التوقيع على مذكرة تفاهم بين جهاز الإمارات للمحاسبة ومركز دبي للأمن الاقتصادي

وقع جهاز الإمارات للمحاسبة، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، اليوم مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في مجالات النزاهة وحماية الموارد العامة.

وقع المذكرة، عن جهاز الإمارات للمحاسبة، سعادة محمد راشد الزعابي وكيل الوزارة في الجهاز، وعن مركز دبي للأمن الاقتصادي، سعادة فيصل يوسف بن سليطين المدير التنفيذي.

تهدف المذكرة، التي تم توقيعها في مقر الجهاز بأبوظبي، إلى توفير إطار عمل مشترك يركز على التصدي للمخالفات المالية والإدارية، وتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين.

يأتي هذا التعاون في سياق رؤية القيادة الرشيدة التي تؤكد على أهمية التنسيق لمنع الممارسات التي من شأنها المساس بالاقتصاد الوطني والإضرار بالمال العام.

وأكد الزعابي، الالتزام بتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في دعم وحماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة، موضحا أن مذكرة التفاهم تعزز من ضمان سلامة القواعد والإجراءات المالية، وتعطي ثقة كبيرة للمستثمرين والمؤسسات المالية في الدولة كمركز للأعمال.

وقال فيصل بن سليطين إن توقيع المذكرة يعكس الحرص على توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة من خلال تبادل الخبرات وتقديم الدعم المتبادل، مشيرا إلى العمل على رسم مسار آمن ومستقر لاقتصاد الدولة، وتأمين أفضل فرص التأهيل والتدريب للكفاءات الوطنية.

يذكر أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي كخطوة أولى نحو تعاون أوسع بين الطرفين، بهدف إرساء مبادئ النزاهة والمحاسبة والشفافية في أنشطة وعمليات الجهات في القطاعين العام والخاص، ما يعزز من سمعة الدولة وثقتها على المستويين الإقليمي والدولي.وام

المصدر: جريدة الوطن