الطاقة الشمسية.. الصفقة الرابحة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى الوقت الذى لجأت فيه الحكومة قطع الكهرباء لتخفيف الضغط على موازنة الدولة وتوفير 600 مليون دولار شهريًا، غفلت الدولة كنز الطاقة المفقود، الذى بمثابة عصاة سحرية قادرة على تجنب الخسائر التى يتكبدها الاقتصاد المصري نتيجة قطع الكهرباء خاصة بالقطاعات الحيوية كالبورصة المصرية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تراهن عليها الدولة فى دعم الاقتصاد بالإضافة إلى تجنب الاضرار التى قد تضرب شبكات توزيع الكهرباء نفسها ما يضمن سلامة البنية التحتية للشبكة العامة
حل الأزمة ليس بجديد ولكنه يحتاج إلى تكتيك مختلف فقد أصبحت الطاقة الشمسية من مصادر الكهرباء المثالية في الوقت الحالي وخاصة أنها من مصادر الطاقة النظيفة غير ملوثة للبيئة وهذا ما جعلها تكسب صفة الأمان البيئي والثقة الكبيرة، كما أن التقنيات التي سوف تستخدم فيها تعتبر بسيطة مقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى.
ووفقا لتقديرات الخبراء تبلغ تكلفة محطة طاقة شمسية بقدرة 5 ك.وات/ساعة تنتج حوالي 750 ك.وات/شهر، تكون تكلفة المحطة حوالي 88،000 جنيه.
أما محطة أكبر بقدرة 10 ك.وات/ساعة تنتج حوالي 1600 ك.وات/شهر بتكلفة 150،000 جنيه تقريبا
قد يبدو المبلغ ضخما للوهلة الأولى خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التى تعيشها الأسر المصرية فى الوقت الراهن، ولكن ماذا لو أطلقت البنوك مبادرة على غرار التمويل العقاري بمنح قروض متوسطة الأجل وبسعر فائدة مقبول، فتلك الخطوة ستكون متعددة الفوائد ففى الوقت الذى ارتفعت فيه حجم الودائع بالبنوك إلى 6.367 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024 ما يعنى مزيدا من الصغوط على البنوك قد تلجأ بسببها لإيقاف العمل بالمُنتجات المصرفية مرتفعة العائد، بسبب زيادة تكلفة الأموال لديها، فيمكن للبنوك منحها كقروض للأفراد لتصنيع وحدات طاقة شمسية بالمنازل مع نظم سداد ميسرة لا تتخطى5 سنوات
ليست البنوك الرابح الوحيد من مبادرة الطاقة الشمسية فستكون الحكومة الفائز الأول لترفع عن كاهلها جزءا كبيرا من عبء الموازنة العامة الخاص بدعم الوقود البالغة 119.4 مليار جنيه، وتقليص خسائر قطاع الكهرباء والتى وصلت وفقًا لتقديرات الحكومة إلى 75 مليار جنيهًا سنويا بعد رفع أسعار الكهرباء لتمحو تلك المبادرة أزمة خسائر القطاع من جهة وتريح كاهل المواطن من الفواتير التى تلاحقه طوال الوقت.
أما عن تقنية صناعة وحدات الطاقة الشمسية فيوجد فى مصر القليل من الشركات العاملة فى ابمجال إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع ومن هنا تفتح المبادرة مجال جديد فى ريادة الأعمال حيث تمن الشباب من تأسيس تلك النوعية من الشركات لتصنع اقتصادا جديدا يمنح المزيد من فرص العمل والقضتء على البطالة يتم تكويد تلك الشركات لدى البنوك المانحة عبر اتفاقيات عمل لتوفر على المواطن عبء البحث عن الشركات المنفذة وضمان سرعة التنفيذ
أما عن الخامات المستخدمة فقد وهب الله مصر احتياطى من الرمال البيضاء يقدر بنحو نصف مليار طن، فى جنوب سيناء وحدها بمنطقة هضبة الجنة وأبوزنيمة احتياطى 268 مليون طن، ويعتبر مركز أبو الرياش شمال سيناء الأول عالميا من حيث الجودة، وفى منطقة وادى قنا احتياطى يقدر بنحو 260 مليون طن، وفى منطقة شمال سيناء 120 مليون طن، وبوادى الدخل بقنا 27 مليون طن، كما يعد بحر الرمال العظيم بالمنطقة الغربية الذى يقع على مساحة 72 ألف كيلومتر ثانى أكبر منطقة مغطاة بالرمال فى العالم.
وتصدر مصر الطن الخام من الرمال البيضاء بنحو 20 دولارا، والذى يعاد بيعه للمستهلك بأكثر من 150 دولارا بالدول المتقدمة فى صناعة التكنولوجيا كأمريكا والصين وغرب أوروبا، وبعد تصنيعه على شكل زجاج يصل سعر الطن إلى 1000 دولار، وباستخراج عنصر السيليكا منه لاستخدامه فى الخلايا الشمسية يصل إلى 10 آلاف دولار، وتتجاوز قيمته فى صناعة الرقائق الإلكترونية الـ 100 ألف دولار.
صفقة رابحة لجميع الأطراف قد يكون الامر أكثرا تعقيدا إلا أنها فى النهاية قد تكون مبادرة ناجحة تضمن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للبلاد وتخفف الضغط على موازنة الدولة وتقلص خسائر قطاع الكهرباء وتساعد فى دعم البنوك عبر الاستثمار وترفع عن كاهل المواطن مبلغ وقدره فى نهاية كل شهر بل قد يمتد الأمر إلى أن تصبح المنازل البسيطة مُصّدر للطاقة النظيفة للحكومة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لطاقة الشمسية قطع الكهرباء لمشروعات الصغيرة والمتوسطة الطاقة الشمسیة ملیون طن
إقرأ أيضاً:
المشاط تتفقد أعمال تطور الري ومحطات الطاقة الشمسية والمدارس الحقلية بغرب سمالوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات، وذلك استمرارًا لزيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحةً أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت المشاط أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرةً إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرةً إلى أنه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الري من ري غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطى باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتي 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جاري لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الري بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الري إلى من ري غمر إلى ري تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت المشاط أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرةً إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتةً إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
ونوهت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023