الملحق التجارى السعودى يكشف الصادرات المصرية تحتل المركز الاول فى السعودية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية بالإسكندرية، أن الاستثمارات المصرية السعودية منذ سنوات طويلة، ودليل على عمق العلاقات المصرية السعودية، مشيرًا إلى أن هناك تطورات في السوق العالمي، ومن الضروري مواكبة تلك التطورات كافة.
جاء ذلك خلال لقاء القنصل العام للمملكة العربية السعودية، والملحق التجارى السعودى أنور بن حصوصه مع الغرفة التجارية.
وأشار القنصل الهويشان، إلى أن الهدف من اللقاء دعم وتبادل الآراء ووجهات النظر والتعاون مع مجتمع الأعمال السكندري، خاصة وأن المملكة تشهد نهضة اقتصادية وتسابق الزمن، ولذلك ونراهن على مصر لأنها تمتلك الخبرات والكفاءات والفرص الاستثمارية الهامة.
أوضح الملحق التجاري السعودي، أنور بن حصوصه، أن غرفة الإسكندرية، تعد بيت تجار الإسكندرية، ولذلك حرصنا على التواجد للاستماع إلى أفكار ومقترحات تستهدف التعاون المشترك بين الجانبين.
ولفت إلى أن مصر تعد شريك استراتيجي للمملكة السعودية، مشيراً الى أن الصادرات المصرية تحتل المركز الأول في السعودية، والصادرات السعودية لها مكان مميز في مصر أيضًا، كما أن لدينا 7 آلاف سجل استثماري سعودي في مصر وهذا ما يعكس حجم العلاقات بين الدولتين.
وأضاف أن المملكة السعودية ومصر أقوى دولتين من الناحية الاقتصادية في المنطقة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المزايا للاستثمار في السعودية، فالمملكة لديها نظام رقمنة مميز، كما نشجع على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بين الجانبين المصري والسعودي.
قال أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية المصرية، إن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية، يصل إلى 5 مليار دولار، ما يعكس حجم التعاون بين الجانبين المصري والسعودي، على مر العصور، فضلا عن تجذر العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
وأضاف صقر، أن المملكة العربية السعودية أصبحت قبلة المستثمرين العرب، وتشهد العديد من الأنشطة والأحداث التي تعد دليلاً واضحًا على حجم التطور والأعمال بالمملكة.
قدم الدكتور ياسر المناويشي، عدد من الإحصائيات حول حجم التبادل التجاري بين الجانبين، حيث أوضح أن صادرات المملكة العربية السعودية إلى مصر بلغت 5.21 مليار دولار خلال عام 2023، كما بلغت قيمة صادرات مصر للمملكة العربية السعودية 2.68 مليار دولار خلال 2023، وتحتل السعودية المرتبة الثانية من حيث المستوردين العرب.
وتابع: أن المملكة العربية السعودية، تعد المستثمر الأول عالميا وعربيا بمصر باستثمارات تزيد عن 55 مليار دولار قائمة بالفعل.
وتم خلال اللقاء تبادل الآراء والأفكار المختلفة حول آليات تبادل التجاري بين الجانبين، وزيادة الاستثمارات المشتركة، كما تم الاتفاق على تبادل الزيارات لاكتشاف الفرص سواء في مصر أو المملكة.
يشار إلى أنه حضر اللقاء الدكتور ياسر المناويشي، أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة، المهندس أشرف أبو إسماعيل، و محمد حفني، والمهندس إسماعيل أبو حمده، وعدد من كبار رجال الأعمال بالإسكندرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية القنصلية السعودية الصادرات الاستثمارات المصرية السعودية العربیة السعودیة بین الجانبین ملیار دولار أن المملکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
رفضوا التهجير وأيدوا إعمار غزة.. اللجنة العربية الإسلامية والاتحاد الأوروبي: المؤتمر الدولي برئاسة السعودية وفرنسا ضروري لحل الأزمة الفلسطينية
البلاد – القاهرة
جددت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة والاتحاد الأوروبي التزامهما بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو المقبل بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا، بهدف دفع الجهود السياسية نحو تسوية شاملة للقضية الفلسطينية، وتحقيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة ومسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، خلال اجتماع مشترك في القاهرة أمس (الأحد)، عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وما تبعه من تصعيد عسكري أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. ودعت الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، مع الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وأكد الاجتماع ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، ورفع جميع القيود المفروضة على الإمدادات الحيوية، بما في ذلك الكهرباء والمياه. كما شدد المشاركون على أهمية استعادة جميع الخدمات الأساسية بشكل فوري لضمان استقرار الأوضاع المعيشية في القطاع.
ورحب الاجتماع بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي طُرحت في قمة القاهرة واعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي، وحظيت بدعم المجلس الأوروبي. وأكدت الأطراف المشاركة أن هذه الخطة تضمن بقاء الفلسطينيين في أراضيهم، ورفضوا رفضاً قاطعاً أي عمليات ترحيل أو نقل قسري للسكان في غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، محذرين من التداعيات الخطيرة لمثل هذه الممارسات.
وشدد المجتمعون على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنحها جميع الصلاحيات لممارسة مهامها في القطاع بفعالية. كما جددوا التأكيد على أهمية احترام وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصراً رئيسياً في تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود 1967، بما يشمل القدس، وفقاً لحل الدولتين.
وأعرب الاجتماع عن القلق العميق إزاء استمرار التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والأنشطة الاستيطانية غير القانونية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، التي تقوض حقوق الفلسطينيين وتعرقل فرص تحقيق السلام. وأكدت اللجنة الوزارية والاتحاد الأوروبي ضرورة التزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بحماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني.
وأكد المشاركون التزامهم بالتسوية السياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية. كما شددوا على أهمية انعقاد المؤتمر الدولي في يونيو المقبل بنيويورك، برئاسة السعودية وفرنسا، لدفع الجهود الدبلوماسية وتوفير آليات عملية لتحقيق سلام عادل ودائم، يضمن التعايش السلمي بين جميع شعوب المنطقة.
وضم الاجتماع الذي استضافته وزارة الخارجية المصرية، الأحد، كايا كالاس الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ومحمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي، وعبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، وخليفة شاهين المرر وزير الدولة بالخارجية الإماراتية، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وحسين إبراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي دولتي إندونيسيا ونيجيريا.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة