أحمد سمير:9.12 مليار دولار حجم صادرات مصر السلعية خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة ارتفاع 10%
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أحمد سمير:9.12 مليار دولار حجم صادرات مصر السلعية خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة ارتفاع 10%
أعلن المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة استمرار ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للشهر الرابع على التوالي، مشيرًا إلى أن الصادرات السلعية المصرية بلغت خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 12 مليار و912 مليون دولار مقابل 11 مليار و782 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 10%.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري.
وقال الوزير إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة صادرات كافة القطاعات الإنتاجية لمختلف الأسواق الخارجية وذلك من خلال تضافر جهود الوزارة وجهاتها التابعة مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويًا.
وأوضح سمير أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري شملت المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و96 مليون دولار مقابل 993.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 وتركيا بقيمة مليار و76 مليون دولار مقابل 900.5 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 793،1 مليون دولار مقابل 785.5 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة 735 مليون دولار مقابل 460 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 716.2 مليون دولار مقابل 587.1 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت مواد البناء بقيمة 2 مليار و876 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و102 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و976 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و765 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و701 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 855 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 359 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 312 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 214.5 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 185 مليون دولار، والأثاث بقيمة 87.9 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 68 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 40 مليون دولار.
ولفت سمير إلى أن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الفترة من يناير حتى إبريل 2024 تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 767 مليون دولار، والذهب بقيمة 650 مليون دولار والأسمدة النيتروجينية بقيمة 588.5 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 440 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 362.4 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي»: 5357 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة 4.3 مليار درهم خلال 2024
دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن عدد دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع التي أصدرتها الغرفة واستقبلتها الدولة خلال عام 2024 بلغ 5,357 دفتر إدخال مؤقت لبضائع وسلع بقيمة بلغت 4.3 مليار درهم، مما يظهر الزخم الذي يشهده قطاع الفعاليات والمعارض في دبي، والذي يرتبط مع نظام الإدخال المؤقت للبضائع ارتباطاً وثيقاً.
ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، أداة مهمة وفعالة لتسهيل استقطاب وتنظيم الفعاليات العالمية، حيث يلعب دوراً أساسياً في تسهيل مرور البضائع عبر الحدود بشكل مؤقت لمدة عام واحد على الأكثر من دون رسوم جمركية، مما يسهم بدور مهم في تعزيز حركة مرور وتنقل العارضين.
ويعتمد نظام الإدخال المؤقت للبضائع، على التعاون بين غرفة تجارة دبي وشركائها في جمارك دبي والهيئة الاتحادية للجمارك وغرف التجارة في الدولة.
وقال خالد الجروان، نائب رئيس الخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن نظام الإدخال المؤقت للبضائع يهدف إلى تبسيط الإجراءات الجمركية المرتبطة بنقل البضائع والسلع المخصصة للعرض، ويسهم بذلك في تعزيز آليات عمل قطاع المعارض والمؤتمرات، مما يعزز مكانة دبي وسمعتها المتنامية كوجهة عالمية للفعاليات الدولية.
ويمكن اعتبار دفاتر الإدخال المؤقت للبضائع بمثابة «جواز سفر للبضائع»، حيث تسمح بعبور البضائع عبر الحدود الدولية بشكلٍ مؤقت لمدة عام واحدٍ على الأكثر من دون فرض رسومٍ جمركية.
وتشمل البضائع التي يمكن مرورها عبر دفتر الإدخال المؤقت، العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية مثل أجهزة الكومبيوتر وأدوات التصليح ومعدات التصليح ومعدات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي والآلات الموسيقية والمركبات والمجوهرات والألبسة والأجهزة الطبية والطائرات والخيول المشاركة في السباقات والأعمال الفنية والقطع الأثرية وأزياء الباليه والأنظمة الصوتية والسمعية للفرق الغنائية، ولا يغطي دفتر الإدخال المؤقت السلع السريعة التلف أو الاستهلاكية.
ويعتبر دفتر الإدخال المؤقت للبضائع جزءاً من آليةٍ دوليةٍ موحدة تم إقرارها من خلال اتفاقية دولية للإدخال المؤقت للبضائع، والتي تسمى اتفاقية اسطنبول المبرمة عام 1990 بمبادرةٍ من منظمة الجمارك العالمية.
ويخوّل مندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين القيام بترتيبات جمركية بتكلفةٍ محددة وبشكل مسبق، وزيارة عدة بلدان واستخدام دفتر الإدخال المؤقت عدة مرات خلال فترة صلاحيتها التي تستمر سنة واحدة، والعودة إلى بلدانهم دون أية مشاكل أو تأخير.
ويساعد دفتر الإدخال المؤقت المصدرين على تخفيض التكاليف وذلك بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، ولا يكون حاملو دفتر الإدخال المؤقت ملزمين بإيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك.
كما يبسَط الإجراءات الجمركية عبر الحدود ويقلَل من المتطلبات الروتينية المعقدة إذ يسمح للمصدّرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية.
أخبار ذات صلة
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد