البرلماني الزعيم يلتمس من وزير الصناعة القيام بزيارة ميدانية لإقليم الرحامنة للوقوف على إخراج الأحياء الصناعية المبرمجة بالمنطقة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
طالب النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم، وزير الصناعة والتجارة، بإخراج وتفعيل عدد من الأحياء الصناعية بإقليم الرحامنة، لرفع حيف البطالة عن شباب الإقليم.
وأشاد الزعيم في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 20 ماي 2024، بنجاح الوزارة في تشجيع الصناعة الجديدة والمتنوعة في مدينة طنجة والقنيطرة والدار البيضاء، وفي المقابل فإن إقليم الرحامنة يستغيث وشبابه يعانون من البطالة.
وأكد النائب البرلماني أن الحي الصناعي ببنجرير يجب أن يخرج للوجود لأن العقار وفره المكتب الشريف للفوسفاط، والحي الصناعي بجماعة سيدي بوعثمان الذي يجب القيام بتوسعة مساحته، وبالنسبة للحي الصناعي ببنجرير فمجلس الجهة وفر 300 هكتارا، مطالبا الوزير بانخراطه في تفعيل هذا الحي الصناعي الذي يمكن أن يخلق فرص للشغل.
والتمس النائب البرلماني من الوزير القيام زيارة قريبة لإقليم الرحامنة وعقد لقاءات مع الشباب والمستثمرين بالإقليم لرفع الحيف عن شباب الإقليم الذي يعاني من البطالة.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة خلقت أزيد من 125 ألف منصب شغل في القطاع الصناعي
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن القطاع الصناعي مكن منذ بداية الولاية الحكومية وإلى غاية شهر يوليوز الماضي، من خلق أزيد من 125.000 منصب شغل.
وأكد أخنوش في جلسة عمومية شهرية في مجلس المستشارين، حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، على أن الحكومة التي يرأسها تعول على تطوير أداء القطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش التشغيل المنتج والمستدام، كونه يشكل أولوية حكومية. لاسيما وأن المؤشرات الأخيرة للقطاع جد مشجعة.
وبهدف دعم تطوير القطاع الصناعي، أبرز أخنوش التزام الحكومة بتنزيل عرض جيد للتكوين المهني يتماشى مع حاجيات المقاولات، وذلك عبر استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات، موضحا أن الدراسة انطلقت في 7 مدن للمهن والكفاءات، بكل من جهات سوس ماسة، والشرق، والعيون الساقية الحمراء، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، إضافة إلى جهة الدار البيضاء سطات.
ودعا رئيس الحكومة في كلمته “جميع الفاعلين العموميين والاقتصاديين للمزيد من التعبئة وتضافر الجهود لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية”. كما حث المؤسسات البنكية على مواصلة دعم المبادرات الصناعية، من خلال مواكبة المستثمرين المغاربة والأجانب في إنجاز مشاريعهم.