اليابان والسعودية تناقشان التعاون في مجالي الطاقة والتصنيع
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
عقدت اليابان والسعودية، الثلاثاء، منتدى أعمال ثنائيا في طوكيو لمناقشة تعزيز التعاون في الطاقة وقطاعات أخرى.
والتقى وزير الصناعة الياباني كين سايتو خلال منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 بمسؤولين سعوديين من بينهم وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان ووزير الاستثمار خالد الفالح فضلا عن ممثلين لشركات سعودية.
وقال سايتو خلال المنتدى "السعودية هي أكبر مورد للنفط الخام لليابان وواحدة من أهم الشركاء فيما يتعلق بأمن الطاقة".
وفي إطار السعي لتعميق العلاقات بينهما وقع الجانبان اليوم الثلاثاء أكثر من 30 مذكرة تفاهم في مجالات الطاقة والتصنيع والأنشطة المالية.
وذكرت الشركة السعودية لشراء الطاقة أنها وقعت مع كونسورتيوم تقوده شركة ماروبيني اليابانية اتفاقيتين لشراء الطاقة من مشروع الغاط لطاقة الرياح الذي تبلغ قدرته 600 ميغاوات ومشروع وعد الشمال لطاقة الرياح الذي تبلغ قدرته 500 ميغاوات.
يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، كان قد أرجأ زيارة رسمية إلى اليابان كانت مقررة من 20 إلى 23 مايو. وكان من المقرر أن يلتقي ولي العهد بإمبراطور اليابان ناروهيتو ورئيس الوزراء فوميو كيشيدا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية الطاقة والتصنيع السعودية اليابان والسعودية اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني السعودية الطاقة والتصنيع الطاقة السعودية الطاقة والتصنيع السعودية أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
“دائرة القضاء” وشرطة أبوظبي تناقشان آلية تطبيق “المراقبة الإلكترونية”
ناقشت دائرة القضاء في أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، سبل التعاون والتنسيق لتطبيق التدابير الجديدة للمراقبة الإلكترونية، وذلك تزامناً مع صدور الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في الدائرة، والذي تضمن تدابير مستحدثة ضمن جهود تعزيز الإجراءات القضائية الحديثة والاستفادة من الوسائل التكنولوجية في تطوير أساليب التنفيذ القضائي.
واستعرض المشاركون ، في الاجتماع الذي عقد في مقر الدائرة، آلية المراقبة الإلكترونية في ضوء التدابير الجديدة بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بمواكبة أحدث الأساليب التقنية لضمان التطبيق الأمثل للمراقبة الإلكترونية للمحكومين كبديل للتدابير التقليدية.
وتضمن الاجتماع مناقشة المواد الواردة في الدليل الإرشادي لإجراءات التنفيذ في دائرة القضاء، ولاسيما التي أجازت لقاضي التنفيذ عند نظر أمر حبس المنفذ ضده أن يأمر بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية، وما أوردته من ضوابط أثناء لجوء القاضي إلى هذا النوع من التدابير البديلة للحبس، وتطبيقه من جانب إدارة المراقبة الإلكترونية بشرطة أبوظبي.
كما شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول الإجراءات القانونية والفنية المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية باعتبارها من العقوبات البديلة التي تتيح متابعة المحكوم عليهم تحت إشراف قضائي باستخدام أدوات وتقنيات رقمية دون الحاجة إلى احتجازهم ، ما يعزز فرص إعادة تأهيلهم مع تحقيق المرونة في تطبيق التدابير الإصلاحية بشكل فعال.وام
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي