الطاقة الشمسية.. الصفقة الرابحة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى الوقت الذى لجأت فيه الحكومة قطع الكهرباء لتخفيف الضغط على موازنة الدولة وتوفير 600 مليون دولار شهريًا، غفلت الدولة كنز الطاقة المفقود، الذى بمثابة عصاة سحرية قادرة على تجنب الخسائر التى يتكبدها الاقتصاد المصري نتيجة قطع الكهرباء خاصة بالقطاعات الحيوية كالبورصة المصرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تراهن عليها الدولة فى دعم الاقتصاد بالإضافة إلى تجنب الاضرار التى قد تضرب شبكات توزيع الكهرباء نفسها ما يضمن سلامة البنية التحتية للشبكة العامة
حل الأزمة ليس بجديد ولكنه يحتاج إلى تكتيك مختلف فقد أصبحت الطاقة الشمسية من مصادر الكهرباء المثالية في الوقت الحالي وخاصة أنها من مصادر الطاقة النظيفة غير ملوثة للبيئة وهذا ما جعلها تكسب صفة الأمان البيئي والثقة الكبيرة، كما أن التقنيات التي سوف تستخدم فيها تعتبر بسيطة مقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى.
ووفقا لتقديرات الخبراء تبلغ تكلفة محطة طاقة شمسية بقدرة 5 ك.وات/ساعة تنتج حوالي 750 ك.وات/شهر، تكون تكلفة المحطة حوالي 88،000 جنيه.
أما محطة أكبر بقدرة 10 ك.وات/ساعة تنتج حوالي 1600 ك.وات/شهر بتكلفة 150،000 جنيه تقريبا
قد يبدو المبلغ ضخما للوهلة الأولى خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التى تعيشها الأسر المصرية فى الوقت الراهن، ولكن ماذا لو أطلقت البنوك مبادرة على غرار التمويل العقاري بمنح قروض متوسطة الأجل وبسعر فائدة مقبول، فتلك الخطوة ستكون متعددة الفوائد ففى الوقت الذى ارتفعت فيه حجم الودائع بالبنوك إلى 6.367 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024 ما يعنى مزيدا من الصغوط على البنوك قد تلجأ بسببها لإيقاف العمل بالمُنتجات المصرفية مرتفعة العائد، بسبب زيادة تكلفة الأموال لديها، فيمكن للبنوك منحها كقروض للأفراد لتصنيع وحدات طاقة شمسية بالمنازل مع نظم سداد ميسرة لا تتخطى5 سنوات
ليست البنوك الرابح الوحيد من مبادرة الطاقة الشمسية فستكون الحكومة الفائز الأول لترفع عن كاهلها جزءا كبيرا من عبء الموازنة العامة الخاص بدعم الوقود البالغة 119.4 مليار جنيه، وتقليص خسائر قطاع الكهرباء والتى وصلت وفقًا لتقديرات الحكومة إلى 75 مليار جنيهًا سنويا بعد رفع أسعار الكهرباء لتمحو تلك المبادرة أزمة خسائر القطاع من جهة وتريح كاهل المواطن من الفواتير التى تلاحقه طوال الوقت.
أما عن تقنية صناعة وحدات الطاقة الشمسية فيوجد فى مصر القليل من الشركات العاملة فى ابمجال إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع ومن هنا تفتح المبادرة مجال جديد فى ريادة الأعمال حيث تمن الشباب من تأسيس تلك النوعية من الشركات لتصنع اقتصادا جديدا يمنح المزيد من فرص العمل والقضتء على البطالة يتم تكويد تلك الشركات لدى البنوك المانحة عبر اتفاقيات عمل لتوفر على المواطن عبء البحث عن الشركات المنفذة وضمان سرعة التنفيذ
أما عن الخامات المستخدمة فقد وهب الله مصر احتياطى من الرمال البيضاء يقدر بنحو نصف مليار طن، فى جنوب سيناء وحدها بمنطقة هضبة الجنة وأبوزنيمة احتياطى 268 مليون طن، ويعتبر مركز أبو الرياش شمال سيناء الأول عالميا من حيث الجودة، وفى منطقة وادى قنا احتياطى يقدر بنحو 260 مليون طن، وفى منطقة شمال سيناء 120 مليون طن، وبوادى الدخل بقنا 27 مليون طن، كما يعد بحر الرمال العظيم بالمنطقة الغربية الذى يقع على مساحة 72 ألف كيلومتر ثانى أكبر منطقة مغطاة بالرمال فى العالم.
وتصدر مصر الطن الخام من الرمال البيضاء بنحو 20 دولارا، والذى يعاد بيعه للمستهلك بأكثر من 150 دولارا بالدول المتقدمة فى صناعة التكنولوجيا كأمريكا والصين وغرب أوروبا، وبعد تصنيعه على شكل زجاج يصل سعر الطن إلى 1000 دولار، وباستخراج عنصر السيليكا منه لاستخدامه فى الخلايا الشمسية يصل إلى 10 آلاف دولار، وتتجاوز قيمته فى صناعة الرقائق الإلكترونية الـ 100 ألف دولار.
صفقة رابحة لجميع الأطراف قد يكون الامر أكثرا تعقيدا إلا أنها فى النهاية قد تكون مبادرة ناجحة تضمن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد وتخفف الضغط على موازنة الدولة وتقلص خسائر قطاع الكهرباء وتساعد فى دعم البنوك عبر الاستثمار وترفع عن كاهل المواطن مبلغ وقدره فى نهاية كل شهر بل قد يمتد الأمر إلى أن تصبح المنازل البسيطة مُصّدر للطاقة النظيفة للحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لطاقة الشمسية قطع الكهرباء لمشروعات الصغيرة والمتوسطة الطاقة الشمسیة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة والنفط يبحث مع الشركات العالمية والهندية الاستثمار في قطاع النفط في السودان
مواصلة لنشاطاته خلال زيارته للهند مشاركا في أسبوع الطاقة الهندي الثالث، عقد السيد وزير الطاقة والنفط/ د. محي الدين نعيم محمد سعيد والوفد المرافق له بحضور السفير/ د. محمد عبد الله علي التوم سفير السودان بالهند، لقاءات مثمرة مع عدد من الشركات الهندية العاملة في مجالات الطاقة والنفط.في هذا الإطار جاء لقاء سيادته بإدارة مجموعة شركة النفط والغاز الهندية المحدودة ONGC، إحدى أوائل الشركات التي أسست لشراكة السودان مع الهند في مجال النفط، حيث أطلع السيد الوزير الجانب الهندي على واقع الإنتاج النفطي في السودان بعد الحرب ومستقبل القطاع، مثمنا الدور الكبير الذي لعبته الشركة الهندية في قطاع النفط منذ العام 2003، وعبر سيادته عن تطلع السودان الى استعادة الشركة الهندية موقعها الريادي السابق في صناعة النفط في السودان عبر شراكة استثمارية جديدة، خصوصاً وأن السودان يتأهب لمرحلة إعادة الإعمار في كل القطاعات سيما قطاع النفط الذي تأثر بالجرائم الممنهجة التي ارتكبتها المليشيا المتمردة وما أحدثته من دمار وخراب في البنى التحتية في البلاد. وأمن الجانبان على تكوين فريق خبراء مشترك من الجانبين بغرض وضع التصور اللازم لتنشيط واحياء هذه الشراكة على نحو يمكن من معالجة كل القضايا التي تقف دون تطوير التعاون في هذا المجال والارتقاء به إلى ما يستحق من آفاق أرحب وأشمل.في ذات السياق، أجرى السيد الوزير مباحثات مع شركة ڤيتول العالمية حيث اجتمع برئيسها التنفيذي/ رسل هاردي والذي ثمن العلاقة المتنامية التي تربط الشركة بالسودان، وأبدى الرغبة في العمل على ترفيع وتطوير هذا التعاون مشددا على اهتمام الشركة العالمية بوجودها في السودان، ومتابعتهم للأوضاع وتمنياتهم بعودة الاستقرار للسودان قريباً، مجدداً رغبة الشركة في استمرار شراء النفط الخام من مزيج النيل وتقديم الدعم للسودان حتى يعود الانتاج إلى سابق عهده.كذلك التقى السيد الوزير على هامش مشاركته في أسبوع الطاقة الهندي الثالث، بشركة “بهارات بتروليوم Baharat Petroleum ” المتخصصة في مجال المصافي، والتي أبدت رغبتها في استكشاف فرص الدخول في شراكات تسمح لها بالعمل داخل السودان في مجالات إعادة تأهيل وانشاء مصافي النفط بالنظر الى ما تمتلكه الشركة من خبرة وتجربة ثرة في هذا الجانب. وقد رحب السيد الوزير بأي شركات هندية ترغب في العمل في السودان مؤكدا أن الدولة ستقدم لها كل الدعم اللازم في هذا الشأن ودعاها الى استكشاف الفرص الواعدة في الاستثمار في قطاع النفط والطاقة في السودان، خاصةً وأن الشركات الهندية هي شركات رائدة في إنتاج النفط في السودان.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب