أحمد سمير:9.12 مليار دولار حجم صادرات مصر السلعية خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة ارتفاع 10%
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أحمد سمير:9.12 مليار دولار حجم صادرات مصر السلعية خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة ارتفاع 10%
أعلن المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة استمرار ارتفاع الصادرات السلعية المصرية للشهر الرابع على التوالي، مشيرًا إلى أن الصادرات السلعية المصرية بلغت خلال الـ4 أشهر الأولى من عام 2024 نحو 12 مليار و912 مليون دولار مقابل 11 مليار و782 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 10%.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات الصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري.
وقال الوزير إن الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة زيادة صادرات كافة القطاعات الإنتاجية لمختلف الأسواق الخارجية وذلك من خلال تضافر جهود الوزارة وجهاتها التابعة مع مجتمع الأعمال والمصدرين المصريين وبما يسهم في زيادة جودة وتنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلي والعالمي، ومن ثم تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية لنحو 100 مليار دولار سنويًا.
وأوضح سمير أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري شملت المملكة العربية السعودية بقيمة مليار و96 مليون دولار مقابل 993.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 وتركيا بقيمة مليار و76 مليون دولار مقابل 900.5 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 793،1 مليون دولار مقابل 785.5 مليون دولار والإمارات العربية المتحدة بقيمة 735 مليون دولار مقابل 460 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 716.2 مليون دولار مقابل 587.1 مليون دولار.
وأشار الوزير إلى أن أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الـ4 أشهر الأولى من العام الجاري تضمنت مواد البناء بقيمة 2 مليار و876 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 2 مليار و102 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و976 مليون دولار والحاصلات الزراعية بقيمة مليار و765 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة مليار و701 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 855 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 359 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 312 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 214.5 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 185 مليون دولار، والأثاث بقيمة 87.9 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 68 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 40 مليون دولار.
ولفت سمير إلى أن أبرز بنود الصادرات التي حققت زيادة في هيكل الصادرات السلعية المصرية خلال الفترة من يناير حتى إبريل 2024 تضمنت الموالح الطازجة والمجففة بقيمة 767 مليون دولار، والذهب بقيمة 650 مليون دولار والأسمدة النيتروجينية بقيمة 588.5 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 440 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 362.4 مليون دولار.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
تعثر نمو صادرات كوريا الجنوبية بعد تراجع الطلب بسبب رسوم ترمب
تباطأ نمو صادرات كوريا الجنوبية في أبريل، في إشارة مقلقة لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على التجارة، وذلك بينما تحاول السلطات التعامل مع حملة الرسوم الجمركية الواسعة التي أطلقها دونالد ترمب.
أظهرت بيانات الجمارك، التي صدرت الخميس، أن قيمة الصادرات المعدلة بحسب عدد أيام العمل انخفضت بنسبة 0.7% مقارنة بالعام الماضي، ما يعطي مؤشراً أدق على الاتجاه العام مقارنةً بالأرقام الإجمالية الشهرية.
أما الصادرات غير المعدلة فقد ارتفعت بنسبة 3.7% في أبريل، وهو أداء أفضل من توقعات الاقتصاديين الذين رجّحوا انخفاضاً بنسبة 2%، إلا أن الرقم المعدل يشير إلى وجود ضعف كامن في الأداء.
وانخفضت الواردات الكلية بنسبة 2.7%، ما أسفر عن فائض تجاري قدره 4.8 مليارات دولار.
مخاطر اقتصادية
تسلط بيانات الخميس الضوء على مخاطر الاقتصاد الكوري في حال استمرار الحرب التجارية التي أطلقها ترمب.
فقد بدأت واشنطن بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم في مارس، تبعها رسوم مماثلة على السيارات، وفرض تعريفة أساسية بنسبة 10% على جميع السلع بدءاً من أبريل.
ورغم أن ترمب خفف هذا الأسبوع من الرسوم الجمركية على السيارات، إلا أن الرسوم العامة التي تبلغ نسبتها 10% ستعود إلى 25% بعد انتهاء فترة السماح التي تمتد لثلاثة أشهر بالنسبة لكوريا الجنوبية.
وكانت منظمة التجارة العالمية خفّضت الشهر الماضي توقعاتها للتجارة العالمية في ضوء السياسات الأميركية، متوقعة أن تنخفض التجارة العالمية بنسبة 0.2% هذا العام، أي أقل بثلاث نقاط مئوية تقريباً مما كانت ستكون عليه دون الحرب التجارية بقيادة أميركا.
السيارات في المقدمة
وبحسب بيانات حكومية، فقد صدّر مصنعو السيارات الكوريون نحو نصف صادراتهم من السيارات إلى أميركا العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 70.8 مليار دولار. وتُعد السيارات والرقائق الإلكترونية من أكبر الصادرات الكورية إلى الولايات المتحدة، ومن الركائز الأساسية للاقتصاد الكوري.
وأظهرت بيانات الخميس، أن صادرات السيارات انخفضت بنسبة 3.8% في أبريل مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 17.2%. وانخفضت الصادرات إلى أميركا بنسبة 6.8%، بينما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 3.9%، وفقاً لوزارة التجارة.
يُعد تقليل تأثير حملة ترمب الجمركية أولوية لإنعاش الاقتصاد الكوري الذي تضرر نتيجة أزمة سياسية نشبت بعد إصدار الرئيس السابق يون سوك يول مرسوماً عسكرياً قصير الأجل في ديسمبر الماضي.
وبعد عزل يون نهائياً من منصبه، ستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية في 3 يونيو. ويتصدر لي جاي ميونغ، الرئيس السابق لحزب المعارضة الديمقراطي، استطلاعات الرأي.
آمال التوصل لاتفاق
تُعد كوريا الجنوبية حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة، وكانت من أولى الدول التي بدأت مفاوضات الرسوم الجمركية إلى جانب اليابان والهند. وتأمل السلطات الكورية في التوصل إلى نوع من الاتفاق قبل الموعد النهائي في 8 يوليو. وسافر وزيرا المالية والتجارة الكوريان إلى واشنطن الأسبوع الماضي، وتبعتهم بعثة فنية وصلت إلى الولايات المتحدة يوم الأربعاء لمواصلة المباحثات.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن هناك احتمالاً للتوصل إلى "اتفاق تفاهم" مع كوريا الجنوبية خلال هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن البلاد تسعى لإنجاز "إطار اتفاق" قبل الدخول في الانتخابات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا