب قاطبة كصيغة انقذت لبنان، وها هي مواقفهم الدائمة تشدد على التمسك به واستكمال تطبيقه، وبالتالي ان اعتمد في سوريا فمن المرجح انه سيلقى الدعم العربي نفسه الذي يلقاه "الطائف اللبناني".
وطبعا فإن استنساخ الطائف اللبناني في سوريا سيؤدي الى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية سواء بقي من الطائفة العلوية او غيرها الى الحدود التي تجعله رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والقائد الاعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء الذي تناط به السلطة التنفيذية ويكون برئاسة شخصية سنية ان يقي من الطائفة السنية كما كان في النظام السابق الذي حكم باسم حزب البعث العربي الاشتراكي، والامر نفسه ينطبق على مجلس النواب او مجلس الشعب ورئاسته التي يتفق على الهوية الطائفية لها بين السوريين.
ثانيا، اعتماد النموذج العراقي، وهذا النموذج ربما يكون مفيدا سوريا كنظام حكم شراكة وطنية باعتبار ان المكونات الشعبية السورية شبيهة ايضا بمكونات الشعب العراقي في حال اريد اعتماد النظام الفدرالي في سوريا كالنظام المعتمد في العراق لوجود بعض المجموعات الاثنية والعرقية من كردية وغيرها. وهذا النموذج ربما يلقي تأييدا عربيا كـ "الطائف" لانه شبيه أيضا بـ"الطائف اللبناني"، مع فارق ان رئاسة الجمهورية العراقية اخذت من الطائفة السنية (كما كانت ايام النظام السابق الذي كان يحكم باسم حزب البعث العربي الاشتراكي) واعطيت للاكراد، فيما اعطيت رئاسة السلطة التنفيذية (مجلس الوزراء) للاكثرية الشيعية التي كانت تشكو من التهميش ايام حكم صدام حسين، وفي المقابل اسندت رئاسة مجلس النواب الى الطائفة السنية.
ثالثا، النموذج التركي الحالي: هذا النموذج ستدفع تركيا التي دعمت قوى المعارضة المسلحة لاسقاط النظام الى اعتماده بحيث يشكل امتدادا، بل رأس جسر لامتداد نفوذها الى المنطقة العربية، نظرا لوجود ملحوظ لتنظيم "الاخوان المسلمين" في معظم الدول العربية المشرقية والمغربية، والذي كان اصيب بنكسة جراء اطاحة النظام الذي اقامه الرئيس محمد مرسي اثر انتصار الثورة المصرية على حكم الرئيس حسني مبارك في اطار ما سمي "ثورات الربيع العربي" التي تفجرت في العقد الثاني من القرن الحالي في عدد من الدول العربية (في العراق وسوريا ومصر وليبيا وتونس والسودان وغيره ).
ولكن الدفع التركي في هذا الاتجاه، قد لا يكون موفقا لان الدول العربية ولا سيما منها الخليجية التي لا تستسيغ ان ينشأ في سوريا حكم إخواني، كما انها لا تستسيغ تفرد تركيا بأمور سوريا، وان حصل هذا الامر قد تكون نتيجته احجام هذه الدول عن تقديم اي دعم او مساهمة في ورشة اعادة الاعمار، فضلا عن اي حكم اخواني في سوريا سترى فيه هذه الدول ما يهدد امنها القومي وانظمتها الحاكمة.
ولذلك هناك قراءة للمستجد السوري تقول ان تركيا اذا تصرفت على اساس ان لها الحق بباع طويل في سوريا كونها كانت الداعم الاساسي لزحف قوى المعارضة المسلحة وتمكينها من اسقاط النظام، فان ذلك سيؤدي الى انقسام في صفوف هذه المعارضة بين من زحفوا الى دمشق من الشمال والآخرين الذين زحفوا من الجنوب. وفي حال حصول مثل هذا الانقسام فان سوريا ستدخل في حرب داخلية جديدة تستنسخ النموذج الليبي او غيره من النماذج المماثلة وستتطاير شطاياه الى كل دول الجوار السوري.
مثل هذا النظام الاخواني اذا ساد، فقد لا يعمر طويلا ، وتتوقع المصادر المتابعة اي يكون مصيره كمصير نظام محمد مرسي في مصر، حيث لم يدم سوى بضعة اشهر، والجميع يعرف كيف تم اسقاطه وبدعم من عرب وغير عرب.
لكن في حال حصول تفاهم عربي ـ تركي على نظام مشاركة تجمع كل المكونات السورية فيه (طائف سوري) من شأنه أن يجنب سوريا هذا الانقسام ويضعها على طريق التعافي ويعيدها الى موقعها الفاعل في قلب الوطن العربي، والسؤال المطروح هنا هو: ما مدى امكانية حصول مثل هذا التوافق العربي ـ التركي؟ وماذا عن الاكراد الذين يحظون بالدعم الاميركي وتقع في مناطقهم معظم الثروات الطبيعية السورية؟بل ماذا عن الموقف الاميركي الذي اعلن رفضه ان يسود في سوريا حكم ذا طابع ديني؟ وماذا عن الاحتلال الاسرائيلي لجبل الشيخ ومساحات واسعة من الجنوب السوري تخطى المنطقة العازلة القائمة منذ حرب تشرين عام 1973 ليصل الى منطقة قطنة على مرمي حجر من دمشق؟ وماذا عن مستقبل العلاقة بين سوريا الجديدة ودول الجوار وعلى رأسها لبنان؟
والواقع ان القلق من الوضع السوري الجديد لا يقتصر على لبنان فقط وانما على الاردن والعراق ومن خلفهما بعض دول الخليج. وفي ما يخص لبنان تحديدا تكتسب زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتركيا واجتماعاته مع القيادة التركية اهمية كبيرة في ظل التأكيدات والضمانات التركية للمسؤولين اللبنانيين بان قوى العارضة السورية المسلحة لن تدخل الى لبنان على خلفية ما كان سائدا ايام النظام السابق، علما ان تركيا اعطت ايران ايضا ضمانا مماثلا في شأن لبنان، الى جانب ضمانات بعدم تعرض السلطة السورية الجديدة للاقليات السورية وللمقامات الدينية وبالحفاظ على وحدة التراب السوري.
الى الآن تعلن السلطة الجديدة في سوريا انها ستقيم حكم الشراكة الذي يحفظ وحدة البلاد السورية الشعبية والترابية، وانها حريصة على مكونات الشعب السوري، وعلى العلاقة مع كل الدول العربية والصديقة لسوريا, والجميع يأمل ان تفعل ذلك حتى لا ينطبق عليها قول الشاعر:
"لا يخدعنك هتاف القوم بالوطن... فالقوم في السر غير القوم في العلن".
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025