استقبل الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، المهندس عبد الله العمري، وكيل وزارة الإسكان السابق، لإلقاء ندوة حول «قانون التصالح الجديد»، وذلك بقاعة الاجتماعات بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

توعية المواطنين بقانون التصالح 

وأعرب «الصبروط» عن بالغ بمشاركة وكيل وزارة الإسكان السابق في ندوة اليوم، التي تهدف إلى توعية المواطنين كيفية التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وأهمية التصالح في مخالفات البناء باعتباره خطوة مهمة للمواطنين، وضرورة مشاركة المجتمع المدني في حث المواطنين على التصالح، الذي يصب في النهاية لخدمة المواطن وصالحه.

تناول المهندس عبد الله العمري وكيل وزارة الإسكان السابق، شرح اللائحة التنفيذية والأوراق المطلوبة وطريقة تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وكذلك شرح بعض النقاط غير الواضحة للمواطنين في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية.

الظروف التي أدت إلى صدور قانون التصالح

كما أضاف أن شرح الظروف التي أدت إلى صدور قانون التصالح، والفارق بين القانون الحالي وقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، مؤكد أن الهدف الأساسي للقانون هو تنظيم البناء والوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، بالتصالح في المخالفات التي يصعب إزالتها، ولهذا تم إصدار قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بهدف إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل كامل مع فتح الباب للتصالح في مخالفات لم يكن القانون السابق يتيح التصالح فيها، وتذليل كل العقبات .

وأشار إلى أن هناك 3 محظورات أساسية لا يسمح القانون بالتصالح فيها وهي التصالح في المنشآت التي تفتقد للسلامة الإنشائية، أو التي تم بناؤها على حرم نهر النيل أو فوق أرض الآثار، إضافة إلى أماكن الجراجات التي تم تغييرها إلى سكن، وتخلل اللقاء مناقشات موسَّعة بين الحضور حول قانون التصالح، ولائحته التنفيذية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القليوبية التصالح القليوبية لجان القليوبية شباب القليوبية مخالفات البناء قانون التصالح وکیل وزارة التصالح فی فی مخالفات

إقرأ أيضاً:

شباب النواب توافق علي تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية

وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، خلال اجتماعها اليوم نهائيا ، علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وجاء نص تعديل  القانون  كما ورد من ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي علي النحو التالي " أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".

وعليه تستبدل عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية" أينما وردت بمواد القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وعبارة "تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وتخطر النقابة وفقًا لآليات عملها" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردة بالمادة (5) بند (ج)، وعبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90)، وبعبارة "مهن التربية الرياضية" الواردة بالمادة (4) بند (ز) من القانون المشار إليه.

وشهد اجتماع لجنة الشباب  الذي ترأسه النائب محمد لبيب وكيل اللجنة مناقشات القانون المقدم من الحكومة  ،و تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر،  مناقشات موسعة ، و اقترحا كلًا من المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، والمستشار  باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي  ونصه كالآتي: "أن يكون حاصلًا على مؤهل متخصص في علوم الرياضة أو التربية الرياضية بأحدي شعبها المهنية أو حاصلًا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة وفقًا للنظم والقواعد التي تقرها وزارة الشباب والرياضة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات (وزارة التعليم العالي) وتخطر النقابة وفقًا لأليات عملها".

من جانبه سجل  مجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية اعتراضه على النص المقترح من السادة المستشارين ممثلي وزارتي الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي مستندًا الي نص المادة (76) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014، والتي تنص على "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون. وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أيًا منها بالهيئات النظامية".

وأشار إلي  المادة (77) من الدستور على إن "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإداراتها على أساس ديموقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقًا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية.

ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إداراتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانيين المتعلقة بها". 

وبناءً عليه تمسكت النقابة بمشروع القانون المقدم من الحكومة (وزارة التعليم العالي)، وبمقتضاه أن يكون إقرار الدراسة المتخصصة في مجال الشعبة من جانب النقابة وحدها دون غيرها باعتبارها الجهة الأصيلة ذات الاختصاص الحصري بتحديد الضوابط الكفيلة بقيد أعضائها وتنظيم ممارسة المهن الرياضية، دون أن يحول ذلك وجواز تعاون النقابة مع الجهات المعنية عمليًا وعلميًا وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.

وشارك في الاجتماع المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، المستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم والبحث العلمي، المستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، و مجدي إبراهيم فرج المتناوي رئيس الإدارة القانونية بالنقابة العامة للمهن الرياضية، واحمد شريف عزب عواد نائب المدير التنفيذي للنقابة العامة للمهن الرياضية).

مقالات مشابهة

  • إجراء جديد من التنمية المحلية بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأراضي
  • «التنمية المحلية» توجه المحافظات بالتصدي لحالات التعدي ومخالفات البناء
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود الربط بين منظومات تقنين أراضى الدولة والتصالح على مخالفات البناء
  • منال عوض تتابع جهود الربط بين منظومات تقنين أراضى الدولة والتصالح على مخالفات البناء
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود الربط بين تقنين أراضى الدولة والتصالح في مخالفات البناء
  • محافظ قنا يعقد اجتماعًا لمتابعة ملفات التقنين والتصالح في مخالفات البناء
  • «التنمية المحلية» تكشف مستجدات التصالح في مخالفات البناء.. احذر العقوبة
  • شباب النواب توافق علي تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
  • وزيرة التنمية المحلية في جولة مفاجئة ببولاق الدكرور: «سهلوا على الناس»
  • محافظ كفر الشيخ: تسليم 100 نموذج 8 للتصالح في مخالفات البناء ببيلا