«اتصالات النواب» توافق علي موازنة القومي لتنظيم الاتصالات لعام 2024/2025
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من الجهات الهامه ورافد مهم من روافد الموازنه العامه للدوله بتحقيق ايردات حققت المركز الثالث في تحقيق الأرباح من ضمن الهيئات الاقتصادية بعد الضرائب وقناة السويس.
ووافقت لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي القادم 2024/2025 بالإجماع، وأشاد رئيس اتصالات النواب بدور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في التعاطي مع مجلس النواب وتذليل العقبات امام النواب في تغطيات الشبكات وغيرها وما يقوم بدور كبير لقياس الجوده مع جهاز خدمات، موضحا بأن ماتحقق من إنجازات خاصة في مجال الطرق التي لم تشهدها الدوله منذ سنوات سواء في الصعيد والقاهره والاقليم.
وأوصت اللجنه في ختام اجتماعها علي الموافقه على الموازنه بالإجماع مع اعداد مذكره توصيه ترفع لوزارة الماليه بزيادة بند الأجور والمرتبات للحفاظ علي كوادر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب اتصالات النواب القومی لتنظیم الاتصالات
إقرأ أيضاً:
قوى النواب توافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة المنظمة لقواعد وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص بمشروع قانون العمل.
وتنص المادة (46) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بأنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
ويجب على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
كانت اللجنة البرلمانية قد تمسكت بالعودة إلي النص السابق بدلا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي ألغي مسألة المدد نهائيا.
قال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة العمل أن النص المقترح من الحكومة تلافي ملاحظات أصحاب العمل، حيث يرون أن الإرسال إلي الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم.
وقال ممثل قطاع الأعمال: أن المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلي التعيين المباشر دون الحاجة إلي إعلانات للتشغيل.
فيما كان قرار اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلي 5 أيام فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين