وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز مدينة "الفيوم الجديدة"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقب جولته التفقدية بمدينة بنى سويف الجديدة، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمدينة الفيوم الجديدة، حيث عقد اجتماعاً بمقر جهاز المدينة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بالمدينة، ومقترحات تطوير المدينة، وخطتها الاستثمارية، مشيراً إلى أن مدينة الفيوم الجديدة تم إنشاؤها عام 2000، وتقع عند الكيلو 120 طريق القاهرة / أسيوط الغربي، في المنطقة الواقعة بين محافظة الفيوم ومحافظة بنى سويف، وبلغ إجمالى الاستثمارات بالمدينة منذ إنشائها وحتى الآن 1.
واستمع وزير الإسكان إلى شرح من المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، عن موقف الخدمات المختلفة بالمدينة، والموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها، ومنها، المرحلة الاولي من الطريق الرابط بين مدينتي الفيوم والفيوم الجديدة، ومدرسة بالإسكان الاجتماعي، وعدد من مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق، ومشروعات تنفيذ أعمال المرافق (مياه شرب – صرف صحى – رى – طرق) بعدد من المناطق بالمدينة، وغيرها.
وناقش الوزير، مع مسئولى الهيئة وجهاز مدينة الفيوم الجديدة، الموقف المالى للمدينة (الإيرادات – المصروفات)، والفرص الاستثمارية المتاحة بها (الأراضى المرفقة – الأراضى الجارى ترفيقها)، بمختلف الأنشطة، كما استعرض الاستثمارات المنفذة بمعرفة جهاز المدينة فى مجال البنية التحتية والخدمات، والاستثمارات المنفذة والجاري تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص، وكذا الاستثمارات فى القطاع الصناعي، ومقترحات تطوير المدينة لتحقيق أهداف التنمية المرجوة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن مدينة الفيوم الجديدة، تضم منطقة صناعات صغيرة بمساحة 105 أفدنة، وجار تخصيص 147 قطعة بها للمستثمرين، والمنطقة الصناعية الأولى، وتم ترفيقها وتخصيص 73 قطعة، وجار تخصيص 60 ورشة شباب، وتم تشغيل 25 مصنعاً من إجمالي 72 مصنعاً جارٍ تنفيذها بأنشطة (غذائي – دوائي – هندسي – معدني – كيماوي)، إضافة لمنطقة صناعات متوسطة بمساحة 335 فداناً، وجارٍ تخصيص 112 قطعة، وتم تخصيص 50 ألف م2 مطاحن لمحافظة الفيوم، والمجمع الصناعي التابع لهيئة التنمية الصناعية، وبه 116 وحدة استيل و192 وحدة خرساني بمساحة 51 فداناً، ومنطقة مطور صناعي بمساحة 179.6 فدان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفيوم الجديدة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المجتمعات العمرانية مدینة الفیوم الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
تحذيرات بـ "الشيوخ" من إهدار الاستثمارات حال تأخر التنسيق في تخصيص الأراضي
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى بشأن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة عن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال ابو الفتوح بشأن سياسة الحكومة لبناء منظومة زراعية إنتاجية متكاملة.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المعروضة على مجلس الشيوخ بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة والري حرصت على الاستماع إلى كافة الجهات والمسئولين المعنيين بذلك الملف، بلغ عددهم 26 مسئول عبر نحو 12 اجتماع عقدتهم اللجنة، وذلك بهدف تقديم تقرير وافي ومتكامل عن تحقيق الأمن الغذائي فى مصر.
وقال الجبلي، إن ملف الأمن الغذائي من الملفات الهامة، وأن القياد السياسية سبقتنا جميعا فى الاهتمام بذلك الملف، من خلال الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية ومشروعات التوسع الزراعي، واستهداف استصلاح نحو 4 مليون فدان جديدة.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أنه فى ظل تحديات المياة، تقوم وزارة الري بجهد كبير فى عملية توفير المياه، بتوجيهات من القيادة السياسية فى ذلك الملف، متابعا: ولكن مازال لدينا تحديات أخرى فى الأراضي القديمة بسبب تفتيت الملكية والمساحات، والتى تحدث بسبب التوريث المستمر للأراضي، عبر الورثة.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أهمية مواجهة تلك المشكلة، للحفاظ على وحدة المساحات، بما يوفر التكلفة ويرشد استهلاك المياه، مشيرا إلى أن الأمر قد يحتاج إلى تشريعات لتنظيمه وهو ما سوف تدرسه اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وتابع الجبلي، أيضا فيما بتعلق باستخدامات المياه، وتصنيفنا بمستوى الشح المائي، هو أمر خطير يحتاج تفكير مختلف، للاستفادة من كل كوب مياه، وأن يتم التنسيق بين جهات الولاية على الأراضى بحيث لا يتم منح أو تخصيص أي أرض إلا بعد توفير المياه لها، وكذلك لا بد من تحديد المحصيل الزراعية التى يتم زراعتها بتلك الأراضي.
وحذر الجبلي، من إهدار مليارات الدولارات فى استثمارات زراعية، حال التأخر فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ربط المقنن المائي بمساحات الأراضي، مشيرا إلى أن هناك وقائع حاليا تتعارض مع تلك التوجيهات.
وشدد رئيس لجنة الزراعة والري، على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات الولاية، والحصول على موافقة الري أولا على تخصيص الأرض، مع تحديد وزارة الزراعة للزراعات المناسبة لذلك المقنن المائي، وذلك بهدف تحقيق استدامة تحقيق الأمن الغذائي فى مصر فى ظل التحديات الحالية.