النيابة الإدارية تختتم دوراتها التدريبية لتنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شَهِدَ المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، ، اليوم الثلاثاء فعَّاليات تسليم شهادات ختام عدد ثلاث دورات تدريبية تحت عنوان “تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم برئاسة المستشارة هبة الجندي، ووحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار محمود سمير خلف الله.
وفي كلمته، أشاد المستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدور المرأة الفعَّال في النيابة الإدارية والتي تَشرُف بكونها الهيئة القضائية الأعلى تمثيلاً للمرأة المصرية.
كما وجه الشكر للقائمين على مركز التدريب القضائي، ووحدة شئون المرأة، ووحدة التحول الرقمي، وأكد على أهمية التدريب واكتساب المعرفة المستمرين باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء قدرات عضوات وأعضاء النيابة وصقل مهاراتهم؛ بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في محراب العدالة.
جدير بالذكر، أن تلك الدورات التدريبية قد شارك فيها عدد " ٣١ " من مستشارات وعضوات النيابة الإدارية، من جميع الدرجات، عقدت إثنتين منها بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة في الفترة من ١٥ حتى ١٧ إبريل ٢٠٢٤، ومن ٢٢ حتى ٢٤ إبريل ٢٠٢٤، بينما عقدت الدورة التدريبية الثالثة بمقر مركز التدريب القضائي بمبنى رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر خلال الفترة من ١٣ حتى ١٥ مايو الجاري .
وتناولت تلك المحاضرات، التي تفضل بإلقائها العميد طاهر الحنفي - مدير الدعم الفني لشبكات الإتصالات المؤمنة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدداً من الموضوعات العملية المتنوعة المتعلقة بأساليب استخدام الحاسب الآلي وبرامج تطبيقات المكتب “Microsoft Office".
صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة الادارية الحاسب الآلي تختتم دوراتها التدريبية مهارات مرکز التدریب القضائی النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الأوقاف: إحالة 3 عاملين بمديرية حدودية إلى النيابة الإدارية
أصدر الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف قرارًا بإحالة ثلاثة من العاملين بإحدى المديريات الحدودية إلى النيابة الإدارية المختصة بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات جسيمة؛ لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.
جاء هذا القرار بناءً على مذكرة تفصيلية أعدتها الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، كشفت عن عدد من التجاوزات، من بينها السماح لمجلس إدارة أحد المساجد بمزاولة نشاطه رغم انتهاء مدة التجديد القانونية منذ عام ٢٠٢٢، فضلًا عن التغاضي عن جمع تبرعات مالية داخل المسجد بالمخالفة الصريحة للقرار الوزاري رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢١، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة لمنع هذه المخالفات.
وأسفرت التحقيقات الأولية عن تقصير بعض القيادات الوظيفية والإشرافية في متابعة سير العمل بالمساجد، والتهاون في أداء الواجب الرقابي، مما أدى إلى حدوث مخالفات تمس قدسية المسجد وحرمة العمل الدعوي، وهو ما استوجب التدخل الفوري والحازم من الوزارة لإعادة الانضباط الكامل.
وأكدت وزارة الأوقاف أن أي تهاون أو تفريط في أداء الواجب الوظيفي أو مخالفة التعليمات المنظمة للعمل الدعوي سيُواجه بكل حسم ودون تردد، وأنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم لضمان حماية المساجد من أي استغلال أو مخالفات، حفاظًا على رسالتها السامية، ولصون قدسيتها ومكانتها في نفوس المصريين.
وشددت الوزارة على أن مسار الإصلاح الإداري والرقابة المستمرة على جميع مفاصل العمل الدعوي والإداري ماضٍ بقوة وشفافية، وأن الوزارة لن تسمح بوجود أي عنصر متهاون أو مقصر بين صفوفها مهما كان موقعه أو درجته.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية