لبحث التسهيلات الخاصة بتسويق محصول القمح .. اجتماع موسع في محافظة الحسكة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الحسكة-سانا
بحضور الجهات المعنية بعمليات تسويق القمح في محافظة الحسكة عقد اليوم اجتماع موسع حول تذليل صعوبات التسويق، والإجابة عن استفسارات الفلاحين بما يخص كامل عمليات التسويق، وتقديم كل التسهيلات لضمان استلام كل حبة قمح ترد إلى مراكز الحبوب المعتمدة.
وطالب رؤساء الروابط الفلاحية والمزارعين خلال الاجتماع الذي عقد في فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي بضرورة إضافة مبلغ 500 ليرة سورية كمكافأة تشجيعية عن كل كيلو قمح يتم تسويقها إلى المراكز المعتمدة، وذلك لتشجيع الفلاحين والمنتجين لتسويق كامل إنتاجهم، وأن يكون التسويق بموجب البطاقة الشخصية، واستلام كميات القمح معبأة بأكياس نايلون بدلاً من أكياس الخيش كونها غالية الثمن.
وأكد محافظ الحسكة لؤي صيوح حل كل العراقيل والصعوبات التي تعترض عمليات تسويق الأقماح وعدم التساهل مع أي أخطاء، ولا سيما أن كل الحلقات المعنية بعملية التسويق على اطلاع بكل القرارات الخاصة بالعملية، ويجب أن يتعاطى الجميع بإيجابية لتقديم التسهيلات للفلاحين.
من جانبه، بين أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس تركي عزيز حسن أن تسويق الأقماح مهم وواجب وطني يهم الجميع.
وأشار رئيس اتحاد فلاحي المحافظة عبد الحميد الكركو إلى أن تحديد سعر كيلو القمح سيكون له أثر إيجابي كبير، لافتاً إلى صعوبات التسويق التي تتمثل بوجود الاحتلالين الأمريكي والتركي.
وأكد مدير زراعة الحسكة المهندس علي خلوف استعداد المديرية لتقديم كل ما يلزم لتسهيل عمليات التسويق، من خلال منح شهادات المنشأ عبر الدوائر الزراعية، والتواجد على مدار الأسبوع دون توقف، لافتاً إلى أن عمليات الحصاد ستبدأ خلال الأيام القليلة القادمة، ووفق المؤشرات سيكون الموسم وفيراً.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة