نقابة الصيادلة بالإسكندرية تقاضى شركات الأدوية والمخازن
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلنت نقابة الصيادلة، أنه في متابعة النقابة لشكاوي الصيدليات المستمرة من تدني الربحية ونقص الأدوية وما نراه من انتشار السوق السوداء، بدأت هيئة الدواء في فبراير الماضي، بعمل تقرير فني طلب من المخازن التوقيع عليه، وتم خلاله التفتيش علي عدد من الشركات والمخازن بالقاهرة والمحافظات.
وقامت نقابة صيادلة الإسكندرية بالاجتماع مع عدد من المخازن بالإسكندرية، حيث تم الاتفاق مع المخازن على الامتناع عن شراء أي أدوية مخالفة للخصم القانوني، وتم إعطاء مهلة للتخلص من هذا المخزون قبل نهاية شهر مارس ومن ثم لحقها في شهر رمضان اجتماع لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة و نقباء الصيادلة بدار الحكمة مع الدكتور رئيس هيئة الدواء وقيادات الهيئة وتم التأكيد على متابعة الهيئة بشدة لهذا الملف.
وبعد مضى ثلاثة أشهر وقد تزايدت شكاوى االصيادلة من نقص شديد لمجموعات دوائية حيوية كاملة واصناف شركات بالكامل من شركات التوزيع أو تواجد بعضها في المخازن بنسب خصم متدنية، وهو ما قد خالف ما آلت اليه الاجتماعات السابقة.
وعليها فإن النقابة قد قررت تحريك فوري لدعاوي قضائية ضد ثلاثة من المخازن وإحدى الشركات بناء على الفواتير المخالفة التي تم تسليمها إلى النقابة.يتم توجيه الشكاوى إلى هيئة الدواء لكي يتسنى لها القيام بدورها في اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة.
وأضافت ان تستمر النقابة في استقبال الفواتير المخالفة لنسب الخصم القانونية سواء عن طريق خصومات متدنية أو تحميل أدوية على أدوية أخرى.
نؤكد النقابة على سرعة تنفيذ هيئة الدواء لمنظومة التتبع الدوائي QR Code، والتي من دورها القضاء على السوق السوداء وأزمة التسعيرة، والحفاظ على حقوق الصيدليات خاصة بعد الحملات الحالية التي تقوم بها الهيئة الأن علي عدد كبير من الشركات والمخازن لضبط السوق.
وأخيرا، تؤكد النقابة على حتمية اصطفاف الصيادلة الزملاء مع نقابتهم ضد التوغل على اقتصاديات الصيدليات الفردية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية نقابة الصيادلة الشركات المخازن هيئة الدواء هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية
انطلقت أشغال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء.
يأتي هذا القرار بالنسبة لـ CDT ، في « ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والنقابات ».
وتحذر الكونفدرالية، من تداعيات السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاجتماعي، والتي قالت إنها « تعمل على ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين ».
وتشدد الكونفدرالية على أن الحكومة تتجاهل الحوار الاجتماعي، وتصر على تمرير قرارات أحادية الجانب، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات والمنظمات العمالية.
وتشير إلى أن قانون المالية لسنة 2025 وقانون الإضراب الجديد، هما خير دليل على هذا النهج، حيث تم إقرارهما دون التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
كما تنتقد النقابة بشدة تقديم قانون المالية لسنة 2025، دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان، وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، تؤكد النقابة.
كلمات دلالية -احتجاج ضد غلاء الأسعار - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- المغرب
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية