منها الهبات والمنح النقدية.. 6 موارد لصندوق مصر الرقمية (اعرفها)
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية، الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، عددًا من الموارد لصندوق مصر الرقمية، فقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية"، تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس القاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعا أخرى داخل جمهورية مصر العربية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
موارد صندوق مصر الرقمية
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
1- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
2- القروض التي تعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.
3- مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يمولها الصندوق مع عدم الإخلال بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذي يتم الاتفاق عليه.
4- مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق للغير.
5- عائد استثمار أموال الصندوق.
6- ما قد تخصصه الدولة للصندوق من مساهمات في موازنتها العامة.
حصيلة صندوق مصر الرقمية
يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من مجلس إدارته، وفقًا للنسب التي يحددها، في الأغراض الآتية:
1- تمويل المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمي واستدامة الخدمات الرقمية لكافة الجهات والقطاعات الخدمية في الدولة.
2- دعم الدراسات الفنية ومشروعات البنية التحتية المعلوماتية.
3 - توفير رخص البرامج وتطوير المنظومات، والحواسب وسائر معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية.
4- دعم برامج التدريب ومحو الأمية الرقمية، ورعاية الباحثين وتمويل المبتكرين في مجال التحول الرقمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق مصر الرقمية منظومة التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
صندوق أممي: 1.5 مليون فتاة يمنية لم تلتحق بالتعليم خلال سنوات الصراع
يواصل التعليم في اليمن التراجع بوتيرة مقلقة، حيث كشف صندوق الأمم المتحدة للسكان عن واقع مأساوي تعيشه الفتيات اليمنيات، مشيرًا إلى أن نحو 1.5 مليون فتاة لم تلتحق بالتعليم خلال العقد الماضي، في واحدة من أكثر الأزمات التعليمية حدة على مستوى العالم.
وذكر الصندوق في تقرير حديث له أن الفقر والعنف والنزوح وانهيار الخدمات الأساسية ساهمت جميعها في إقصاء ملايين الفتيات عن المقاعد الدراسية، مؤكدًا أن هذا الغياب لا يحرمهن فقط من فرص التعليم والعمل في المستقبل، بل يعرضهن لمخاطر جسيمة مثل زواج الأطفال والحمل المبكر، وما يرافق ذلك من مضاعفات صحية خطيرة قد تهدد حياتهن.
ويأتي هذا التحذير في وقت تشير فيه تقارير محلية إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات زواج القاصرات، خاصة في أوساط الأسر النازحة التي فقدت مصادر دخلها وتعاني من ضعف الوصول إلى التعليم والخدمات الصحية، ما يدفع الكثير منها إلى تزويج بناتها في سن مبكرة كخيار اضطراري في مواجهة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل بالشراكة مع منظمة اليونيسف و"اتحاد نساء اليمن" على تنفيذ مبادرات تستهدف الحد من ظاهرة زواج الأطفال، أبرزها فصول محو الأمية للفتيات، والتي تشمل الفتيات اللواتي أجبرتهن الحرب أو النزوح أو العنف الأسري على مغادرة المدرسة.
ويستفيد من هذه المبادرات أكثر من 738 فتاة في 22 فصلًا دراسيًا موزعة على خمس محافظات يمنية. إلا أن هذه الجهود تواجه تهديدًا بالإغلاق الوشيك بسبب نقص التمويل الحاد، وهو ما وصفه الصندوق الأممي بأنه "انتكاسة كارثية" لبرامج الحماية والتنمية الموجهة للفتيات في اليمن.
في هذا السياق، أطلق الصندوق نداءً عاجلًا لتوفير 70 مليون دولار لتمويل استجابته في اليمن لعام 2025، إلا أن التمويل المتوفر حتى الآن لا يتجاوز ربع المبلغ المطلوب، ما يُنذر بحرمان آلاف النساء والفتيات من برامج حيوية تشمل التعليم والدعم النفسي والرعاية الصحية الأساسية.
ويحذر الصندوق من أن استمرار هذا العجز المالي سيقود إلى تفاقم معاناة النساء والفتيات، وسيقضي على آمالهن في استعادة جزء من حياتهن الطبيعية في بلد تحوّل فيه التعليم إلى رفاهية نادرة.
ويأتي هذا التحذير الأممي في سياق أزمة مركبة تعصف باليمن، حيث تسبب النزاع المسلح بانهيار مؤسسات الدولة، ودمار البنية التحتية، وتفشي الفقر والجوع، مما فاقم الأعباء على الأطفال والفتيات بشكل خاص.
وبينما تزداد التحديات التي تواجه الفتيات اليمنيات في سبيل الحصول على التعليم، لا تزال الاستجابة الدولية محدودة وغير كافية لمواجهة حجم الكارثة، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى تحرك عاجل وجاد لإعادة الأمل إلى جيش من الفتيات اللاتي حُرمن من أبسط حقوقهن الإنسانية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو